مفاد هذه القاعدة أنّ من يُسلّط غيره على ماله وهو عالم بالحال فإنّه لا ضمان له, كما لو أقدم على المعاملة مع الصبي أو المجنون وتلف المال عندهما, أو أقدم على المعاملة الفاسدة مع علمه بالفساد وتلف المال, أو أقدم على المعاملة على المعيب مع علمه بالعيب, فأنّه لا خيار له, ونحو ذلك ممّا يتضمّن تسليطاً من دون مقابل. وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: (الإقدام يوجب الالتزام). (تحرير المجلّة 1: 254)

(ر: حرمة التسبيب إلى الحرام)

(ر: إذا تعارض واجبان قدّم آكدهما)

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم شرعي ولم يفصّل بين حالاته, فإنّ تركه الاستفصال في ذلك يدلّ على عموم هذا الحكم وعدم جريانه في حالة دون اُخرى, وإلا لو كان الشارع يريد التفصيل بين حالة واُخرى ولم يبيّن لزم الإغراء بالجهل, وهو قبيح وخلاف كونه في مقام البيان. وتطبيقات هذا الأصل الاُصولي كثيرة في الفقه, مثل: ما روي عن رسول الله صلي الله عليه واله  أنّه سئل عن ذباحة المرأة, فأجاب بجواز أكل ذبيحة المرأة, ولم يفصّل بين كونها حائضاً وعدم ذلك, وكذلك قوله صلي الله عليه واله لغيلان لمّا أسلم من عشر نسوة: أمسك …

مفاد هذه القاعدة أنّ التراضي شرط في صحّة أيّ عقد؛ لقوله صلي الله عليه واله : لا يحلّ مال امرئ إلا بطيبة نفس منه , وقوله تعالى: {… إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ…}, وأيّ نوع من أنواع الإكراه يحمل العاقد على المعاملة يوجب بطلانها. والرضا الذي هو شرط في العقود ينطبق على الرضا المقترن بالعقد والرضا اللاحق له. وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الرضا المتأخّر لا أثر له؛ للأصل. (أنوار الفقاهة 5: 182)

التحجير هو العمل الذي يقوم به المحجّر من تسوية الأرض أو وضع حائط عليها أو شقّ النهر إليها, تمهيداً للاستفادة منها وإحيائها بالزرع أو البناء. وهو يختلف من مورد لآخر ولكلّ بحسبه, والمدار فيه العرف. ولا يفيد ملكاً بل يفيد اختصاصاً وأولويّةً, فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء. ثمّ إنّ المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها, فإن امتنع أخرجها من يده, ولو طلب الإمهال لوجود العذر اُمهل حتّى يزول العذر. والفرق بين التحجير والإحياء: أنّ التحجير لا يفيد ملكاً بل أولويّةً واختصاصاً, بخلاف الإحياء فإنّه يفيد ملكاً كما سوف يأتي …

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)

مفاد هذه القاعدة أنّ من شكّ في جزء من عبادة بعد تجاوز محلّه والانتقال إلى جزء آخر فيها, لا يلتفت إلى شكّه, سواء كان شكّه في أصل إتيانه ذلك الجزء أم في صحّته وفساده, كما إذا شكّ في النيّة وقد كبّر، أو في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد قنت، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود وقد قام أو تشهّد، أو في التشهّد وقد انتصب, فيمضى في صلاته في كلّ ذلك ولا يلتفت إلى شكّه؛ إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحلّ والدخول في غيره. وورد في صحيحة زرارة, قال: قلت لأبي عبد الله عليه …

مفاد هذه القاعدة أنّ حكم الولد غير البالغ حكم أشرف الأبوين في الإسلام والحرّية, فلو كان أحدهما- مسلماً سواء كان الأب أو الاُمّ- كان الولد مسلماً, ولو كان أحدهما حرّاً كان الولد كذلك, وإن كان الآخر غير مسلم ولا حرّ. هذا وذكر فقهاء المذاهب أنّ الولد يتبع خير الأبوين ديناً, ويتبع الاُمّ في الحرّية والرقّية. (كنز الفرائد 2: 389, كشف اللثام 7: 222, القواعد الفقهيّة للسبزواري 4: 308, بدائع الصنائع 7: 104)