إنّما الاُمور ثلاثة

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روى عن الإمام الصادق عليه السلام , ونصّه الكامل هو: وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى الله وإلى رسوله . وورد في بعض مصادر الحديث لفظ: >وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول .

وقد ورد الحديث في مصادر أهل السنّة عن النبيّ بلفظ: إنّما الاُمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتّبعه, وأمر تبيّن لك زيغه فاجتنبه, وأمر اختلفت فيه فكِله إلى عالمه . والمراد بالأمر البيّن هو ما علم حكمه من الحلّ والحرمة, بأيّ نحو من أنحاء العلم, سواء كان بالنصّ الشرعي المباشر أو بالقاعدة العامّة التي يندرج تحتها حكم جزئيّاتها كالبراءة الشرعيّة.

والمراد بالأمر المشكل هو كلّ أمر لم يُعلم حكمه لا بالنصّ المباشر ولا بالقاعدة العامّة, وإن كان هذا الفرض نادراً, بناء على هذا التفسير الذي تبنّاه المجتهدون.

وقد توسّع الأخباريون في تفسير الأمر المشكل إلى كلّ ما لم ينصّ عليه بالصراحة, قال البحراني:  إنّ ما لم يرد فيه نصّ ليس من الحلال البيّن، ولا من الحرام البيّن، فيتعيّن أن يكون من الثالث, ولو كان العمل بالبراءة الأصليّة ثابتاً في الشرع لما كان لهذا الفرد وجود في الأحكام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام .

(الدرر النجفية 1: 181)