مفاد هذه الضابطة أنّه يصحّ جعل المهر عيناً, كدراهم أو دنانير, أو سلعة, أو منفعة كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحكم والآداب أو شعر أو غيرها من الأعمال المحلَّلة المقصودة. (الروضة البهية 5: 341)

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يجوز جعله مهراً من مال يصحّ أن يجعل فدية في الخلع, ومن المعلوم أنّه يصحّ أن يجعل المهر عيناً أو منفعة أو ديناً, فيصحّ أن يجعل ذلك عوض الخلع. ومقتضاه أنّ كلّ ما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداء. (شرائع الإسلام 3: 614, كفاية الأحكام 2: 380, جواهر الكلام 33: 19)

(ر: كلّ عين يصحّ إعارتها يصحّ إجارتها)

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر علیه السلام , ومفادها أنّ ما تشكّ فيه من أفعال الصلاة لا تلتفت إليه إذا فرغت من صلاتك, أو إذا شككت في جزء بعدما انتقلت عنه وتجاوزته, وهذا المعنى مايصطلح عليه بقاعدة: (الفراغ) وبقاعدة: (التجاوز), وقد تقدّمتا. (ذكرى الشيعة 4: 61, الحدائق الناضرة 2: 392, مستقصى مدارك القواعد: 199)

(ر: أصالة الركنيّة)

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

مفاد هذه القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, فكلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع, لكن لم يبيّن الفقهاء مرادهم من دليل العقل تحديداً, ولا حدود هذه الملازمة, وحدود إدراك العقل, وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً, حتّى يصعب الوصول إلى محصِّلة من كلماتهم. فعندما يطلقون دليل العقل, لهم في ذلك ثلاث معان: الأوّل: الأصل المنتج للحكم الشرعي, مثل حكم العقل بالبراءة الأصليّة وقبح العقاب بلا بيان, كذلك ما يصطلح عليه باستصحاب حال العقل. الثاني: البحث في الملازمة بين حكم شرعي وحكم عقلي آخر, كما لو حكم الشارع بوجوب شيء, فإنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمته, لأنّه لا يمكن …

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام التي يحكم بها الشرع بالضرورة يحكم بها العقل؛ لأنّ أحكامه تعالى تابعة للمصالح والمفاسد وناشئة عنها, وعليه فلو قدّر للعقل أن يحيط بجميع ما له دخل في تشريع الحكم من وجود المقتضيات وفقد الموانع لحكَم بما حكم به الشرع بالضرورة. (تعليقة على معالم الاُصول 5: 535, مطارح الأنظار: 240)

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الكاظم عليه السلام  حينما سُئل عن القرعة تخطئ وتصيب, فقال عليه السلام : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ وحملت على اعتبار القرعة في الحكم الظاهري وقطع النزاع وفصل الخصومة لا الإصابة الدائميّة بالنسبة إلى الحكم الواقعي . (العناوين 1: 363, مهذّب الأحكام 20: 50)

مفاد هذه القاعدة أنّ من فعل فعلاً وهو لا يوجب الضمان في وقته فإنّه لا يترتّب عليه الضمان بعد ذلك وإن تحقّق موجِبه في الأثناء, ومثّلوا بذلك بما لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرِم، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل مثلاً في حال الإحلال ثمَّ أحرم فقتله ليس عليه شيء . وبه قال الحنفية وذهب الشافعيّة إلى الضمان؛ تغليباً للحرام . (تحرير الأحكام 2: 48, مسالك الأفهام 2: 447, مهذّب الأحكام 13: 261, مغني المحتاج 1: 524, المبسوط للسرخسي 4: 103)