أصالة عدم التذكية في الحيوانات

يجب في حلّية لحم الحيوان أو طهارة جلده أن يذكّى ذكاة شرعيّة, وإذا لم يذكّ يحكم بنجاسته وحرمة أكل لحمه, كما صرّحت بذلك الروايات التي نصّت على اشتراط التذكية في الحيوانات, فيجب إحراز التذكية, وإذا لم نحرز التذكية فإنّ الأصل في الحيوان هو الحرمة والنجاسة.

وأثر هذا الأصل أنّه عند الشكّ في التذكية بأيّ نحو من أنحاء الشكّ الآتية يحكم بعدم التذكية, وبعدم جواز الأكل, وبنجاسته.
وأصالة عدم التذكية تبحث على مستويين:

الأوّل: أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة, بمعنى عدم تحقّق التذكية بشروطها المعتبرة فيها, كما لو شكّ على نحو الشبهة الحكميّة في اشتراط شرط فيها أو وجود مانع من تحقّقها.

الثاني: أصالة عدم التذكية بمعنى عدم تحقّق التذكية, كما لو شكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة في تحقّق التذكية خارجاً, فإذا شكّ أنّ الذبيحة المطروحة على الأرض ذكّيت أم لا, فإنّ الأصل عدم التذكية, فنحكم بعدم جواز أكل اللّحم المشكوك, وكذلك نجاسته.

نعم يستثنى من ذلك ما لو اُخذ اللّحم من يد مسلم أو كان اللّحم في سوق المسلمين, فإنّ ذلك أمارة شرعيّة على التذكية وإن كان الأصل عدم التذكية.

والتذكية بشرائطها تتحقّق في ضمن أحد الاُمور الستّة: الصيد، والذبح، والنحر، والعقر للحيوان الأهلي إذا توحّش, والتبعيّة كما في ذكاة الجنين، والإخراج من الماء.

والفائدة من تذكية الحيوان هو جواز أكل لحم الحيوان المأكول اللحم, مثل صنف الأبقار والأغنام وغيرهما, والحكم بطهارة جلده في صنف من الحيوانات وإن لم يكن مأكول اللّحم كالسّباع والمسوخات وحيوان البحر ممّا لا فلس له.

(جواهر الكلام 36: 195, مفاتيح الشرائع 1: 69, عوائد الأيام: 600, القواعد الفقهيّة للسبزواري 5: 356)