الإذن العامّ لا ينفي المنع الخاصّ

ذكر هذه القاعدة الشهيد الأوّل في قواعده, ومراده منها أنّ الإذن الشرعي العام المقتضي لجواز التصرّف بمال الغير لا ينفي سلطنة المالك على ماله المقتضية لعدم جواز التصرّف به من غير عوض, كما في جواز أكل مال الغير في المجاعة مع عدم وجود غيره, فإنّه مأذون فيه شرعاً؛ لأنّ حفظ النفس أهم من حفظ مال الغير وسلطنته عليه, لكنّ هذا الجواز مشروط بدفع العوض لا مجّاناً, فالإذن الشرعي العام يؤثّر في رفع الإثم, ولا ينافي الضمان.
وقد أوردها القرافي بلفظ: الإذن العام الشرعي لا يسقط الضمان, وإنّما يسقطه الإذن الخاص.

وقد ذُكر من فروع القاعدة ما لو تصرّف المالك في ملكه لكنّه صادف تلف المال المودع عنده, فإنّه وإن كان مأذوناً بالتصرّف في ماله إذناً عامّاً, لكنّ ذلك مشروط بأن لا يؤدّي إلى تلف مال الغير وهو الوديعة, فإنّه ممنوع منه منعاً خاصاً.

(القواعد والفوائد 2: 70, نضد القواعد الفقهيّة: 395, الفروق 1: 195)