مفاد هذه القاعدة أنّه عند اشتباه النّجس بغيره في مكان محصور وجب تطهير الجميع, كما لو علم النجاسة في ثوبه لكن لا يعلم مكانها بالتحديد, فإنّه يجب اجتناب استعمال الثوب فيما يجب له الطهارة وغسله جميعاً. نعم, لو كانت الشبهة في ذلك غير محصورة لا يجب الاجتناب. (الحدائق الناضرة 1: 513 و5: 282, 403)

مفاد هذه القاعدة أنّه عند اشتباه الحرام بغيره في عدد محصور, فإنّه يجب اجتناب الجميع, كما لو كان يعلم بالحرام بعينه, فلو اختلط اللّحم المذكّى بغيره وجب اجتناب الجميع. نعم, لو كانت الشبهة في ذلك في عدد غير محصور لا يجب الاجتناب عنها. (الحدائق الناضرة 1: 513 و5: 282, 403)

عرّف الإعراض بأنّه عبارة عن رفع اليد عمّا هو ملك له من غير إنشاء الإباحة فيه لغيره. والمراد بالإعراض: مطلق ترك الملك إذا كان بقصد التنازل عنه, سواء كان اختياريّاً أو اضطراريّاً بسبب ظروف قاهرة. ولا وجه لما فصّل به بعض الفقهاء بين الترك اضطراراً وبين الإعراض اختياراً, فإنّ المدار على صدق الإعراض, وهو يصدق في الموردين, سواء كان اختياريّاً أو اضطراريّاً, كما جاء في مثال السفينة التي غرقت في البحر. ومفاد هذه القاعدة أنّ إعراض الإنسان عن ملكه يوجب زوال ملكه عنه ويصبح المال بلا مالك, يستطيع أن يتملّكه لنفسه كلّ من وجده, كما لو ألقى متاعاً له في …

هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: {…فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…}, وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا…}, ومفادها أنّ من يُعتدى عليه بالقتل أو الجرح أو الإتلاف يجوز له أن يقابِل ذلك بالمثل قصاصاً وتضميناً, والمثليّة في كلّ شيء, في المحلّ والمقدار, فمن تقطع يده اليمنى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن يقطع منه عضو زائد يقابل بمثله, كذلك في الإتلافات المثليّة في الصورة وفي القيمة. والاُمور التي يتصوّر فيها المقابلة بالمثل هي: الأوّل: للقتل والجرح وقطع الأعضاء, فيجوز مقابلة ذلك بمثله وإيقاعه بالجاني, ولا خلاف في شمول القاعدة له. الثاني: إتلاف الأموال وتفويت المنافع, وهنا يجب …

(ر: تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد)

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال لا بدّ فيها من قصد حتّى يتعلّق بها حكم شرعي, خصوصاً في العبادات, فإنّها لا توصف بعناوينها الشرعيّة من صلاة أو صيام من دون الإتيان بها بقصد القربة إليه تعالى. بل حتّى الأفعال غير العباديّة التي يترتّب عليها حكم شرعي- مثل: الحيازة والصيد ونحو ذلك- لا يمكن أن تتحقّق في الخارج إلا بالقصد إليها. ولعلّ مفاد هذه القاعدة عين مفاد قاعدة: (الاُمور بمقاصدها). (جواهر الكلام 9: 155)

(ر: حرمة الإعانة على الإثم والعدوان)

مفاد هذه القاعدة أنّ إعانة المطيع في طاعته لله تعالى من الطاعات, قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}, فتستحبّ الإعانة على كلّ أمر فيه طاعة وقربة إلى الله تعالى, وذكر الفقهاء أمثلة ذلك بقبول عارية المؤمن وأمانته, وكذلك تستحبّ إعارة الثوب لمن لم يجد ثوباً للصلاة. ويترتّب على ذلك أنّ كلّ عمل مستحبّ لشخص إذا توقّف على شخص آخر يستحبّ له القبول, فتستحبّ إجابة المؤمن لمؤدبة طعام, وتستحب قبول هديّته, لما في ذلك من المعاونة على الطاعة, لتوقّف طاعة المؤمن على إجابة وقبول الشخص الآخر. (القواعد والفوائد 1: 98, العناوين 1: 564, مهذّب الأحكام 1: 71)

مفاد هذه القاعدة أنّ الضرورات تقدّر بقدرها, فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل مال الغير نتيجة مجاعة ألمّت به وتوقّفت حياته عليه, جاز له تناوله وإن لم يأذن له بذلك مالكه؛ لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات), لكن هذا لا يعني سقوط الضمان عنه؛ لأنّه لم يضطرّ إليه, فلا تشمله قاعدة الاضطرار, وتبقى قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) محكّمة في المقام وتترتّب عليها آثارها من الضمان وغيره, فالضرورة ترفع الإثم فقط, ولا ترفع ضمان المثل أو القيمة. هذا, وذهب الشافعي وغيره إلى أنّ الإذن الشرعي ينافي الضمان. (تحرير المجلّة 1: 152, القواعد العامة في الفقه المقارن: 127, منافع الدقائق: 312, …

مفاد هذه الأصل وجوب النيّة عند كلّ جزء من أجزاء العبادة كما يجب في الكلّ؛ لأنّ الدليل الدّال على الكلّ يشمل الأجزاء, لكن لمّا كان ذلك متعذّراً أو متعسّراً اكتفى الشارع بالاستمرار الحكمي الحاصل بنيّة واحدة للكلّ. (القواعد والفوائد 1: 93, جامعة الاُصول: 278)