الشكّ في المحلّ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في فعل ولم يدخل في غيره ولم يتجاوز عنه بالدخول في غيره يجب عليه الإتيان به؛ استناداً إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فعن عبد الرحمن, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً, فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائماً؛ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد .

ومفاد هذه القاعدة عكس قاعدة: (التجاوز), حيث إنّ موردها الشكّ في الفعل بعد التجاوز عنه والدخول في غيره.

هذا عند الإماميّة, أمّا فقهاء المذاهب فإنّ المذهب عندهم هو البناء على قاعدة: (الاشتغال اليقيني), سواء تجاوز المحلّ أو لم يتجاوزه, كما ذكرنا ذلك عنهم في قاعدة: (التجاوز).

(العمل الأبقى 2: 363, كتاب الصلاة للنائيني 2: 249, مغني المحتاج 1: 179, روضة الطالبين 1: 175, فتح المعين 1: 54, حاشية الدسوقي 1: 134, حاشية ابن عابدين 1: 128, 162, المغني 3: 392)