الاجتهاد موقع فقهي
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن
النبيّ صلي الله عليه واله في القضاء بين المتخاصمين.
والمراد بالبيّنة هي شهادة العدلين وما يلحق بها من شهادة النساء منضمّات إلى الرجال, وقد يتوسّع في إطلاق البيّنة على كلّ ما يحتجّ به على الغير أو يستدلّ به على الشيء.
ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تنازع الخصوم في حقّ مّا فإنّ المعيار في الفصل والقضاء بينهما هو أنّه على المدّعي أن يبرز بيّنته وحجّته التي تثبت له ذلك, فإن لم تكن له بيّنة فعلى المنكر اليمين على عدم اشتغال ذمّته بما ادّعاه المدّعي من حقّ.
ووقع الخلاف في تمييز المدّعي من المنكر حتّى يطالب المدّعي بالبيّنة والمنكر باليمين, ولأجل تمييز ذلك ذكروا عدّة تعريفات للمدّعي والمنكر:
الأوّل: أنّ المدّعي من يخالف قوله الظاهر, والمنكر يوافقه.
الثاني: أنّ المدّعي من يخالف قوله الأصل, والمنكر يوافقه.
الثالث: أنّ المدّعي هو من لو تَرك الخصومة لتُرك, والمنكر لا يُترك حتّى لو تَرك.
الرابع: أنّ المدّعي من لا يلزمه شيء بإقراره, والمنكر من يلزمه شيء لو أقرّ.
الخامس: أنّ المدّعي هو من قام به إنشاء الخصومة في حقّ له أو الخروج من حقّ عليه، سواء وافق الظاهر والأصل بذلك أو خالفهما، وسواء تُرك مع سكوته أو لم يُترك، فإنّ المدّعي عرفاً لا يختلف باختلاف ذلك.
وعلى كلّ هذه التعريفات اُوردت النقوض.
(الروضة البهيّة 3: 76, العناوين 2: 588, جواهر الكلام 40: 376, تحرير المجلّة 1: 184, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 3: 71, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 21, مجلة الأحكام العدلية في المادة :1634, إعانة الطالبين 4: 284, مغني المحتاج 4: 464)
