مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ حيوان طاهر العين يمكن أن تجري عليه التذكية وإن كان غير مأكول اللحم, وفائدة هذه التذكية هو طهارة الحيوان المذكّى وجواز استعمال جلده وشعره فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة, وكلّ حيوان نشكّ في جواز تذكيته نجري فيه هذا الأصل. فيجوز تذكية كلّ طاهر العين وإن كان من السباع كالأسد والفهد والنمر ونحو ذلك. وفي المسوخ- كالفيل والدّب والقرد- قولان: قول بقبولها التذكية, وقول بعدم قبولها لها. والإيمان بهذه الأصالة هو رأي مشهور الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة, فقالوا بجواز تذكية غير مأكول اللّحم ويفيد طهارة جميع أجزائه, وخالف فيها بعض فقهاء الإماميّة والشافعيّة والحنابلة فقالوا بعدم …

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في الحقوق الماليّة- سواء كانت لشخص معيّن أو غير معيّن- الفورية, إلا مع الإذن من صاحب الحقّ، فلو كان مديناً لغيره بحقّ مالي وكان متمكّناً من أدائه وجب عليه المبادرة فوراً, ومن ذلك ردّ الأمانات الشرعيّة إلى أهلها فوراً, وأداء الخمس والزكاة وغيرها، إلا ما دلّ عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها، بل لعلّ تأخير الحقّ عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلاً, ومن الإضرار المنهي عنه أيضاً. ونصّ فقهاء القانون على أنّ الالتزام متى ما ترتّب على ذمّة المدين على وجه بات نهائي, فإنّه …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان هو الذي يلي أمره ويتصرّف في شؤونه كيف يريد, وله السلطة الكاملة على نفسه وماله وعرضه, وليس لأحد أن يلي أمره أو يضيّق من سلطاته. وفائدة هذا الأصل أنّه في كلّ مورد شككنا في ثبوت أصل الولاية لأحد على غيره- كما إذا شككنا في ولاية الاُم- ننفي ذلك بهذا الأصل ونجزم بعدمها. كذلك إذا جزمنا بثبوت الولاية للمذكورات واستثنائها من القاعدة, ولكن شككنا في حدود هذه الولاية, كما إذا شككنا في أنّ ولاية الفقيه بناء على ثبوتها هل هي مطلقة تشمل التصرّف في الاُمور العامّة, أم تختصّ بالاُمور الحسبيّة التي لا يقوم بها أحد, أو …

تطلق هذه الأصالة في كلمات الفقهاء ويراد بها معنيان: الأوّل: أنّ المراد بها عبارة اُخرى عن قاعدتي الفراغ والتجاوز, فلو شكّ بعد الفراغ من العمل أو بعد تجاوز محلّه أنّه أتى بالجزء المشكوك أم لا؟ مقتضى أصالة عدم الغفلة أنّه في أثناء العمل لا يغفل عن أجزائه المطلوبة منه, ويشهد لذلك عموم التعليل في رواية بكير بن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ, قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ . الثاني: ما لو جاء المتكلّم بكلام واحتملنا أنّه يريد غير ظاهره لكنّه غفل عن نصب القرينة التي تصرّفه عن ذلك, فمقتضى …

القاعدة العامة أنّ الناس مسلّطون على أموالهم, فلا يليها أحد من دون إذن من المالك نفسه, وهم مستقلّون بالتصرّف بأموالهم كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا, ونخرج عن هذه السلطنة فيما إذا تنازل المالك عنها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك من نواقل الملكيّة, ومتى شككنا في زوال هذه السلطنة بأحد النواقل الشرعية, فإنّ الأصل بقاؤها, وعدم سلطنة أحد على مال غيره إلا بسبب يحرز ذلك. (حاشية المكاسب للإيرواني 1: 88, حاشية المكاسب للأصفهاني 3: 355)

(ر: الأصل عدم جواز التصرّف في ملك الغير بدون إذنه)

يجب في حلّية لحم الحيوان أو طهارة جلده أن يذكّى ذكاة شرعيّة, وإذا لم يذكّ يحكم بنجاسته وحرمة أكل لحمه, كما صرّحت بذلك الروايات التي نصّت على اشتراط التذكية في الحيوانات, فيجب إحراز التذكية, وإذا لم نحرز التذكية فإنّ الأصل في الحيوان هو الحرمة والنجاسة. وأثر هذا الأصل أنّه عند الشكّ في التذكية بأيّ نحو من أنحاء الشكّ الآتية يحكم بعدم التذكية, وبعدم جواز الأكل, وبنجاسته. وأصالة عدم التذكية تبحث على مستويين: الأوّل: أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة, بمعنى عدم تحقّق التذكية بشروطها المعتبرة فيها, كما لو شكّ على نحو الشبهة الحكميّة في اشتراط شرط فيها أو وجود مانع من …

ذكر الفقهاء أنّ الأصل في الأسباب الشرعيّة عدم التداخل وإن كان مسبَّبها متّحداً, فإنّ وجود كلّ سبب يقتضي وجود مسبَّبه معه؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة بمثابة العلل التكوينيّة, فكما أنّ العلة التكوينيّة تقتضي وجود المعلول بعدها, كذلك السبب الشرعي يقتضي وجود مسبَّبه بعده. والمراد بالأسباب هي تلك الأسباب التي رتّب الشارع عليها أحكامه, فالحدث سبب لوجوب الوضوء, والنجاسة سبب لوجوب الإزالة, والسهو سبب لوجوب سجود السّهو, والإفطار عمداً سبب لوجوب الكفّارة, والقتل سبب لوجوب القصاص, وغير ذلك من العناوين التي رتّب عليها الشارع جملة من الأحكام التي تخصّها. والمراد بالتداخل هو تداخل الأسباب من نوع واحد, فتكرار السهو أو الحدث أو …

مفاد هذه الأصالة أنّ الأصل الأوّلى في كلّ مسلم ولد على الفطرة هي العدالة حتّى يُعرف خلافها، الأمر الذي يعبّر عنه بحسن الظاهر, فظاهر حال المسلم أنّه ملتزم بدينه متعهّد لما وجب عليه من مراعاة أحكام الشريعة, فيجعل من حسن الظاهر دليلاً على طيب الباطن, وفقاً للقاعدة: (الظاهر عنوان الباطن) التي هي من القواعد الإسلامية المعترف بها. فمن لم يكن متجاهراً بفسق ولا معروفاً بفساد، فهو ممّن تجوز شهادته ويكون من أهل العدالة والستر. وقد ورد عن علقمة, قال: سألت الصادق عليه السلام عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل, فقال: «يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. …

المراد بالخبث: النجاسة العينيّة كالبول والغائط, والأعيان النجسة كالكلب والخنزير, والخبث قبال الحدث, والأوّل لا يحتاج في إزالته إلى النيّة, بينما رفع الحدث يحتاج إلى النيّة. ومفاد هذه القاعدة هو البناء على الطهارة فيما يشكّ في طهارته أو نجاسته, سواء كان ذلك على مستوى الشبهة الحكميّة, كالشكّ في نجاسة العصير العنبي وعرق الجنب من الحرام, أو كان شكّاً على مستوى الشبهة الموضوعيّة, كالشكّ في البلل الخارج بعد الاستنجاء, أو الشكّ في الجلد المطروح في أنّه ميتة أم مذكّى, أو كان شكّاً في الموضوع المستنبط, كالشك في نجاسة الفقّاع من جهة الشكّ في صدق مفهوم الخمر وعدمه. ففي كلّ ذلك يقال: …