مسابقة أبحاث في الفقه التخصصي (فقه الاقتصاد)

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان “أبحاث في الفقه التخصصي” (2) نصف سنوية عام (2024) من الشهر (1 – 6) (فقه الاقتصاد)

يطلق قسم البحوث والدراسات التخصصية التابع لمركز النجف الأشرف للتاليف والتوثيق والنشر النسخة الثانية من مسابقة الفقه التخصصي.

وقال مدير المركز فضيلة الشيخ محمد الكرباسي أنهو بعد ان تكللت النسخة الأولى من مسابقة الفقه التخصصي وكانت مختصة بالفقه السياسي اطلق مسابقة الفقه التخصصي بنسختها الثانية وهي فقه الاقتصاد 

المقدمة: نظرا لنجاح النسخة الأولى من مسابقة الفقه التخصصي الذي كان محورها (الفقه السياسي) الذي شارك فيه عدد غير قليل من الحوزات العلمية المباركة، ببحوث قيمة سوف تنشر على شكل كتاب ان شاء الله.
فننطلق على بركة الله للنسخة الثانية من المسابقة والتي تختص (بفقه الاقتصاد).

مشروع المسابقة:

انطلاقًا من كون الحوزات العلمية المرجع الأساسي في الشئون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تحقيق أقصى استفادة من العلم الغزير النافع لطلبة الحوزة العلمية.

وسعيًا لإيجاد آلية جديدة من شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الحوزة الشريفة العلمية والمجتمعية، وتحقق مبدأ المسئولية المشتركة في حمل هموم الأمة والبحث عن نظريات وابحاث ذات طابع اجتماعي.

ورغبتاً منا لتحقيق التواصل مع طلبة العلوم الدينية، وتحفيزهم على البحث العلمي المبدع في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم حوزاتنا العلمية، وتكون بتماس مباشر مع مجتمعاتنا الإسلامية لنهضتها الفكرية والثقافية.

يعلن قسم البحوث والدراسات التخصصية التابع لمركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن تنظيم المسابقة النصف سنوية (بنسختها الثانية) للباحثين من طلبة الحوزة العلمية باسم مسابقة (الفقه التخصصي).
وتكون المسابقة نصف سنوية، ويختار المركز موضوع من المواضيع الفقهية.
وفي هذا النصف من هذه السنة يكون محور الأبحاث حول فقه الاقتصاد.

آملين أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة للمشاركة في المسابقة، محملة بأفكار مبدعة وخلاقة، ومستوفية لقواعد النشر العلمي.

اهداف المسابقة:

نشر البحوث الفقهية التخصصية التي تتسم بالأصالة والعمق والموضوعية والتجرد، وتكون مرجعًا لا غنى عنه، يمهد للبت في المسائل المستجدة في حياة الناس على أساس شرعي.

بعث روح التجديد المنضبط، وإثراء حركة الاجتهاد في الحوزات العلمية بمناقشة المواضيع التخصصية التي هي محل التجديد، وإعلان فيصل القول فيها.

تحقيق التكامل المعرفي بين التخصصات الفقهية والعلوم المختلفة.

ترسيخ مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لتلبية حاجات العصر، وإجابة تساؤلاته، ومعالجة وقائعه، ومواكبة مستجداته.

إيجاد نافذة لطلبة العلوم الدينية لانتشار بحوثهم ودراساتهم.

موضوع المسابقة:

المسابقة تحاول تسليط الضوء على أبحاث وكتابات في الفقه التخصصي وهو التطرّق إلى المسائل المتعلقة بموضوع خاص عن علم واجتهاد، وهذا الموضوع له طبيعة تخصصية ومواضيع فرعية تخصصية، مع اتّباع نهج مسبق لهذا التخصص (مثلاً سياسي، اقتصادي و…).

لذلك فإن الفقه المتخصص هو فرع من الفقه العام، والسبب في هذا الأمر باعتبار أن مباحث الفقه في العصر الحاضر واسعة جدا، لا بل أصبح التخصص في كافة أبوابه و مسائله خارجا عن قدرة شخص واحد، لا بل هو خارج عن فترة عمر الشخص، لذلك كان من الضروري أن يدخل التخصص إلى الفقه فيتعرّض كل شخص لقسم منه.

