الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو رخّص لنا فعلاً فإنّ هذا الفعل المأذون شرعاً لا يستتبع ضماناً, فلو رخّص لنا الشارع الأكل من مال الغير عند الضرورة فلا ضمان له؛ لأنّ الشارع رخّص في الأكل, والجواز الشرعي ينافي الضمان.
وقد آمن الشافعي بهذه القاعدة؛ لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان, ولكن مشهور الفقهاء قال بالضمان طبقاً لقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير).
(القواعد العامة في الفقه المقارن: 128, منية الطالب 3: 152, جامع المدارك 7: 161, البحر الرائق 5: 258, فقه السنة 3: 294
