المراد من المستقلاّت العقليّة في مصطلح الاصوليّين هو القضايا العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي. ومنشأ التعبير عنها بالمستقلاّت العقليّة هو انَّها من القضايا العقليّة التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي دون الحاجة إلى ان تنضم إليها مقدّمة شرعيّة، فالإستقلاليّة بلحاظ المقدّمات الشرعيّة، وذلك في مقابل غير المستقلاّت العقليّة، كالإستلزامات العقليّة التي يكون الإستفادة منها في الإستنباط للحكم الشرعي منوطاً بانضمامها إلى مقدّمة شرعيّة. فالإستقلاليّة إذن من جهة الإستغناء عن المقدّمة الشرعيّة في مقام التوسّل بها للوصول إلى النتيجة الفقهيّة لا من جهة استغنائها عن كلّ مقدّمة ولو لم تكن شرعيّة. ومثال المستقلاّت العقليّة هو ما يدركه العقل من حسن …

المراد من مقدّمة الواجب هي المقدّمة التي يتوقّف ايجاد الواجب عليها دون أن تكون دخيلة في ايجاب الواجب، وهذا هو الذي يميّزها عن مقدّمات الوجوب، إذ انَّ المقدّمات الوجوبيّة دخيلة في ايجاب الواجب. ومنشأ ذلك هو انَّ مقدّمات الوجوب هي المصحّحة لاشتمال الفعل – الذي يراد جعل الوجوب عليه – على الملاك بحيث لو لم يتوفّر الفعل على هذه المقدّمات والشروط لما كان واجداً للملاك الموجب لجعل الوجوب عليه، وهذا بخلاف مقدّمات الواجب، فإنَّها لا تكون دخيلة في اشتمال الواجب والذي هو متعلَّق الوجوب – على الملاك المصحّح لجعل الوجوب عليه، ومن هنا يكون الوجوب ثابتاً للواجب بقطع النظر عن …

المراد من المسألة من كلّ علم هي ما يُبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم. ومن هنا يتّضح خروج المبادئ التصديقيّة عن مسائل العلم، فالمبادئ التصديقيّة وان كانت مسألة من المسائل وقضيّة من القضايا إلاّ انَّها مسألة من مسائل علم آخر أي يتمّ إثباتها في علم آخر، غايتها انَّ هذاالعلم يستعملها كمقدّمات في أقيسته المنتجة للنتائج المتّصلة به أو قل يستعملها كبريات أو صغريات في أقيسته المنتجة لمسائله وإلاّ فهي مسائل لعلوم اخرى. فالفرق بين المبدء التصديقي والمسألة هو انَّ المبدء التصديقي عبارة عن قضايا يتمّ بحثها في علوم اخرى ويأخذها علم آخر كاصول موضوعيّة يستفيد منها لإثبات مطالبه …

المخصِّص هو الُمخرِج لبعض الأفراد عن عموم الحكم المفاد بواسطة اللفظ. فحينما يكون الخطاب مشتملاً على لفظ دالّ على عموم الحكم لأفراد موضوعه أو متعلقّه ثمّ يأتي ما يكشف عن خروج بعض هذه الأفراد عن عموم الحكم فإنّ ذلك الكاشف عن خروج بعض الأفراد هو المعبَّر عنه بالمخصِّص. وأمّا المقيِّد فهو لا يختلف عن معنى المخصِّص إلاّ مِن جهة منشأ دلالة الخطاب على العموم، فالمخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم يكون مخصِّصاً عندما تكون دلالة الخطاب على العموم مفادة بواسطة اللفظ، أمّا حينما تكون دلالة الخطاب على العموم مفادة بواسطة قرينة الحكمة فالُمخرِج لبعض الأفراد عن عموم الحكم يكون مقيِّداً. …

