(ر: كلّما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر)

لفظ هذه القاعدة نصّ آية قرآنيّة وردت في سورة الأنفال برقم (75), ومفادها أنّ اُولي الأرحام يرث بعضهم بعضاً وإن لم ينصّ عليهم بخصوصهم في آيات الإرث مع عدم وجود من هو أقرب منهم من الطبقات, وكان عليٌ عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً, ويقول: اُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض , فكان يقدّم القرابة على الولاء, كذلك يغسّل ويكفّن ويصلّي بعضهم على بعض, وينفق بعضهم على بعض, وكذلك الحقّ في الحضانة, وهم مقدّمون على غيرهم, وغير ذلك من الأحكام. (المبسوط 4: 67, تذكرة الفقهاء 2: 39, كفاية الأحكام 2: 295, مستند الشيعة 19: …

مفاد هذه الضابطة أنّ أحقّ الناس بأحكام الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هو من كان أحقّهم بميراثه, فالولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ, والأخ من الأب والاُم أولى ممّن ينتسب بأحدهما, والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا. نعم, مع اتّحاد الوارث فالأب أولى من الابن, والزوج أولى من كلّ أحد, والرجال أولى من النساء. وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الأولويّة, فهل هي بمعنى الوجوب أو هي بمعنى الأحقّية فلا يجوز لغيره أن يتولّى ذلك إلا بإذن من الوليّ. (كشف اللثام 2: 211, مفتاح الكرامة 3: 432, جواهر الكلام 4: 31)

الأصل في هذه القاعدة هو قوله تعالى: {…أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}, حيث أمر تعالى بالإيفاء بالعقود والالتزام بتطبيق مفاداتها. فمفاد هذه القاعدة هو أنّه يجب الالتزام والإيفاء بمضمون العقد وتطبيق كافّة موادّه, وعدم جواز التهرّب من ذلك تكليفاً ووضعاً, وهذا الإلزام إنّما يتوجّه على العقود اللازمة ولا يتوجّه على العقود الجائزة؛ لأنّه لا معنى لوجوب الوفاء في العقود التي يجوز الفسخ فيها, نعم, الآية تنفع في العقود المشكوكة التي لم يثبت كونها من العقود اللازمة؛ لأنّ الأصل في العقود اللّزوم كما تقدّم في أصالة اللّزوم. والإيفاء بالعقد يتجلّى بعدّة مظاهر: منها: الالتزام بأصل العقد واعتباره لازماً وعدم جواز التنصّل عنه بطلب …

الأوصاف التي يتّصف بها المبيع قسمان: الأوّل- أوصاف الصحّة: وهي الصفات التي ينبغي أن يتوافر عليها المبيع كحالة طبيعية فيه, كالتوالد وتوفّر الحليب في الدابّة وعدم العرج أو القرع أو الصرع أو الجب في الرقيق, فإنّه بالقياس إلى الحالة الطبيعيّة للأشياء ينبغي وجود تلك الصفات في الدابّة وعدم تلك الصفات في الرقيق, ويترتّب على الإخلال بهذه الصفات تحقّق العيب في المبيع. الثاني- أوصاف الكمال: وهي الصفات التي توجب كمال المبيع, وعدمها لا يوجب نقصانه عن الحالة الطبيعيّة له, فزيادة الحليب في الدابّة أو الكتابة وتعلّم الصنعة في الرقيق صفة كمال لا يوجب نقصانها تنزّل قيمة العبد عن قيمته الأصليّة, بل …

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام . وذكروا في المراد بهذه الفقرة الواردة في كلام الإمام عدّة احتمالات: الأوّل: أنّ مفاد القاعدة أنّ مناط حلّ شيء وحرمته هو الكلام, فهو الذي يحلِّل ويحرِّم, في قبال القصد فإنّه ليس له أثر في الحلّ والحرمة, ومعنى ذلك اشتراط الكلام في الحلّ والحرمة وعدم كفاية القصد المجرّد عن الكلام, وعلى أساس هذا المعنى استدلّوا بالقاعدة المذكورة على اشتراط اللفظ في العقود وغيرها. الثاني: المراد بالقاعدة هو أنّ وجود الكلام محلِّل, وعدمه محرِّم, أو بالعكس, فإنّ بعض الشروط إذا ذكرت في العقد قد توجب بطلانه, وأنّ بعض الاُمور إذا …

(ر: الشفعة فيما لم يقسّم)

العادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة له مرّة بعد اُخرى, وهي المراد بالعرف العملي. والمراد بالقاعدة أنّ العرف الذي يعتبر مرجعاً في تحديد بعض موضوعات الأحكام الشرعيّة إنّما يكون معتبراً إذا كانت العادة فيه مطّردة أو غالبة. والمراد من اطّراد العرف بين متعارفيه: أن يكون عملهم به مستمرّاً في جميع الحوادث لا يتخلّف, فالعرف مثلاً على تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل إنّما يكون مطّرداً في بلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح, والمراد من غلبة العرف: أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث, فاشتراط الاطّراد أو الغلبة في العرف معناه …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روى عن الإمام الصادق عليه السلام , ونصّه الكامل هو: وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى الله وإلى رسوله . وورد في بعض مصادر الحديث لفظ: >وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول . وقد ورد الحديث في مصادر أهل السنّة عن النبيّ بلفظ: إنّما الاُمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتّبعه, وأمر تبيّن لك زيغه فاجتنبه, وأمر اختلفت فيه فكِله إلى عالمه . والمراد بالأمر البيّن هو ما علم حكمه من الحلّ والحرمة, بأيّ نحو من أنحاء العلم, سواء كان بالنصّ …

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في مناسبات عدّة وبألفاظ مختلفة تؤكّد جميعها على أنّ الأعمال العباديّة بالمعنى الأعم لا تكون صحيحة ولا يترتّب عليها الثواب إلا بإتيانها قربة إلى الله تعالى, فكلّ من الصحة والثواب لا تترتّبان على العمل إلا إذا اقترن بنيّة القربة إليه تعالى. ومعنى العبادة بالمعنى الأعم: هو كلّ عمل راجح دنيويّاً واُخرويّاً قصد به التقرّب إلى الله تعالى به, وهذا المعنى يشمل العبادات بالمعنى الأخص والمباحات والتروك الواجبة إذا قصد بها القربة. فالعمل لكي يوصف بالعبادة ينبغي أن يقترن بنيّة القربة إلى الله تعالى, ولا يكفي مجرّد الإتيان به …