نصّ هذه القاعدة ورد في فقه القانون, ومفادها أنّ المبيع إذا تلف في يد بائعه قبل تسليمه إلى المشتري يتلف على المشتري؛ لأنّه أصبح بالشراء ملكاً له, فتلفه يكون عليه. وذهب مشهور فقهاء الشريعة إلى أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه كان من مال بائعه, وذكروا أنّ ذلك استثناء من قاعدة أنّ: (تلف كلّ مال من مالكه). (المدخل الفقهي العام 3: 106, منية الطالب 3: 98)

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع قد يأمر المكلّف بالبناء على شيء هو قد يكون خلاف الظاهر والغلبة, ولذا قدّم الأصل فيما إذا تعارض مع الظاهر, كما في غسالة الحمّام وباطن النعل, حيث أجرى الشارع فيهما أصالة الطهارة, مع أنّ ظاهر الحال يقتضي نجاستهما. (المنثور في القواعد 1: 184, تمهيد القواعد: 301, القواعد لابن رجب: 339)

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في فعل ولم يدخل في غيره ولم يتجاوز عنه بالدخول في غيره يجب عليه الإتيان به؛ استناداً إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فعن عبد الرحمن, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً, فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائماً؛ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد . ومفاد هذه القاعدة عكس قاعدة: (التجاوز), حيث إنّ موردها الشكّ في الفعل بعد التجاوز عنه والدخول في غيره. هذا عند الإماميّة, أمّا …

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في إحراز الشرط يترتّب عليه عدم إحراز المشروط, فلا يكون ممتثلاً, فإنّ الطهارة شرط في الصلاة, فلو شكّ فيها وكانت حالته السابقة هي الحدث, فإنّ هذا الشكّ يسري إلى المشروط, والخنثى المشكل لا يجب عليه الجهاد؛ لأنّ الذكورة شرط الوجوب، ومع الشكّ في الشرط يحصل الشكّ في المشروط. وهكذا في كلّ شرط يجب إحرازه للمشروط به وكان الشكّ ممّا يعتدّ به في مثله. (جواهر الكلام 19: 273 و21: 8)

مفاد هذه القاعدة أنّه بمجرّد الشروع في العمل لا يتغيّر حكم العمل عمّا كان عليه قبل ذلك, فلو كان العمل مندوباً فإنّ القاعدة هي جواز إبطال المندوب متى شاء, ولا يتغيّر ذلك بمجرّد الشروع فيه, فيجوز العدول من صلاة الجماعة إلى الفرادى في الأثناء, ويجوز قطع النافلة, ويجوز إبطال الصوم المندوب ونحو ذلك. نعم يستثنى من ذلك الحجّ, فإنّه لا يجوز قطعه بالشروع فيه, ومن شرع في القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة، ويحرم الانصراف؛ لِما فيه من التخذيل وكسر قلوب المجاهدين. (المنثور في القواعد 2: 15, تذكرة الفقهاء 9: 35)

مفاد هذه القاعدة أنّ الصبي وإن كان غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أنّ عباداته مشروعة كالبالغين, فيستحقّ عليها الأجر والثواب, سواء كان فعلاً واجباً أو مندوباً أو تركاً محرّماً أو مكروهاً, كذلك تصحّ منه النيابة في الأفعال العباديّة كالصوم والصلاة والحجّ. التزم بهذه القاعدة مشهور فقهاء الإماميّة, وفي قباله ذهب جماعة إلى أنّ عباداته غير شرعيّة, بل هي تمرينيّة صِرفة أو شرعيّة تمرينيّة. وصرّح جملة من فقهاء المذاهب بصحّة عبادات الصبي, ووصفوه بأنّه أهل للعبادة. (العناوين 2: 664, ما وراء الفقه 2: 192, المجموع 3: 100, بدائع الصنائع 2: 108, بداية المجتهد 1: 256, الشرح الكبير لابن قدامة 3: 15)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تضمّنت المعاملة شرطاً فاسداً بطلت هذه المعاملة وليس الشرط وحده يبطل؛ لأنّ قصد المتعاملَين اتّجه إلى المشروط والشرط معاً, فتصحيح المشروط- وهو المعاملة- من دون الشرط تحقيق لِما لم يُقصد, والحال أنّ العقود تابعة للقصود. والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد, أو المؤدّي إلى الجهالة, أو المخالف للكتاب والسنّة, أو الذي يحلِّل حراماً ويحرّم حلالاً. نعم نصّت بعض الروايات على بطلان الشرط دون أصل المعاملة في بعض المواضع, ولذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. (العناوين 2: 362, الخلاف 3: 253, مختلف الشيعة 5: 419, فقه الإمام الصادق 3: …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط يملك صاحبه في إلزامه المشروط به, سواء كان له أو عليه, و أملك فعل تفضيل من المبني للفاعل, أي أشدّ ملكاً وأدخل في الاتّباع, أو فعل تفضيل من المبني للمفعول, أي أشدّ مالكيّة أو مملوكيّة بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه. وهي بهذا اللفظ نسبها الفقهاء إلى حديث النبيّ صلي الله عليه تارة, وإلى المثل العربي اُخرى, وفي كلّ الأحوال فهي ترجع إلى قاعدة: (المؤمنون عند شروطهم) في وجوب الوفاء بالشرط. (المبسوط للسرخسي 16: 20, حاشية ابن عابدين 6: 356, تحرير المجلّة 1: 227, المدخل الفقهي العام 1: 226)

مفاد هذه القاعدة أنّ الواقف إذا شرط شرطاً أو عيّن جهة في الوقف وجب اتّباعه كنصّ الشارع؛ لأنّ ذلك حقّ له, والناس مسلّطون على أموالهم, فإذا عيّن الوقف للسكنى أو كونه مدرسة أو مستشفى اتّبع ذلك, كذلك لو عيّن الجهة المستفيدة من الوقف. (تحرير المجلّة 1: 232, حاشية ابن عابدين 4: 475)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عايه واله لمّا اشترت عائشة بريرة, واشترط موالوها أنّ لهم ولاءها عند عتقها, فإنّ هذا الشرط يخالف شرط الله تعالى وحكمه في أسباب الإرث, وهو أنّ الولاء لمن أعتق, فيكون ميراثها لمن أعتقها, ولا عبرة بالشرط؛ لأنّه يخالف حكم الله. وهذه القاعدة تمثّل الاستثناء لقاعدة: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً). (تحرير المجلّة 1: 231, الحاوي الكبير 6: 253, المجموع 16: 54)