وسوف نقوم في كل نصف سنة باختيار قسم من المواضيع الفقهية التخصصية ونسلط الضوء عليها، ونطرح بعض المسائل التي تتمحور في الموضوع التخصصي الذي يرى المركز ضرورة تسليط الضوء عليها.

 

الجوائز:

يقوم المركز بمراجعة البحوث من قبل لجنة علمية، والبحث الفائز تقدم له جائزة من المركز مقدارها:
1- البحث الممتاز (500) ألف دينار عراقي.
2- المركز الأول (300) ألف دينار عراقي.
3- المركز الثاني (200) الف دينار عراقي.
4- المركز الثالث (100) الف دينار عراقي.
بالإضافة إلى أن المركز يتكفل بطباعته ونشره.

واما البحوث الغير فائزة بأحد جوائز المركز، والمستوفية للشروط العلمية، سوف تقدم لهم هدايا رمزية بالإضافة إلى نشر بحوثهم.

شروط المسابقة:
*اللغة المعتمدة للبحوث هي اللغة العربية.
*تختص المسابقة بطلبة العلوم الدينية.

يقبل المركز البحوث المقدمة من العنصر النسوي وان لم تكون من الحوزات العلمية النسوية، تشجيعا منه لهذا العنصر بالمشاركة الفعالة في هذه المواضيع التخصصية.

*لا مانع من مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث.

*يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعمق، ويراعَى فيه أصول المنهج العلمي وتقاليده المعتمدة.

*يُكتب في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث، والجنسية، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني ان وجد.

*تُقدَّم البحوث بصيغة (WORD) و(PDF)، على أن يكون نوع الخط (Simplified Arabic)، بحجم (16) في المتن، و(12) في الحواشي، و(20) Bold في العناوين، ومن لم يتمكن من ذلك يقدمها بشكل كتابة على الورق لكن بخط واضح وترتيب في العناوين..

*ألا يكون البحث قد قُدم لجهة أخرى، أو حصل به الباحث على درجة علمية.

*لا تُعاد المشاركة إلى صاحبها سواء قبلت أم لا.

*للمركز حق النشر للبحوث المشاركة بالمسابقة.

*للمشارك حق نشر بحثه بجهة أخرى اذا لم يقم المركز بنشره.

*ما يُنشر في المركز بعد اختياره لا يُعبر بالضرورة عن وجه نظر المركز بل يُعبر عن وجهة نظر صاحب المادة المنشورة.

*إذا ثبت أن بالبحث المقدم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو تجاوزًا لأخلاقيات البحث العلمي؛ تحمل الباحث تبعات ذلك دون أدنى مسئولية على المركز.

*لمزيد من المعلومات يرجَى التواصل عبر الوسائل المتاحة من الموبايل، الواتساب، التلكرام، وأي وسيلة أخرى (009647801298008).

ملاحظة: يمكن أن ترسل البحوث وينبه على أنها لا تدخل بالمسابقة فقط تدخل في طباعتها مع بحوث المسابقة.

الموضوع المختار للشهر (1) من سنة (2024)م (فقه الاقتصاد)

يمكن تعرف الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تنبثق من العقيدة والأخلاق الإسلامية التي تحكم النشاط الاقتصادي الإسلامي للدول المسلمة او الكيانات الإسلامية.

ولا يخفى أن البحث عن الاقتصاد الإسلامي على نحوين أو مرحلتين:

المرحلة الأولى: هـي المرحلة التي يتم فيها التعرف على الحكم الفقهي للظاهرة الاقتصادية.
المرحلة الثانية: هـي المرحلة التي يتم فيها التعرف على الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية التي ينشئها الحكم الفقهي.

المرحلة الأولى: هـذه المرحلة يبحث فيها عن الحكم الفقهي (المتعلق بالاقتصاد والمال) فهـذه المرحلة تقع في نطاق علم الفقه لأنه العلم الذي يبحث فيه عن الأحكام الفقهية، و تسمى هـذه المرحلة باسم مرحلة الفقه الاقتصادي والمالي.

المرحلة الثانية: الحكم الفقهي المتعلق بالاقتصاد والمال ينشئ واقعة، أو ظاهرة اقتصادية، تحديد هـذه الظاهرة الاقتصادية، والتعرف عليها، وتحليلها (اقتصاديا) والعمل عليها (بسياسات اقتصادية) ، كل هـذا وغيره يكون المرحلة الثانية في الاقتصاد الإسلامي.

