الحرام لا يحرِّم الحلال

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبي صلي الله عليه واله , واستدلّ به الفقهاء على أنّ الزنا الطارئ على العقد لا يوجب نشر الحرمة, فالزنا باُمّ زوجته لا يوجب حرمة الزوجة وإن كان ذلك يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلك قبل العقد, كذلك اللواط بالغلام لا يوجب نشر الحرمة ببنت الموطوء واُمّه واخته وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل العقد.

لكن روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها, فقال: إنّ الحرام لا يحرِّم الحلال . وحملها جملة من الفقهاء على أنّ ذلك حاصل بعد الزواج ببنتها لا قبله.

ولم يذكر الفقهاء عموماً لهذه القاعدة بحيث يكون لها مدلول عامّ في عدم تحريم الحرام للحلال في غير ما ذكروا من أمثلة النكاح.

(تحرير الأحكام 3: 465, كفاية الأحكام 2: 145, جواهر الكلام 29: 439, القواعد الفقهيّة للسبزواري 4: 245, المبسوط للسرخسي 4: 204, المغني 7: 482)