الحرّ لا يدخل تحت اليد

مفاد هذه الضابطة أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد العادِية, فلا يترتّب عليها ضمان ما تقتضيه قاعدة: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي), وعليه فلو حبس حرّاً صغيراً في مكان, فلدغته حيّة أو وقع عليه حائط, أو غصب حراً وأدّى ذلك إلى فوات منافع كان يحصّلها لو لم يحبسه المتسلّط, فإنّ المتسلّط لا يضمن الطفل ولا المنافع, لأنّ الحرّ ومنافعه لا يدخلان تحت اليد, بخلاف لو كان عبداً فإنّه هو ومنافعه مال يدخلان تحت اليد, فيجب ضمان منافعه طبقاً لقاعدة اليد.

لكنّ هذا في الحقيقة قصور في فهم فقه الضمان في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ الضمان كما يثبت بقاعدة اليد يثبت بالإتلاف والتسبيب في إتلاف نفس الغير أو ماله, والمنافع من جملة الأموال, ولذلك حكم بعض الفقهاء بالضمان فيما ذكر.

(المهذّب البارع 4: 248, كفاية الأحكام 2: 635, جواهر الكلام 37: 40, روضة الطالبين 4: 104)