(ر: الإذن مسقط للضمان)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن من قبل المالك أو الشارع فيما يصحّ إذن الشارع فيه يُسقط الضمان عن ذمّة المكلّف, فلو أذن له بأكل ماله أو الانتفاع من بيته بالسكن فيه, ليس عليه ضمان المال, ولا المنفعة التي استوفاها بسكنى البيت, والإذن كما يفيد الجواز والحكم التكليفي, كذلك يفيد الحكم الوضعي بإسقاط الضمان. وناقش كثيرون في القاعدة وذهبوا إلى أنّ الإذن لا يفيد إلا جواز التصرّف ولا يفيد عدم الضمان, فهو أعمّ من الضمان, فلا بدّ من استفادة عدم الضمان من قرينة حاليّة أو مقالية تقترن بالكلام تدلّ عليه. (تسهيل المسالك:11, العناوين 2: 506, تحرير المجلّة 1: 253, القوانين الفقيهة: …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في شيء إذن في مقدّمات هذا الشيء التي يتوقّف عليها, كما لو أذن المولى لعبده بالتجارة, فيجوز له الاستدانة لضرورة التجارة؛ لتوقّف التجارة المأذون بها على الاستدانة. (تذكرة الفقهاء 13: 75)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في الشي يكون إذناً في التصرّفات التي تلازم المأذون فيه, فلو أذن له في الدخول إلى بيته, يجوز له الجلوس والاتّكاء على الحائط؛ لأنّ مثل هذه الاُمور لازمه للإذن بالدخول عرفاً, ولو أجاز له الصلاة في بيته يجوز له الوضوء واستعمال سجّادة الصلاة. (بدائع الصنائع 4: 212, العناوين 1: 104, المنثور في القواعد 1: 38, قواعد الفقيه: 66)

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن بالشيء إذن في توابعه وآثاره, فلو أذن المولى لمولاه بقبول الوديعة, فإنّه إذن له بالضمان لو تلفت عنده وكانت بتفريط منه. (إيضاح الفوائد 2: 114, جامع المقاصد 6: 10)

المراد بالفحوى هو الرضا بالأولوية ممّا اُذن به صريحاً، كأن يستضيفه في بيته لطعام ونحوه، ويبقى معه فيه فترة من الزمن، فلا بأس بصلاته فيه؛ لأنّ الإذن بالدخول في بيته صريحاً إذن بالفحوى بالصلاة فيه, ونحو ذلك ممّا يستفاد بالأولويّة القطعيّة من الإذن الصريحة. (صراط النجاة 3: 290, كلمة التقوى 1: 344)

ذكر هذه القاعدة الشهيد الأوّل في قواعده, ومراده منها أنّ الإذن الشرعي العام المقتضي لجواز التصرّف بمال الغير لا ينفي سلطنة المالك على ماله المقتضية لعدم جواز التصرّف به من غير عوض, كما في جواز أكل مال الغير في المجاعة مع عدم وجود غيره, فإنّه مأذون فيه شرعاً؛ لأنّ حفظ النفس أهم من حفظ مال الغير وسلطنته عليه, لكنّ هذا الجواز مشروط بدفع العوض لا مجّاناً, فالإذن الشرعي العام يؤثّر في رفع الإثم, ولا ينافي الضمان. وقد أوردها القرافي بلفظ: الإذن العام الشرعي لا يسقط الضمان, وإنّما يسقطه الإذن الخاص. وقد ذُكر من فروع القاعدة ما لو تصرّف المالك في …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو رخّص لنا فعلاً فإنّ هذا الفعل المأذون شرعاً لا يستتبع ضماناً, فلو رخّص لنا الشارع الأكل من مال الغير عند الضرورة فلا ضمان له؛ لأنّ الشارع رخّص في الأكل, والجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد آمن الشافعي بهذه القاعدة؛ لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان, ولكن مشهور الفقهاء قال بالضمان طبقاً لقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير). (القواعد العامة في الفقه المقارن: 128, منية الطالب 3: 152, جامع المدارك 7: 161, البحر الرائق 5: 258, فقه السنة 3: 294

مفاد هذه القاعدة اللغوية أنّ عطف الخاص على العام, معناه أنّه يراد بالعام ما عدا العام والخاص, فلو عطف اللؤلؤ والجواهر على الحُليّ, معناه أنّه يريد بالحُليّ غير اللؤلؤ والجواهر وغير معنى الحُليّ العام, ويراد خصوص الحُليّ المعمول من الذهب والفضة. (درر الحكّام 3: 142)

والمراد بالاتّساع الرخصة, وبالضيق الحرج والمشقّة. وينسب لفظ هذه القاعدة إلى الشافعي. وقد أورد الأحناف القاعدة بلفظ: (ما عمّت بليّته اتّسعت أو خفّت قضيّته). ومعنى الشقّ الأوّل من القاعدة: أنّ ضيق الأمر يوجب التوسعة منه تعالى؛ نفياً للعسر والحرج على المكلّفين. ومعنى الشقّ الثاني: أنّه إذا دعت الضرورة والمشقّة إلى اتّساع الأمر, فإنّه يتّسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقّة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية, عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله. وجمع الغزالي بين الشقّ الأوّل والثاني من القاعدة بقوله: (كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب أو انعكس إلى ضدّه). وكلّ ذلك تفنّن في التعبير واجتهاد في الصياغات يشير …