الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّه بمجرّد الشروع في العمل لا يتغيّر حكم العمل عمّا كان عليه قبل ذلك, فلو كان العمل مندوباً فإنّ القاعدة هي جواز إبطال المندوب متى شاء, ولا يتغيّر ذلك بمجرّد الشروع فيه, فيجوز العدول من صلاة الجماعة إلى الفرادى في الأثناء, ويجوز قطع النافلة, ويجوز إبطال الصوم المندوب ونحو ذلك.
نعم يستثنى من ذلك الحجّ, فإنّه لا يجوز قطعه بالشروع فيه, ومن شرع في القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة، ويحرم الانصراف؛ لِما فيه من التخذيل وكسر قلوب المجاهدين.
(المنثور في القواعد 2: 15, تذكرة الفقهاء 9: 35)