والاقتصاد الإسلامي يشمل المرحلتين.

وسوف نقترح بعض العناوين المهمة التي يمكن ان يختارها المتسابق لكتابة بحثه:
1-الرفاهية الاقتصادية بين تنظير الاقتصاد الوضعي ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.
2- احكام الحاجات الكمالية في الشريعة الاسلامية.
3- حكم الاسراف في الشريعة الاسلامية والقانون المدني.
4- العلاقة بين الزهد والاقتصاد الاسلامي.
5- شمول العناوين للأحكام المعاملاتية.
6- الاحكام الاخلاقية وتأثيرها في الاقتصاد الاسلامي.
7- شرعية الحصار الاقتصادي على الدول المسلمة.
8- شرعية الحصار الاقتصادي على الدول الغير مسلمة.
9- الاتجار بالأمور المحرمة في الشريعة الاسلامية مع الدول الغير اسلامية.
10- أسس الاقتصاد الإسلامي في القرآن الكريم.
11- اسس الاقتصاد الاسلامي في روايات اهل البيت عليهم السلام.
12- احكام العامل في الشريعة الاسلامية.
13- آليات تفعيل إحياء الموات في الفقه الإسلامي لخدمة الاقتصاد الحقيقي.
14- آلية تحديد سعر التوازن العادل في الاقتصاد الإسلامي وفقاً لمنظور قانون العرض والطلب “نظرية الأثمان”.
15- الرقابة الشرعية للدولة في مجال الاقتصاد.
16- التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق “مفهوم وحكم التعاقد مع النفس وتطبيقاته .المعاصرة”.
17 – طبيعة المال ووظيفته وأحكامه الإسلامية.
18- بحث آليات الاقتصاد الاسلامي في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية.
19- حلول تخفيف الفقر في النظام الاقتصادي الإسلامي في ضوء التطورات المعاصرة.
20- مقارنة النظام الاقتصادي الإسلامي مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى.
21-العلاقة بين الواجبات المالية الإسلامية والضرائب في الدولة الإسلامية.
22- العلاقة بين الواجبات المالية الاسلامية والضرائب في الدولة الغير إسلامية.
23 – هل العقار التجاري تجب فيه الزكاة.
24- حكم الاستيراد من الدول الغير إسلامية.
25 – حكم بعض الحبوب الجديدة التي تشبه القمح أو الشعير وشمولها لأدلة الزكاة.
26- جواز حيازة الأموال المشتركة التي تخص الزكاة والخمس ويمتنع الملاك الآخرون عن إخراج الزكاة والخمس. (الميراث والشراكة وغيرها).
27 – حكم الزكاة للحيوانات المأخوذة عن طريق الاستنساخ؟
28 – شمول مصارف الزكاة للمصاديق الجديدة من الصالح العام وشؤون سبيل الله (مثل: الدعاية الدينية في الفضاء الافتراضي، تقدم العلوم، الشؤون المدنية البلدية، وغيرها).
29 – هل تجب الزكاة على العقارات والمزروعات ذات الملكية الشرعية؟ (مثل: الأملاك الحكومية، والعتبات المقدسة، وغيرها).
30 – هل الإدمان على أنواع التبغ والمخدرات يمنع حق الزكاة.
31 – جواز تحويل ثمن الزكاة إلى السلع الضرورية للفقراء، دون أخذ توكيل من الفقراء.
32- هل يعتبر تحويل الفطرة عن طريق البطاقة المصرفية إلى حساب شخص آخر متواجد في مدينة أخرى مثالا للتحويل من بلد أيضا.
33- يرى بعض الفقهاء أنه يكفي إزالة الفطرة وتنحيتها قبل صلاة العيد، وبعد ذلك لا يجوز لهم تملك مال المخلوع . ومع ذلك، هناك شك فيما يتعلق ببعض الأمثلة العرفية للفصل. (مثل: فصل جزء من المال أو الطعام من أجل النية وبدون فصل عملي).
34- الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ومقارنتها بالفلسفات الاقتصادية الأخرى.
35 – حكم تخفيض قيمة الذات بعد الانفصال وقبل تسليمها للفقراء.
36 – حكم وضع الفطرة في صناديق الصدقات (لإمكانية تقسيم فطرة كل شخص واستلامها لأكثر من فقير).
