بناء المقدّر شرعاً على التحقيق دون التقريب

مفاد هذه القاعدة الإخبار عن أنّ ما ورد إلينا من تحديدات الشارع يجب أخذها بالمداقّة لا بالتقريب, فما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسنّ اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيّام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة, وما حدّد بالوزن، كالكرّ بالأرطال، وصاع الغسل، ومدّ الوضوء، والدينار في كفّارة وطئ الحائض، ودراهم الكافور، ومدّ الصدقات في مواضع، ونصاب النقدين والغلات، وما حدّد بالعدد، كدلاء البئر، ونُصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفّارات، وبعض خصال الدّية كالإبل, وما حدّد بالمساحة، كالكر، وبعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمّم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين والأقدام، وبُعد الرجل والمرأة بعشرة أذرع في الصلاة، ومسافة القصر ونحو ذلك, ينبغي أخذ تلك التحديدات على وجه الدقّة ولا يصحّ المسامحة في ذلك وبناؤها على التقريب.

نعم أشكل بعض الفقهاء في هذه التحديدات, وذكر أنّها مبنيّة على حِكم وضوابط خفيّة, متى تحقّقت تلك الضوابط لا يلتفت إلى هذه التحديدات كما تقدّم في قاعدة: (الاُمور الخفيّة جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة).

(القواعد والفوائد 1: 278, العناوين 1: 189, الأقطاب الفقهيّة: 131, جواهر الكلام 15: 43)