لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبي صلي الله عليه واله , واستدلّ به الفقهاء على أنّ الزنا الطارئ على العقد لا يوجب نشر الحرمة, فالزنا باُمّ زوجته لا يوجب حرمة الزوجة وإن كان ذلك يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلك قبل العقد, كذلك اللواط بالغلام لا يوجب نشر الحرمة ببنت الموطوء واُمّه واخته وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل العقد. لكن روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها, فقال: إنّ الحرام لا يحرِّم الحلال . وحملها جملة من الفقهاء على أنّ ذلك حاصل بعد الزواج …

مفاد هذه الضابطة أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد العادِية, فلا يترتّب عليها ضمان ما تقتضيه قاعدة: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي), وعليه فلو حبس حرّاً صغيراً في مكان, فلدغته حيّة أو وقع عليه حائط, أو غصب حراً وأدّى ذلك إلى فوات منافع كان يحصّلها لو لم يحبسه المتسلّط, فإنّ المتسلّط لا يضمن الطفل ولا المنافع, لأنّ الحرّ ومنافعه لا يدخلان تحت اليد, بخلاف لو كان عبداً فإنّه هو ومنافعه مال يدخلان تحت اليد, فيجب ضمان منافعه طبقاً لقاعدة اليد. لكنّ هذا في الحقيقة قصور في فهم فقه الضمان في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ الضمان كما يثبت بقاعدة اليد يثبت …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث مروي عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو من المتواترات الذي تلقّته الاُمّة بالقبول. ومفاد هذه القاعدة أنّ أدنى شكّ أو شبهة تطرأ على الحدّ الذي يحكم به القاضي طبقاً لقانون العقوبات توجب درئه ودفعه عمّن ارتكب ما يوجب حدّاً. وقد روي عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلّوا سبيلهم, فإنّ الإمام لئن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة . وذكروا للقاعدة تطبيقات كثيرة لما يوجب الشبهة خصوصاً في حقوق الله تعالى, فلو تبيّن فسق الشهود أو رجوعهم في شهادتهم …

مفاد هذه القاعدة أنّ الحدود الشرعيّة -كحدّ الزنى والقطع في السرقة ونحو ذلك- لا تسقط بالتقادم, ومعنى التقادم: هو مضي مدّة عليها من دون الترافع حولها والشهادة بها عند القاضي, فلو شهد شهود بالزنا الواقع قبل شهر أو سنة تقبل شهادتهما ولا يعتذر بالتقادم. وذهب الأحناف إلى سقوط الحدّ بالتقادم وقالوا بعدم قبول الشهادة إذا مضى على المشهود عليه مدّة؛ لأنّ الحدود تسقط بالتقادم, لأنّ تقادمها بمنزلة الشبهة الدّارئة للحدّ. وتحديد التقادم يرجع للقاضي, وبعض الأحناف قدّر التقادم بشهر، وبعضهم قدّره بستّة أشهر. (تلخيص الخلاف 3: 234, تحرير الأحكام 5: 310, بدائع الصنائع 7: 47, المبسوط للسرخسي 7: 58, تكملة …

مفاد هذه الضابطة أنّ حدّ القذف حقّ يرثه ورثة المقذوف من ذي الأنساب, أي من يتقرّب إلى الميت بنسب كالابن والأخ والعمّ والخال, دون من يرثه بالسبب وهو الزوج والزوجة عدا الإمام. وإذا كان الوارث جماعة فلكلّ واحد منهم المطالبة به, فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا في المطالبة لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور. وقال أبو حنيفة: حدّ القذف لا يورّث. (الخلاف 5: 406, الروضة البهيّة 9: 189, جواهر الكلام 41: 423, المبسوط للسرخسي 9 : 124)

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع اعتدّ بالظن الحاصل للمكلّف في الصلاة فيما تعلّق بالشكّ بعدد الركعات, كذلك لو شكّ في أفعال الصلاة وأجزائها, فلو شكّ في عدد الركعات بنى على ما يغلب عليه ظنّه, كذلك لو شكّ في أنّه أتى بالجزء المعيّن أم لا, فإنّه يبني على ما يغلب عليه ظنّه, فقد ورد في خبر أبي العبّاس عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا لم تدر ثلاث صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث, وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف, وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس . أمّا لو كان شاكّاً غير ظانّ بشيء, …

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ من يمتنع من أداء حقّ واجب عليه, فإنّ الحاكم الشرعي ينوب عنه بالتصرّف بما يوجب خروج عهدته من الحقّ, فينوب عن المدين ببيع أمواله وسدادها عنه لو امتنع من أداء الدين, كذلك أيّ فعل يجب عليه أن يقوم به, كما لو امتنع من الحضور إلى المحكمة, فإنّ الحاكم يقيم وكيلاً عنه, كذلك لو امتنع الشريك من قسمة المال, فإنّ الحاكم ينوب عنه. (أنوار الفقاهة 5: 210, جواهر الكلام 40: 135, بلغة الفقيه 3: 259, النور الساطع 1: 479)

ذكر هذه القاعدة الشهيد الأوّل, ويوجد لبس في استكشاف مراده منها, فالتعبير بالحاجة هنا يوجب لبساً, لأنّ الحاجة لوحدها لا تستوجب تشريعاً ما لم ينصّ الشارع على ذلك بنفسه ولو بالقاعدة العامّة, والأوجه التعبير عن ذلك بالضرورة العامّة, ومثال الضرورة العامّة هي قتل الترس من النساء والصبيان عند الضرورة, والتداوي بالنجاسات, والتداوي الذي يستلزم نظراً أو لمساً محرَّماً, فالتدواي قد يجوز هنا لعنوان التداوي, وإن لم يكن بالغاً حدّ الضرورة الخاصّة, ولذا عبّر عنه الشهيد الأول بالحاجة العامّة, والضرورة الخاصّة هي التيمّم عند المرض المضر والإفطار عند الضّرر, فإنّ الضّرر فيهما شخصيّ لا نوعيّ, ولذا يختلف من مكلّف لآخر, ولا …

مفاد هذه القاعدة أنّ الحاجة العامّة التي استدعت من الشارع تشريع جملة من الاُمور, كالإجارة والجعالة والسَّلم وإباحة اقتناء كلب الصيد والماشية ونحو ذلك, فهذه الاُمور عامّة تثبت للجميع وإن لم يكن لبعضهم حاجة بتلك الاُمور, وبهذا تفترق الحاجة عن المشقّة أو الضرورة, فإنّهما يختصّان بمن واجه مشقّة والمضطر, دون غيره من المكلّفين. (منتهى المطلب 6: 403, المغني 2: 119)

مفاد هذه القاعدة أنّ حاجة الناس إلى أمر تستدعي جوازه, فكما أنّ الضرورة تجيز ما لم يشرع جوازه, كذلك الحاجة, والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود, فهي دون الضرورة من هذه الجهة, وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرّاً والثابت للضرورة مؤقّتاً. وقد أضافوا إلى لفظ الضرورة قيد: (عامّة كانت أو خاصّة), كذلك أضافوا إلى لفظ الحاجة قيد: (عامّة) ومرادهم من الحاجة العامّة المصلحة العامّة, لا كلّ حاجة ولا كلّ مصلحة. وقد توسّل الأحناف بهذه القاعدة لتشريع جملة من العقود لحاجة الناس إليها, مع أنّ قواعد الصناعة عندهم تقضي بعدم جوازها, كما في الإجارة والجعالة, …