37- أنواع الملكية في الشريعة الإسلامية.
38 – الفرق بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية.
39 – حكم الاستثمارات الأجنبية في البلاد الإسلامية.
40- حكم اعتماد الدول الإسلامية على اقتصاد الدول الغير الإسلامية.
41- حكم بيع أراضي الدول الإسلامية.
42- خمس الممتلكات العامة المتعلقة بالتطورات المعاصرة.
43- طبيعة الكرامة الاجتماعية وأمثلتها في مختلف أبواب الفقه.
44 – الإيداع في البنوك الغير إسلامية احكامه الشرعية.
45 – دور الزمان والمكان في تطور المواضيع وتغير فقه الأموال و الخمس.
46- هل يجب الخمس على الجوهرة التي أخذت من البحر بدون غوص.
47- يجب الخمس في المناجم المملوكة للحكومة أو المملوكة لشخص اعتباري .
48 – الأرض التي يتم شراؤها من الكافر ذمي هل يجب عليها الخمس أو الزكاة؟.
49 – كيفية الخمس في معاملات الإنترنت والشيكات وغيرها.
50 – المناقشات المتعلقة بالخمس الخاص بمال الطفل المجنون (وخاصة حالات اشتباه الجنون مثل: الزهايمر المتقدم والأمراض العقلية).
51 – موقف معدل التضخم في حساب الخمس وطريقة حساب معدل التضخم وهل المعيار في حساب معدل التضخم هو صيغة البنك المركزي أم القضاء أم…؟
52 – الخمس المستحق على الأشياء غير المكتسبة (أنواع الهدايا، المستردات بأنواع التأمين، مكافآت البنوك، وغيرها).
53 – الخمس ملك للكفار والمؤمنين والمؤمنات الذين لا يؤمنون بالخمس.
54 – الكلام في الخمس هل هو للعين أم للذمة.
55 – الخمس المستحق على الأموال التي لا نملك حق التصرف بها خلال السنة الخمسية (مثل: الأموال المحجوزة قانونا، الأموال المسروقة، الحساب المالي أو القرض المجمد، وغيرها).
56 – يجب الخمس على الادخار الضروري (مثل: وديعة السكن، والمهر، وادخار شراء اللوازم الأساسية، ونحو ذلك).
57 – الخمس في المال المحتفظ به للصدقة والهدية والتذكارات ونحو ذلك.
58 – صلاحية توزيع الدولة للأراضي.
59 – ملكية الأرض هل بالسند أو التحجير.
60 – يجب الخمس على الأموال التي تنفق في الحرام (مثل: أمثلة الإسراف مثل المفرقعات وغيرها، والمال المدفوع أمام أوركسترا الزفاف ونحوها، والمال المدفوع في فوائد المعاملات أو القروض الربوية، وحجم الإنترنت الذي يتم شراؤها لأغراض حرام وما إلى ذلك والاستخدامات المشتركة بين الحلال والحرام).
61- المال الذي قبض من آخر بفكرة الأمانة وتبين فيما بعد أن المعطي قصد إهداءه.
62- شخص يعمل بقصد التبرع وصاحب العمل ينوي تأجيره ودفع أجره فهل يجب الخمس في هذا المال؟.
63 – السنة الخمسية وهل هي شمسية أم قمرية.
64- تحديد السنة الخمسية جبراً أو تقديراً وحكم الدخول غير المنتظمة والمخصصة.
65 – الكلام على ولي الخمس (هل كل مجتهد عادل أو مرجع تقليد العالم أو حاكم الشرع الموسع؟).
66 – الحكم الشرعي في سبل الهروب من الخمس.
67 – المعيار في تعريف الكنز والمناقشة في الأشياء التاريخية غير المهمة التي لها قيمة تاريخية عالية (مثلا: قطعة فخارية عمرها عدة آلاف من السنين، وغيرها).
68 – الخمس في الأشياء التي لها قيمة مالية كبيرة ولكنها لا تباع عادة (مثل: الميداليات الذهبية الرياضية، والمخطوطات وغيرها).
69 – الخمس هو من المال الذي استهلك على وجه مخالف للقانون.
70 – وجوب استكشاف المناجم من علم بوجودها لأنها من الخمس.
71 – الخمس من المعدن الذي يكتشفه الإنسان وتأخذه منه الحكومة.
72 – مؤشرات اكتساب الحلال وفق الأوضاع الحديثة.
73 – الأحكام الفقهية للزراعة في الإسلام على ضوء الظروف المعاصرة.
