الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الحاجة العامّة التي استدعت من الشارع تشريع جملة من الاُمور, كالإجارة والجعالة والسَّلم وإباحة اقتناء كلب الصيد والماشية ونحو ذلك, فهذه الاُمور عامّة تثبت للجميع وإن لم يكن لبعضهم حاجة بتلك الاُمور, وبهذا تفترق الحاجة عن المشقّة أو الضرورة, فإنّهما يختصّان بمن واجه مشقّة والمضطر, دون غيره من المكلّفين.
(منتهى المطلب 6: 403, المغني 2: 119)
