البيّنة حجّة متعدّية والإقرار حجّة قاصرة

مفاد هذه القاعدة التفرقة بين البيّنة والإقرار مع أنّ كلاً منهما من وسائل إثبات الحقّ, فالبيّنة عندما تثبت مؤدّاها وتنزّله منزلة الواقع تترتّب عليه آثاره كما لو ثبت واقعاً, فلو قامت البيّنة على سرقة المال وحصول السرقة مشتركة بينه وبين غيره, يكون مؤدّى البيّنة حجّة على السارق وعلى المشترك معه في السرقة؛ لأنّ البيّنة حجّة متعدّية, أمّا لو كان ثبوت السرقة بالإقرار, فإنّ الإقرار لا يكشف عن الواقع ولا يكون حجّة على غيره ولا يتعدّى به إلى غيره, فلو أقرّ بسرقة المال هو وشريك له في السرقة, فإنّ الإقرار يثبت السرقة في حقّه وحجّة عليه, ولا يثبت سرقة شريكه, لأنّ الإقرار حجّة قاصرة.

وقد تقدّم ذلك في قاعدة: (الإقرار حجّة قاصرة).

(بدائع الصنائع 4: 28 و5: 15 و6: 72, حاشية ابن عابدين 3: 101, 666 و5 : 325 و6: 179, 551, الوسيط في شرح القانون المدني 2: 501, تحرير المجلّة 1: 188)