الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه الضابطة أنّ حدّ القذف حقّ يرثه ورثة المقذوف من ذي الأنساب, أي من يتقرّب إلى الميت بنسب كالابن والأخ والعمّ والخال, دون من يرثه بالسبب وهو الزوج والزوجة عدا الإمام. وإذا كان الوارث جماعة فلكلّ واحد منهم المطالبة به, فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا في المطالبة لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور.
وقال أبو حنيفة: حدّ القذف لا يورّث.
(الخلاف 5: 406, الروضة البهيّة 9: 189, جواهر الكلام 41: 423, المبسوط للسرخسي 9 : 124)
