ترك الاستفصال في الحال يجري مجرى العموم في المقال

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم شرعي ولم يفصّل بين حالاته, فإنّ تركه الاستفصال في ذلك يدلّ على عموم هذا الحكم وعدم جريانه في حالة دون اُخرى, وإلا لو كان الشارع يريد التفصيل بين حالة واُخرى ولم يبيّن لزم الإغراء بالجهل, وهو قبيح وخلاف كونه في مقام البيان.

وتطبيقات هذا الأصل الاُصولي كثيرة في الفقه, مثل: ما روي عن رسول الله صلي الله عليه واله  أنّه سئل عن ذباحة المرأة, فأجاب بجواز أكل ذبيحة المرأة, ولم يفصّل بين كونها حائضاً وعدم ذلك, وكذلك قوله صلي الله عليه واله لغيلان لمّا أسلم من عشر نسوة: أمسك أربعاً وفارق سائرهن , ولم يفصّل بين الأوائل والأواخر.

(تذكرة الفقهاء 8: 317, المهذّب البارع 4: 309, جامع المقاصد 1: 142, روض الجنان 1: 308, 406, القواعد والفوائد 1: 205, أنيس المجتهدين 2: 732, مغني المحتاج 3: 196, البحر المحيط 2: 304, حاشية العطار 3: 364)