الحدود تدرأ بالشبهات

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث مروي عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو من المتواترات الذي تلقّته الاُمّة بالقبول.

ومفاد هذه القاعدة أنّ أدنى شكّ أو شبهة تطرأ على الحدّ الذي يحكم به القاضي طبقاً لقانون العقوبات توجب درئه ودفعه عمّن ارتكب ما يوجب حدّاً.
وقد روي عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلّوا سبيلهم, فإنّ الإمام لئن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة .

وذكروا للقاعدة تطبيقات كثيرة لما يوجب الشبهة خصوصاً في حقوق الله تعالى, فلو تبيّن فسق الشهود أو رجوعهم في شهادتهم بعد الحكم وقبل إجراء الحدّ, فإن كان حقّاً لله كحدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر- لم يستوفه؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، وحدوث الفسق شبهة، وإن كان الحقّ هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميين، لم ينقض حكمه؛ لأنّ الحكم قد نفذ, ولأنّ المال لا يسقط بالشبهة. كذلك لو ارتدّ الخنثى تجري عليها أحكام الخنثى لا أحكام الرجل؛ لأنّ وصف الخنثى شبهة دارئة للحدّ, ومن أقرّ بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ أنكر يسمع منه الإنكار، ويسقط عنه الحدّ؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

(المبسوط للطوسي 8: 244, الروضة البهية 8: 30, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 126, مائة قاعدة فقهيّة للمصطفوي: 117, المنثور في القواعد 2: 4, غمز عيون البصائر 1: 379, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 127, المغني 10: 294 و12: 137)