مفاد هذه الضابطة أنّ الزيادة الحكميّة كالزيادة العينيّة في حصول الربا, فلو باعه حنطة بحنطة مؤجّلة إلى شهر, كان ذلك من الربا؛ لأنّ التأجيل زيادة حكميّة؛ لأنّ للأجل قسطاً من الثمن, كذلك لو أقرضه مالاً واشترط عليه شرطاً زائداً على إيفاء عين المال, كما لو اشترط أن يعمل له عملاً مقابل أن يقرضه المال. وذهب جماعة من الإماميّة إلى عدم الربا في الزيادة الحكميّة واختصاصه بالزيادة العينيّة. (غاية المرام 2: 88, مسالك الأفهام 3: 406, رياض المسائل 8: 334, المناهل: 4)

مفاد هذه القاعدة أنّ النماءات الحاصلة في العين إن كانت متّصلة مثل السمن وتعلّم الصنعة أو تدريب الحيوان ونحو ذلك, فهي تتبع الأصل, ولا يعقل انتزاعها واعطاؤها لمن حصلت في ملكه, أمّا النماءات المنفصلة- كالثمرة في الأشجار والحلب والولد في الدابّة ونحو ذلك- فهي لمن حصلت في ملكه؛ لأنّها تتبع الملك, ولا معنى لأنْ نتبعها بالأصل. وعليه فالنماءات الحاصلة في المبيع أو العين الملتقطة بعد تملّكها أو مال القرض, تتبع الملك إن كانت منفصلة, فهي للمشتري وللملتقِط وللمستقرض, وتتبع الأصل والمال إن كانت متّصلة؛ لأنّها جزء من العين. والتفصيل الذي احتوته هذه القاعدة أوجه من الإطلاق الذي احتوته قاعدة: (تبعيّة …

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يُذكر في السؤال متضمَّن في جواب المجيب, ويحتجّ به عليه, كما لو قيل لزيد: أطلّقت زوجتك؟ فقال: نعم, فإنّ جوابه يتضمَّن الإقرار بالطلاق وإن لم يأت به, كذلك لو قيل له: بعتك هذه السلعة بألف؟ فقال: اشتريتُ. ومن ذلك ما ذكروه في قاعدة الإقرار, من أنّ القاضي لو سأل المنكر عن دعوى المدّعي أنّه أقرضه مالاً, فأجاب: أدّيته له, فإنّ جوابه هذا يتضمَّن الإقرار بأصل الدّين ولذا يطالب به ما لم يقم البيّنة على الأداء. (المنثور في القواعد 1: 406, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 153, تحرير المجلّة 1: 177, درر الحكّام 1: 58)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, والمراد بالزّعيم: الكفيل والضامن, وبالغارم: أي الضامن, فالكفيل والضامن إذا كفلا نفساً أو مالاً وجب عليهما تنفيذ ما التزما به وزعماه على أنفسهما, فيصحّ ضمان مال الجعالة, والثمن مدّة الخيار إذا ظهر معيباً, أو ظهر المبيع مستحَقاً, وكفالة إحضار شخص لو تعهّد بذلك, ونحو ذلك. (الخلاف 3: 317, المبسوط للطوسي 2: 325, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 424 المغني 5: 96, درر الحكّام 1: 622)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبيّ صلي الله عليه واله , ولكنّه نُقل بألفاظ مختلفة, فقد روي بلفط: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتّى يبلغ، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن المعتوه حتّى يبرأ , وبلفظ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ, وعن الطفل حتّى يحتلم, وعن المجنون حتّى يبرأ, وغير ذلك من الألفاظ. وروي عن الإمام علي عليه السلام  أيضاً بلفظ: القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم, وعن المجنون حتّى يفيق, وعن النائم حتّى يستيقظ . والمراد بالقلم هو التكليف أو المؤاخذة. ومفاد القاعدة أنّ الصبي والنائم والمجنون لا يؤاخذون على أفعالهم, فلا …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , وقد ورد من طريق أهل البيت عليه السلام : رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطُرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة وقد روي أيضاً بلفظ وضع عن اُمّتي بدل رفع عن اُمّتي . ومفادها رفع حكم هذه الأشياء, فمن أخطأ أو سها أو كان مكرهاً أو كان مضطرّاً يرفع عنه الحكم المترتِّب على الفعل لو كان قاصداً أو ذاكراً أو مختاراً أو غير مضطر. وقد بحث الفقهاء في أنّ المرفوع …

مفاد هذه القاعدة أنّ الرّضا بشيء يعدّ رضا بما يترتّب عليه من آثاره؛ لأنّها عرفاً جزءٌ منه ولا تنفك عنه, فلو رضي المشتري بالعيب الموجود في العين التي اشتراها, فإنّه رضا بما يترتّب على ذلك العيب من فساد وتلف ونحو ذلك, كذلك لو رضي المجني عليه بالجناية وأسقط عن الجاني تبعتها, فإنّ ذلك رضا بما يتولّد منها لو سرت إلى النفس. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 152, المنثور في القواعد 1: 377, كشف اللثام 7: 381)

مفاد هذه الضابطة أنّ في رضّ كلّ عضو من أعضاء الإنسان ثلث ديته الأصليّة, ولو صلح هذا العضو بعد رضّه من غير عيب وشين ففيه أربعة أخماس دية رضّه, أي أربعة أخماس الثلث. (تحرير الأحكام 5: 606, كشف اللثام 11: 390)

مفاد هذه القاعدة أنّ الرّخص الشرعيّة لا تباح بالمعاصي ولا يحصل الامتثال بها, وذكروا من فروع هذه القاعدة أنّ من سافر سفر معصية لا يرخّص له الإفطار ولا قصر الصلاة, ولو أزال عقله بشرب المسكر لا يباح له ما يباح للسكران بغير اختياره, كذلك لو استنجى بمحترم أو مطعوم لا يجزي. وقد تلتقي هذه القاعدة مع قاعدة: (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) في بعض فروعهما. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 135, المنثور في القواعد 1: 371, ذكرى الشيعة 1: 174, كشف اللثام 1: 214)

مفاد هذه القاعدة أنّ الرخص الشرعيّة لا تباح بمجرّد الشكّ, بل لا بدّ من إحراز سببها, فلا يباح التيمّم لمن لم يعلم أو يظن أنّه سيتضرّر من استعمال الماء, بل لا بدّ من إحراز السّبب المبيح لذلك, والرجوع إلى أقوال أهل الخبرة في ذلك. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 135, الأقطاب الفقهيّة: 46)