من الواضح انَّه كما تكون للألفاظ مدلولات يمكن استظهارها اعتماداً على ما تقتضيه الاوضاع اللغويّة والمناسبات العرفيّة المتّبعة عند أهل المحاورة كذلك يمكن أن يكون للسلوك العملي مدلولات متعيّنة أو محتملة، فلو كان للسلوك العملي مدلول متعين تركن اليه النفس اعتماداً على ما يقتضيه المتفاهم العرفي في مقام التعرف على ما توحيه المواقف العمليّة واعتماداً على الأساليب المتّبعة عقلائياً عند إرادة التعبير عن المراد بواسطة السلوك العملي. ففي حالة من هذا القبيل يُعبَّر عن المدلول المتعيّن من الموقف العملي بالظهور الحالي، ومنشأ التعبير عن هذا النحو من الظهور بالظهور الحالي هو انَّ استفادته تتمّ بواسطة ملاحظة الحالة التي عليها ذو …

المراد من الظهور التضمني هو ظهور الكلام في بعض المعنى تبعاً لظهوره في تمام المعنى، فعندما يكون الكلام في ظاهراً في معنىً مركب مثلا فإنَّ هذا الظهور يستتبع ظهوراً آخر في جزء المعنى المركب، وهذا الظهور هو المعبَّر عنه بالظهور التضمني، فلو أقرَّ شخص ببيع داره فإنَّ ظهور كلامه في بيع تمام الدار يُعبَّر عنه بالظهور الإستقلالي، وهذا الظهور يستتبع ظهورات اخرى، كظهور الكلام في بيع حجرات الدار وبيع فناء الدار وهكذا، وهذه الظهورات هي المعبَّر عنها بالظهورات التضمنيّة. ولا تخفى تبعيتها للظهور الإستقلالي ثبوتاً انَّما البحث عن تبعيّة الظهور التضمني للظهور الإستقلالي في السقوط، بمعنى انَّه لو ثبت عدم …

اتّضح من الأمر الثاني من عنوان (الظهور) الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، ويبقى الكلام فيما ينقسم عليه الظهور التصديقي، فقد ذكر انَّ للظهور التصديقي قسمين: القسم الأوّل: الظهور التصديقي الاولي ويُعبَّر عنه بالدلالة الإستعماليّة، وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوانها. القسم الثاني: الظهور التصديقي الثاني، ويُعبَّر عنها بالدلالة التصديقيّة الثانية أو بالدلالة الجدِّيّة، وقد بينا المراد منها في محلّها، فراجع. وقد اتّضح ممّا تقدّم انَّ كلا القسمين منوطان بعدم القرينة المتّصلة على الخلاف، وأمّا القرينة المنفصلة فلا يؤثر وجودها في انهدام الظهور التصديقي بكلا قسميه، نعم قيام القرينة المنفصلة يوجب سقوط الظهور التصديقي الثاني عن الحجيّة. والمتحصّل انَّ القرينة …

قد أوضحنا المراد منهما في الأمر الرابع تحت عنوان (الظهور).

وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية للبناء على انَّ الظهور اللفظي الوضعي هو المراد جداً للمتكلم، فموضوع أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظي الوضعي، بمعنى انه قد ينعقد للكلام ظهور في معنىً ومع ذلك يقع الشك في انَّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو مراد جداً للمتكلم أو انَّه أراد معنىً آخر غير المعنى المستظهر من كلامه، وحينئذ يكون دور أصالة الظهور هو البناء على انَّ مراده الجدِّي هو نفس المعنى المستظهر من كلامه. وبيان ذلك: انَّ الشك في مراد المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور التصوري كما في حالات الجهل …

الظهور في اللغة هو البروز والبيان، ووصف الشيء بالظاهر يعني وصفه بالبارز والبيِّن، وهذا المعنى لا يبتعد كثيراً عما هو متداول في استعمالات الاصوليين، فهم يقصدون من الظهور تعيُّن أحد المعاني المحتملة للكلام مثلا تصوراً وتصديقاً أو تصوراً دون التصديق، وذلك في مقابل النصّ والمجمل، إذ لا ينقدح في الذهن مع النصّ سوى معنىً واحد فلا يكون معه أي احتمال بالخلاف ولو بمستوى الوهم، وأمّا المجمل فهو يحتمل أكثر من معنى دون أن يتعين معه واحد من المعاني المحتملة. ولكي يتبلور المراد من الظهور في اصطلاح الاصوليين نذكر مجموعة من الامور: الأمر الأوّل: تنقسم الدلالات اللفظيّة من جهة مدلولها إلى …

المراد مِن الظنِّ هنا هو الظنُّ المنطقي المقابل للشكِّ والاحتمال المنطقيَّيْن، ووصفه بالنوعي لغرض التمييز بينه وبين الظنّ الشخصي. فحينما ينشأ الظنُّ عن مبرِّرات عقلائيَّة منتجة للظنِّ عند نوع العقلاء لو اتَّفق وقوفهم على تلك المبرِّرات فإنَّ هذا النحو مِن الظنِّ يعبَّر عنه بالظنِّ النوعي، أمَّا حينما ينشأ الظنُّ بواسطة الحدس أو لأسباب لا تُنتج الظنَّ عند نوع العقلاء فإنَّ هذا النحو مِن الظنِّ يعبَّر عنه بالظنِّ الشخصي.

والمقصود من الظنّ في هذا العنوان هو خصوص الظنّ المنطقي، والمقصود من الإطلاق هو الإطلاق من جهة منشأ الظن فمنشأ الظن ملحوظ بنحو اللا بشرط، أي سواء نشأ عن مبرِّرات عقلائيّة كخبر الثقة أو الإجماع أو الشهرات أو نشأ عن مبرِّرات شخصيّة . ويبحثون تحت هذا العنوان حجيّة الظنّ المطلق وماهي الأدلّة التي يمكن أن يستدل بها على حجيّته. وقد ذكروا لذلك أربعة أدلّة: الأول: انَّ الظن بالتكليف معناه الظنّ بالضرر عند عدم امتثال التكليف المظنون، والعقل حاكم بلزوم دفع الضرر المظنون. الثاني: انَّ عدم العمل بما هو مقتضى الظنّ بالتكليف معناه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا . …

والفرق بينهما يتّضح من ملاحظة الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي وانَّ الطريقي هو ما يتمحّض دوره في الكشف عن متعلِّقه دون أن تكون له دخالة في ترتّب الحكم على موضوعه، وانَّ الموضوعي هو ما يكون دخيلا في ترتُّب الحكم على موضوعه، فالأوّل يكون كاشفاً عن ثبوت الحكم للموضوع، والثاني يكون مولِّداً للحكم باعتباره موضوعاً له أو جزء موضوع له. ثم انَّ الظن الموضوعي ينقسم إلى ما ينقسم عليه القطع الموضوعي، حيث قلنا انَّ القطع تارة يؤخذ في الموضوع بنحو الصفتية واخرى بنحو الطريقيّة، وكلا القسمين تارة يؤخذان بنحو جزء الموضوع واخرى بنحو تمام الموضوع. ثمّ انَّ الظنّ المأخوذ في …

والمراد من الظنّ الخاصّ هو الظنّ الناشيء عن الأمارات التي قام الدليل القطعي على حجيّتها كالظن الناشئ عن خبر الثقة أو الخبر الموثوق. ومنشأ التعبير عنه بالظنّ الخاصّ هو الإحتراز عن الظنون الناشئة عن الامارات التي لم يقم الدليل القطعي على حجيتها.