الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ من فعل فعلاً وهو لا يوجب الضمان في وقته فإنّه لا يترتّب عليه الضمان بعد ذلك وإن تحقّق موجِبه في الأثناء, ومثّلوا بذلك بما لو
رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرِم، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل مثلاً في حال الإحلال ثمَّ أحرم فقتله ليس عليه شيء .
وبه قال الحنفية وذهب الشافعيّة إلى الضمان؛ تغليباً للحرام .
(تحرير الأحكام 2: 48, مسالك الأفهام 2: 447, مهذّب الأحكام 13: 261, مغني المحتاج 1: 524, المبسوط للسرخسي 4: 103)
