الاجتهاد موقع فقهي
والمراد بالاتّساع الرخصة, وبالضيق الحرج والمشقّة.
وينسب لفظ هذه القاعدة إلى الشافعي.
وقد أورد الأحناف القاعدة بلفظ: (ما عمّت بليّته اتّسعت أو خفّت قضيّته).
ومعنى الشقّ الأوّل من القاعدة: أنّ ضيق الأمر يوجب التوسعة منه تعالى؛ نفياً للعسر والحرج على المكلّفين.
ومعنى الشقّ الثاني: أنّه إذا دعت الضرورة والمشقّة إلى اتّساع الأمر, فإنّه يتّسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقّة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية, عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله.
وجمع الغزالي بين الشقّ الأوّل والثاني من القاعدة بقوله: (كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب أو انعكس إلى ضدّه).
وكلّ ذلك تفنّن في التعبير واجتهاد في الصياغات يشير إلى مفاد واحد وهو: أنّ الشارع وضع أحكامه بمقدار معيّن, وهو أن لا يؤدّي جعلها في عهدة المكلّفين إلى الحرج عليهم, فإذا تحقّق الحرج انقلب الحكم إلى آخر مضادّ له, من الحرمة إلى الجواز, ومن البطلان إلى الصحّة أو بالعكس؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة تتبع موضوعاتها, فإذا تبدّل الموضوع وانقلب إلى ضدّه إلى فعل حرجي انقلب الحكم بتبعه, كما هو مفصّل في قاعدة: (لا حرج).
(غمز عيون البصائر 1: 273, المنثور في القواعد 1: 47، الأشباه والنظائر للسبكي 1: 48, بدائع الصنائع 1: 81, البحر الرائق 1: 397, شرح القواعد الفقهيّة: 163, الأشباه والنظائر للسيوطي: 83, تحرير المجلّة 1: 139)
