كلّ ما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يجوز جعله مهراً من مال يصحّ أن يجعل فدية في الخلع, ومن المعلوم أنّه يصحّ أن يجعل المهر عيناً أو منفعة أو ديناً, فيصحّ أن يجعل ذلك عوض الخلع. ومقتضاه أنّ كلّ ما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداء.

(شرائع الإسلام 3: 614, كفاية الأحكام 2: 380, جواهر الكلام 33: 19)