يطلق عنوان المخالفة القطعيّة عادة على ترك جميع أطراف التكليف المعلوم بالإجمال والذي ينتج القطع بعدم الامتثال وبوقوع المعصية للتكليف، وأمّا المخالفة الاحتماليّة فهو ترك بعض أطراف التكليف المعلوم بالإجمال، والذي ينتج عن احتمال عدم الامتثال. فحينما يعلم المكلّف بحرمة هذا السائل أو ذاك فيشربهما معاً فإنّه يكون قد خالف التكليف الواقعي جزماً، وهكذا عندما يعلم إجمالاً بوجوب أحد الفعلَيْن فيتركهما معاً. وأمّا لو شرب أحد السائلَيْن دون الآخر في المثال الأوّل وترك أحد الفعلَيْن دون الثاني في المثال الآخر فإنّه قد يكون قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال احتمالاً، وذلك لاحتمال أنّ الذي شربه في المثال الأوّل هو الحرام، وأنّ …

المراد من المحمول بالضميمة هو ما يقابل الذاتي في باب البرهان حيث قلنا انَّ الذاتي في باب البرهان هو المحمول الخارج عن الموضوع اللازم له على أن يكون اللزوم ناشئاً عن مقام الذات للموضوع، وأمَّا المحمول بالضميمة فهو المحمول الخارج عن ذات الموضوع ويكون ثبوته للموضوع ناشئاً عن واسطة خارجيّة في الثبوت، بمعنى انَّ ثبوت المحمول بالضميمة للموضوع ليس من مقتضيات الموضوع وانما هو معلول لعلَّة خارجة عن ذات الموضوع. ومثاله: (زيد عالم) و (زيد أبيض) فإنَّ ثبوت العالميّة لزيد لا تقتضيه ذات زيد بل هو ناشيء عن علَّة خارجة عن ذات زيد وهكذا الكلام في ثبوت البياض لزيد.

راجع ما ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب في المحمولات الثانويّة

المراد مِن المحصّلات العقليّة هي الأسباب التوليديّة المنتجة جزماً لمعلولاتها، وعليه يكون الإحراق مثلاً محصِّلاً عقليّاً للاحتراق، وذلك لأنّه سبب توليدي للاحتراق، أي أنّّه علّة تامّة لمعلوله، فلا يمكن للاحتراق أنْ يتخلّف بعد افتراض وقوع الإحراق. وأمّا المحصِّلات العاديّة فهي الأسباب التي عادة ما يترتّب على وقوعها وقوع نتائجها. ومثال ذلك الإلقاء مِن شاهق فإنّه عادة ما ينتج القتل. ولذلك يكون الإلقاء محصِّلاً عاديّاً للقتل. والبحث الأصولي فيما يتّصل بهذا العنوان عادة ما يكون حول الشكّ في المحصّل، وهل أنّ الأصل الجاري في مثل هذا الفرض هو البراءة أو الاشتغال. مثلاً: لو حكم الشارع على أحد بالقتل بوسيلة لا تتخلّف، …

المحصِّل للشي هو المحقِّق للشي والموجِد له، وعليه فالمحصَّلات هي الأسباب بالنسبة لمسبّباتها. والمحصِّلات الشرعيّة هي الأمور التي اعتبرها الشارع أسباباً لوجود أمور أخرى، فالغسلة أو الغسلات الثلاث للمتنجّس اعتبرها الشارع سبباً للطهارة مِن الخبث، لذلك تكون الغسلات مِن المحصّلات الشرعيّة. وهكذا الحال بالنسبة للاستنجاء بالأحجار فإنّ الشارع اعتبرها سبباً للطهارة مِن الغائط. والبحث عادة فيما يتّصل بالمحصّلات الشرعيّة وكذلك العقليّة والعاديّة يكون حول ما هو الأصل الجاري عند الشكّ في المحصّل وهل هو الاشتغال أو البراءة ؟ فمثلاً لو وقع الشكّ في مُحصِّليّة العصر للطهارة مِن الخبث بالإضافة إلى الغسلات فهل يكون الأصل الجاري هو البراءة أو الاشتغال؟وهل أنّ …

وقد أوضحنا المراد منهما تحت عنوان (الإجمال) و (اجمال النصّ) و (اجمال المخصّص