البيّعان بالخيار ما لم يفترقا

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المتبايعين في مجلس العقد هما بالخيار ويحقّ لكلّ منهما فسخ العقد ما داما في مجلس العقد, فإذا افترقا عن مجلس العقد لزم العقد ما لم يكن هناك خيار آخر. وقد بحث الفقهاء في اختصاص هذا الخيار بالبيع أم يشمل غيره من العقود.

وأنكر ذلك كلّ من الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بخيار المجلس رغم صراحة الحديث متناً وتواتره سنداً.

(التنقيح الرائع 2: 43, شرح خيارات اللمعة: 12, تحرير المجلّة 1: 236, 480, المجموع 9: 174, مغني المحتاج 2: 43, المدوّنة الكبرى 4: 188, حاشية الدسوقي 3: 91, البحر الرائق 5: 441, المغني 4: 6)