حجّية الظن في الصلاة

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع اعتدّ بالظن الحاصل للمكلّف في الصلاة فيما تعلّق بالشكّ بعدد الركعات, كذلك لو شكّ في أفعال الصلاة وأجزائها, فلو شكّ في عدد الركعات بنى على ما يغلب عليه ظنّه, كذلك لو شكّ في أنّه أتى بالجزء المعيّن أم لا, فإنّه يبني على ما يغلب عليه ظنّه, فقد ورد في خبر أبي العبّاس عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا لم تدر ثلاث صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث, وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف, وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس .

أمّا لو كان شاكّاً غير ظانّ بشيء, فعلاج ذلك هو قاعدة: (البناء على الأكثر عند الشكّ) فيما يتعلّق بالشكّ في عدد الركعات, وقاعدة: (الفراغ أو التجاوز) فيما يتعلّق بالشكّ في الأجزاء.

(رسالة في حكم الظن في الصلاة لليزدي: 7, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 265, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 157)