(ر: الكلام لا يتمّ إلا بآخره)

مفاد هذه الضابطة أنّ من يأمر غيره بإتلاف مال أو جناية فإنّ الآمر لا يضمن بمجرّد ذلك؛ لأنّ المباشر هنا أقوى من السبب, والضمان يتعلّق بالأقوى. نعم, لو كان الآمر سلطاناً متغلّباً فهنا السبب أقوى من المباشر, فيتعلّق الضمان بالآمر لا بالفاعل المباشر ما لم يتعلّق الأمر بالدماء؛ لأنّه لا تقيّة ولا إكراه في الدّماء. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 283)

عرّفت الإباحة بأنّها تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة. فاستهلاك العين مثل: أن يبيح الطعام أو الشراب للغير في تناوله أو الوضوء من مائه, ونحو ذلك من التصرّفات, واستهلاك المنفعة مثل: السكنى في داره أو ركوب سيّارته مدّة أو لبس ثوبه. والفرق بين الإباحة والهبة: أنّ الهبة تمليك, بخلاف الإباحة فإنّها ليست بتمليك, بل مجرّد إذن في التصرّف والانتفاع في العين المباحة. وطرق الإباحة مختلفة, فمرّة يصرّح بالإباحة, بأن يقول: أبحتُ لك كذا وكذا, واُخرى تستفاد من القرائن, كأن يضع الماء أو الطعام مسبّلاً في الطريق, أو يضع لافتة تدلّ على أنّه في سبيل الله يحلّ التصرّف فيه …

الإبراء العام هو أن يقول شخص لآخر أنت بريء من كلّ ما تتعلّق به ذمّتك قبلي, بعد إنجاز الخصومة بالصلح وغيره, والشكّ في تعلّق جملة من الحقوق بذمّته, ومفاد هذه القاعدة أنّ الإبراء العام عن شيء يستلزم براءة ذمّة المبرَأ من كلّ دعوى بدين أو عين, فلا تقبل الدعوى بدين أو حقّ تجاه المبرِئ, ولا تسمع دعواه أمام القاضي. لكن هذا لا يمنع من ثبوت الحقّ له إذا كانت له بيّنة تثبت وجود حقّ له تجاه المبرَأ, وأنّ ما وقع من الإبراء لم يكن في محلّه, فيجوز له أن يأخذ العين فيما بينه وبين الله, لكن لا يجوز ذلك عند …

(ر: للذكر مثل حظّ الانثيين)

والبحث فيه عمّا لو وقع الشك في الدليل المتأخّر من حيث انَّه ناسخ للدليل المتقدّم أو مخصّص له، أو انَّ الدليل المتقدم مخصص للدليل المتأخر أو انَّ الدليل المتأخّر ناسخ للدليل المتقدّم. فهنا حالتان: الاُولى: أن يكون الدليل المتقدّم عام والدليل المتأخّر أخصّ منه، فالشك حينئذ يدور بين مخصصيّة الدليل المتأخّر للمتقدّم وبين ناسخيّة الدليل المتأخّر للمتقدم. الثانية: أن يكون الدليل المتقدّم أخصّ من الدليل المتأخّر، بمعنى انَّ الدليل المتأخّر عام، والشك حينئذ يدور بين تخصيص المتقدّم للمتأخّر باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخّر وبين ناسخية الدليل المتأخّر – والذي هو العام – للدليل المتقدّم. ويتمحّض البحث بحالات تأخّر أحد الدليلين …

العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …

المراد من الغاية كما ذكر اللغويون هو (المدى) بمعنى الأمد الأعم من الزماني والمكاني أو قل الغاية هي المنتهى، وبحسب التعريف المدرسي انَّ الغاية هي التي تقع بعد احدى أدوات الغاية مثل (إلى، حتى). فالغاية في قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إلى الَّليْلِ)( ) هي (الليل)، والغاية في قوله تعالى (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ) هو (التبيُّن). ثم انَّ الغاية قد ترجع إلى موضوع الحكم كما لو قيل: (اشرب ماء الكأس حتى الثمالة)، فالغاية وهي مدخول (حتى) راجعة إلى موضوع الأمر بالشرب وهو (ماء الكأس)، وبهذا يكون معنى هذه الجملة هو انَّ الحدَّ الأخير للموضوع الذي تعلّق به الأمر …

المراد من اليقين المنطقي هو القطع الناشيء عن البرهان والذي يساوق المطابقة مع الواقع دائماً باعتبار اعتماده البرهان وسيلة للوصول اليه، ولهذا قالواانَّ اعتماد القوانين المنطقيّة تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، وما يقال انَّ العصمة انَّما تكون مختصّة بصورة الدليل باعتبار انَّ ذلك هو ما يتصدَّى علم المنطق لضبطه، غير تام، وذلك لأنَّ البرهان العاصم عن الخطأ لا يعالج صورة القياس – مثلا – فحسب بل هو يعالج مواده أيضاً فيشترط في مواد القياس البرهاني أن تكون من القضايا الست البديهيّة والتي تكون مطابقتها للواقع مضمونة باعتبارها بديهيّة وباعتبار انّ صورة القياس الواقعة في اطاره بديهيّة أيضاً فذلك هو …

بين اليقين والشك نسبة التضاد، إذ اليقين معناه الجزم واستقرار النفس على الثبوت أو الإنتفاء والشك يعني التردد في الثبوت أو الإنتفاء، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلَّق فلابدَّ لليقين من متيقّن وللشك من مشكوك، كما انّهما من سنخ الضدّين اللذين لا ثالث لهما بناءً على شمول الشك لحالات الظنّ والإحتمال، على انَّه يمكن دعوى انَّ النسبة بينهما هي التناقض ولو بملاحظة خصوصيّة فيهما وهي انَّ اليقين مشتمل على حيثيّة هي عدم احتمال الخلاف وانَّ الحيثيّة المتقوّم بها الشك هي احتمال الخلاف. اليقين والشك … وعلى أيِّ تقدير فإنَّ اليقين لايجتمع مع الشك في نفس واحدة …