74 – الأحكام الفقهية في الإسكان والعمران على ضوء الظروف المعاصرة.
75 – أمثلة وأحكام بيع وشراء النبلاء النجسين في الأحوال المعاصرة.
76 – الأحكام الفقهية في إنتاج وبيع الكحول الطبي.
77 – التهريب؛ الأمثلة والأحكام الفقهية في الظروف المعاصرة.
78 – بيع وشراء المخدرات من الناحية الفقهية في الأوضاع المعاصرة.
79 – الأحكام الشرعية في بيع البضائع ذات الجودة الرديئة وغير المرغوب فيها.
80 – الأحكام الفقهية في البيع والشراء والسرقة وإفشاء المعلومات السرية.
81 – الأحكام الفقهية في تربية وشراء وبيع الحيوانات المحرمة.
82 – الأحكام الفقهية في إنتاج الغذاء للحيوانات المحرمة.
83 – طبيعة التدليس في الصفقات الجديدة وأمثلتها وأحكامها.
84 – مراجعة فقهية لأحكام وآثار الغش والتدليس في مختلف أبواب الفقه.
85 – الفحص الفقهي للغش والاختلاس في المعاملات الجديدة.
86 – أمثلة وشروط وأحكام العقود الجديدة في الفقه الإمامي.
87 – طبيعة وأمثلة الملكية الفكرية وأحكامها (اختراع، اكتشاف، تأليف، الخ).
88 – التعرف على طبيعة الحق وأنواعه والأحكام الفقهية في الأوضاع الجديدة.
89 – طبيعة وأحكام ملكية الحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
90 – التحقيق في ملكية العضو المقطوع أو حق التنازل عنه.275 – قواعد وشروط بيع وشراء أعضاء جسم الإنسان والتبرع بها.
91 – طبيعة العملة وأحكام بيعها وشرائها.
92 – أحكام بيع وشراء الأسلحة في الظروف المعاصرة.
93 – مقدار الربح المسموح به في الأنشطة الاقتصادية؛ قواعدها ومبادئها.
94 – دراسة طبيعة العمولة في المعاملات وأمثلتها وأحكامها.
95 – القواعد الفقهية لبيع وشراء وصرف الشيكات.
96 – الأحكام الفقهية في الضرائب والاشتراكات في الخدمات العامة (المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها).
97 – أمثلة وأحكام وآثار مالية وقانونية لحق الاحتكار.
98 – طبيعة سوق الأوراق المالية وأسسها الفقهية للأعمال المصرفية.
99 – المراجعة الفقهية للحقوق المتبادلة بين الأشخاص والبنوك.
100 – أنواع العقود المصرفية. أحكامه وأصوله الفقهية.
101 – الخدمات المصرفية الإسلامية. أضرار ومشاكل وحلول.
102 – نقد قانون المصرفية الإسلامية من منظور الفقه الإمامي.
103 – تقييم درجة التزام العمليات المصرفية المعتادة في الدولة بقانون المصرفية الإسلامية.
104 – الخدمات المصرفية الجديدة وأحكامها الإسلامية.
105 – المراجعة الفقهية للقوانين والأنظمة الخاصة بإنشاء وتشغيل البنوك الأجنبية في البلاد الإسلامية.
106 – أنواع أرباح البنوك وأحكامها وفقا لقانون المصرفية الإسلامية والعمل الجاري.
107 – الطرق الإسلامية لاستقبال الودائع ومنح تسهيلات خالية من الربا.
108 – مخالفة العميل للعقود المصرفية حسب آراء الفقهاء.
109 – شرط عدم قبول البنك للخسارة في عقود الشراكة والمضاربة.
110 – المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن قرارات مديري البنوك في الشؤون الاقتصادية.
111 – مراجعة فقهية لأخلاقيات المهنة في الصناعة المصرفية.
112 – استهلاك الأموال وأحكامه في مختلف أبواب الفقه (الخمس والدين والنذور والمهر والأرباح والوصية وغيرها).
113 – خزانة الدولة. المصادر والاستخدامات من وجهة نظر فقهية.
114 – مراجعة فقهية لعوامل النمو الاقتصادي طويل المدى.
115 – الأسس الفقهية لحق الأولوية في التجارة في السلع والخدمات والمعرفة والتقنية (أولوية الدول الإسلامية والمسلمين على غيرهم).
