مفاد هذه القاعدة بيان الضابطة للتمييز بين المدّعي والمنكر, فمن يطالب بالبيّنة تكون دعواه خلاف الظاهر, فيكون مدّعياً, فمن يدّعي ديناً في ذمّة آخر تعدّ دعواه هذه خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر أنّ كلّ إنسان يحتفظ بماله تحت يده, ومن يطالب باليمين دعواه البراءة توافق الأصل؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة الإنسان ممّا يدّعيه المدّعي. وهذه إحدى الضوابط التي تذكر للتمييز بين المدّعي والمنكر, وتقدّم ذلك في قاعدة: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر). (تحرير المجلّة 1: 186, حاشية ابن عابدين 4: 342)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في القضاء بين المتخاصمين. والمراد بالبيّنة هي شهادة العدلين وما يلحق بها من شهادة النساء منضمّات إلى الرجال, وقد يتوسّع في إطلاق البيّنة على كلّ ما يحتجّ به على الغير أو يستدلّ به على الشيء. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تنازع الخصوم في حقّ مّا فإنّ المعيار في الفصل والقضاء بينهما هو أنّه على المدّعي أن يبرز بيّنته وحجّته التي تثبت له ذلك, فإن لم تكن له بيّنة فعلى المنكر اليمين على عدم اشتغال ذمّته بما ادّعاه المدّعي من حقّ. ووقع الخلاف في تمييز المدّعي من المنكر حتّى …

مفاد هذه القاعدة التفرقة بين البيّنة والإقرار مع أنّ كلاً منهما من وسائل إثبات الحقّ, فالبيّنة عندما تثبت مؤدّاها وتنزّله منزلة الواقع تترتّب عليه آثاره كما لو ثبت واقعاً, فلو قامت البيّنة على سرقة المال وحصول السرقة مشتركة بينه وبين غيره, يكون مؤدّى البيّنة حجّة على السارق وعلى المشترك معه في السرقة؛ لأنّ البيّنة حجّة متعدّية, أمّا لو كان ثبوت السرقة بالإقرار, فإنّ الإقرار لا يكشف عن الواقع ولا يكون حجّة على غيره ولا يتعدّى به إلى غيره, فلو أقرّ بسرقة المال هو وشريك له في السرقة, فإنّ الإقرار يثبت السرقة في حقّه وحجّة عليه, ولا يثبت سرقة شريكه, لأنّ …

المراد بالبيّنة هي شهادة عدلين وما يلحق بها من شهادة النساء منضمّات إلى الرجال, وقد يتوسّع في المراد بها لكلّ ما يحتجّ به على الغير, كما هو استعمال القرآن لها. والمراد بالموضوعات هي الاُمور الخارجيّة في قبال الأحكام الشرعيّة. ومفاد القاعدة أنّه إذا قامت البيّنة على موضوع ما بأن شهدت بالطهارة أو النجاسة أو اشتغال الذمّة بدين, أو معرفة القبلة, أو تعيين الأوقات الشرعيّة, وتعيين القيم, والرجوع إلى أهل الخبرة, وأسباب التحريم في النكاح من رضاع ونحوه، وأسباب الفسخ من عيب وغيره، وأسباب الضمان من إتلاف أو غصب أو جناية وغير ذلك من الموضوعات التي يُرجع فيها إلى البيّنة, فإنّ …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المتبايعين في مجلس العقد هما بالخيار ويحقّ لكلّ منهما فسخ العقد ما داما في مجلس العقد, فإذا افترقا عن مجلس العقد لزم العقد ما لم يكن هناك خيار آخر. وقد بحث الفقهاء في اختصاص هذا الخيار بالبيع أم يشمل غيره من العقود. وأنكر ذلك كلّ من الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بخيار المجلس رغم صراحة الحديث متناً وتواتره سنداً. (التنقيح الرائع 2: 43, شرح خيارات اللمعة: 12, تحرير المجلّة 1: 236, 480, المجموع 9: 174, مغني المحتاج 2: 43, المدوّنة الكبرى 4: 188, حاشية الدسوقي 3: …

مفاد هذه الضابطة أنّ كتابة الأخرس في عقوده وإيقاعاته بمنزلة البيان باللّسان للناطق, فلو طلّق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه؛ لأنّ الأخرس عاجز عن الكلام وهو قادر على الكتاب, فهو والصحيح في الكتاب سواء. وقد استشكل بعض الإماميّة في الاعتداد بكتابة الأخرس من دون الإشارة؛ لاحتمال العبث أو إرادة أمر آخر. (المبسوط للسرخسي 6: 143, مختلف الشيعة 7: 374, الروضة البهية 4: 55, مسالك الأفهام 3: 152)

مفاد هذه القاعدة أنّ المكلّف إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة فإنّه يبني على الأكثر ممّا شكّ فيه, ويأتي بعدها بصلاة الاحتياط. وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من الروايات الواردة في وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة. وهي من القواعد الكلّية التي تجري في خصوص الصلاة عند الشكّ في عدد ركعاتها, وتعتبر من خصائص الفقه الجعفري. ومورد هذه القاعدة هو الشكّ قبل الفراغ من العمل, أمّا لو كان بعد الفراغ فلا يلتفت إليه, كما هو مقتضى قاعدة: (الفراغ أو التجاوز). وهذه القاعدة على عكس قاعدة البناء على اليقين, حيث إنّ مفادها عموماً هو البناء على الأقل؛ …

مفاد هذه القاعدة الإخبار عن أنّ ما ورد إلينا من تحديدات الشارع يجب أخذها بالمداقّة لا بالتقريب, فما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسنّ اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيّام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة, وما حدّد بالوزن، كالكرّ بالأرطال، وصاع الغسل، ومدّ الوضوء، والدينار في كفّارة وطئ الحائض، ودراهم الكافور، ومدّ الصدقات في مواضع، ونصاب النقدين والغلات، وما حدّد بالعدد، كدلاء البئر، ونُصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفّارات، وبعض خصال الدّية كالإبل, وما حدّد بالمساحة، كالكر، وبعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمّم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين …

(ر: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)

مفاد هذه القاعدة أنّ الزيادة والنقيصة في أجزاء العبادة مبطل لها؛ لأنّ الأصل في العبادات أنّها توقيفيّة يجب تلقّيها من الشارع بهيئتها الخاصّة من دون زيادة ونقيصة, فالهيئة داخلة فى العبادة, فلا يجوز الزيادة أو النقيصة على ما ورد إلينا من الشارع في أجزاء كلّ عبادة. (العناوين 1: 440, مستقصى مدارك القواعد: 197)