أصالة عدم السلطنة على أحد

القاعدة العامة أنّ الناس مسلّطون على أموالهم, فلا يليها أحد من دون إذن من المالك نفسه, وهم مستقلّون بالتصرّف بأموالهم كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا, ونخرج عن هذه السلطنة فيما إذا تنازل المالك عنها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك من نواقل الملكيّة, ومتى شككنا في زوال هذه السلطنة بأحد النواقل الشرعية, فإنّ الأصل بقاؤها, وعدم سلطنة أحد على مال غيره إلا بسبب يحرز ذلك.

(حاشية المكاسب للإيرواني 1: 88, حاشية المكاسب للأصفهاني 3: 355)