116 – كيفية التفاعل مع السياسات الاقتصادية والمالية العالمية من وجهة نظر فقهية.
117 – دراسة فقهية للضريبة تتعلق بالتطورات المعاصرة.
118 – مراجعة فقهية للرسوم والضرائب في الدولة الإسلامية.
119 – المراجعة الفقهية للقيمة المضافة لأموال قرض الحسنة.
120 – طبيعة الإفلاس وأحكامه في ضوء التطورات المعاصرة.
121 – الفحص الفقهي للحجر بسبب المتطلبات الحكومية والقانونية.
122 – النمو؛ مؤشراته وأحكامه وآثاره في مختلف أبواب الفقه
123 – دراسة مقارنة لطبيعة الضمان وأسسه في الأديان.
124 – دراسة الأحكام الفقهية في الأضرار التي يلحقها أعوان الحكومة بالممتلكات الشخصية.
125 – الفقه والتحقيق القانوني في أضرار وسائل الإعلام المادية والمعنوية على المجتمع والأفراد.
126 – الفحص الفقهي لإمكانية استخدام الجهات الحكومية للمرافق والموارد العامة في مجالات رعاية وترفيه الموظفين.
127 – الضمان بسبب سوء الإدارة وسلوك المديرين والتنفيذيين.
128 – ضمان المسؤولين الحكوميين للممتلكات الخاضعة لسيطرتهم.
129 – مسؤولية وضمان الأعوان والجهات التي تصادر أموال المتهمين.
130 – الضمان الناجم عن ضرب المتهم.
131 – الضمان بسبب خطأ وإهمال الموظفين الحكوميين.
132 – أنواع الأضرار الناجمة عن الحوادث وأحكامها من وجهة نظر فقهية.
133 – الضمان المتبادل بين العامل وصاحب العمل.
134 – الفحص الفقهي للمسؤوليات الناجمة عن الكذب.
135 – الضمان بسبب الخطأ باستشارة الطبيب المعالج.
136 – حكم الأضرار الناجمة عن الأخطاء في تشخيص الأجهزة الطبية.
137 – أمثلة وشروط وقواعد الضمان وعدم الضمان للطاقم الطبي.
138 – ضمان الصيدلي للمضاعفات الناجمة عن الأخطاء في تصنيع الدواء.
139 – حدود مسؤولية وضمان الأقارب والأشخاص المحيطين بالمريض في السماح بإجراءات العلاج أو منعها.
140 – واجب الطاقم الطبي فيما يتعلق بانتحار المريض.
141 – صدور رأي الخبراء والحكم القضائي غير السليم والمسؤوليات المترتبة عليها
142 – أمثلة وأحكام خيانة الأمانة في التطورات المعاصرة.
143 – الفحص الفقهي لضرورة مراعاة المصالح الوطنية في تحديد شركاء الأعمال.
144 – مسائل وأحكام في أجور الموظفين في الأوضاع الحديثة.
145 – مراجعة فقهية في حكم استغلال وقت الفراغ أثناء العمل.
146 – الفحص الفقهي لمشاركة الموظفين في الشعائر الدينية أثناء ساعات العمل.
147 – طاعة الرؤساء. نطاقها وأعمالها وأحكامها الشرعية.
148 – تعارض الأوامر العليا مع الأحكام الشرعية.
149 – الحقوق والواجبات المتبادلة بين الموظفين والمديرين من وجهة نظر فقهية.
150 – النقل القسري للموظفين من وجهة نظر فقهية.
151- ضمان القيمة النقدية.
152- القوانين الشرعية الدخيلة في الاقتصاد.
153- الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.
154- شرعية النظام الليبرالي الرأسمالي.
155- آليات تحديد دخل وأداء المستهلك المسلم.
156- الاقتصاد ودور الدولة الإسلامية من الناحية الفقهية.
157- الأنفال وإدارتها اقتصادياً في العصر الحاضر.

عنوان تسليم البحوث:

تسلم البحوث اما عن طريق برامج التواصل الاجتماعي: الواتساب، أو التلكرام على رقم م/ ( 009647801298008)
أو على البريد الالكتروني / najafcenter2010@gmail.com

أو تسلم لمقر المركز: جمهورية العراق – النجف الأشرف – قرب مجسرات ثورة العشرين من طرف شارع أبي صخير – خلف مدرسة الإمام المهدي عليه السلام – مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر.