خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إنّما يحلِّل الكلام ويحرِّم الكلام

إنّما يحلِّل الكلام ويحرِّم الكلام

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام .

وذكروا في المراد بهذه الفقرة الواردة في كلام الإمام عدّة احتمالات:

الأوّل: أنّ مفاد القاعدة أنّ مناط حلّ شيء وحرمته هو الكلام, فهو الذي يحلِّل ويحرِّم, في قبال القصد فإنّه ليس له أثر في الحلّ والحرمة, ومعنى ذلك اشتراط الكلام في الحلّ والحرمة وعدم كفاية القصد المجرّد عن الكلام, وعلى أساس هذا المعنى استدلّوا بالقاعدة المذكورة على اشتراط اللفظ في العقود وغيرها.

الثاني: المراد بالقاعدة هو أنّ وجود الكلام محلِّل, وعدمه محرِّم, أو بالعكس, فإنّ بعض الشروط إذا ذكرت في العقد قد توجب بطلانه, وأنّ بعض الاُمور إذا لم تذكر في العقد قد تؤدّي إلى بطلانه كذلك, فيختلف الأمر من حالة إلى اُخرى, ففي حالة وجود الكلام يوجب البطلان, وفي الثانية عدم وجوده يوجب البطلان كذلك, وفي كلّ الأحول إنّما يحلِّل الكلام ويحرِّم الكلام.

الثالث: المراد بالقاعدة أنّ الكلام واللفظ الوارد في العقد يختلف مضمونه من حالة إلى اُخرى, فمثلاً: النكاح لا يصحّ شرعاً إلا بلفظ: متعتكَ أو زوجتكَ أو أنكحتكَ نفسي, ولا يصحّ بلفظ: ملّكتكَ بضعي أو سلّطتكَ عليه أو آجرتكَ نفسي, فإنّ الكلام في الحالة الاُولى محلِّل بخلافه في الحالة الثانية, فهو لا يوجب التحليل بل التحريم, فالكلام هو المحلِّل والمحرِّم وإن كان القصد واحداً في الجميع.

وهذا المعنى هو الذي ينطبق على مضمون الروايتين اللتين وردت فيهما هذه الفقرة, ففي رواية البيع أنّ طلب الشراء إن تمّ بصورة المقاولة فهو باطل؛ لأنّه بيع ما ليس عنده, ولا يجوز إيجاب البيع على ذلك, وإن تمّ بصورة المواعدة فإنّه صحيح, فإنّ المعاملة لم تتمّ وإنّما هو وعد بالشراء والعقد سيتم عند إحضار السلعة, فالمدار على الكلام وهو المحلِّل وهو المحرِّم, فإن كان الكلام بصورة المقاولة كان محرِّماً, وإن كان بصورة المواعدة كان محلِّلاً.

(القواعد الستّة عشر: 135, أنوار الفقاهة 5: 209, المكاسب 3: 63, منية الطالب 1: 159, الرسائل الفقهيّة للبلاغي: 301)

Slider by webdesign