الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن من قبل المالك أو الشارع فيما يصحّ إذن الشارع فيه يُسقط الضمان عن ذمّة المكلّف, فلو أذن له بأكل ماله أو الانتفاع من بيته بالسكن فيه, ليس عليه ضمان المال, ولا المنفعة التي استوفاها بسكنى البيت, والإذن كما يفيد الجواز والحكم التكليفي, كذلك يفيد الحكم الوضعي بإسقاط الضمان.
وناقش كثيرون في القاعدة وذهبوا إلى أنّ الإذن لا يفيد إلا جواز التصرّف ولا يفيد عدم الضمان, فهو أعمّ من الضمان, فلا بدّ من استفادة عدم الضمان من قرينة حاليّة أو مقالية تقترن بالكلام تدلّ عليه.
(تسهيل المسالك:11, العناوين 2: 506, تحرير المجلّة 1: 253, القوانين الفقيهة: 173)
