ويُعبَّر عنها بالدلالة الجدِّية وبالدلالة التصديقيّة الثانية، والمقصود منها ظهور حال المتكلّم بأن ما أراد تفهيمه بكلامه مريد له جداً وواقعاً. وبتعبير آخر: انَّ الدلالة التصديقيّة الثانية تعني الظهور في التطابق بين الإرادة التفهيميّة الإستعماليّة وبين الإرادة الجدِّيّة وانَّ المتكلّم قاصد الحكاية عن الواقع. وبهذا تمتاز الدلالة التصديقيّة الثانية عن الدلالتين التصوريّة والتفهيميّة بأنَّها لا تتعقل إلاّ في الجمل التركيبيّة التامة، إذ انَّ قصد الحكاية عن الواقع – والذي هو مدلول الدلالة التصديقيّة الجديّة – لا يكون إلاّ بجملة مشتملة على موضوع وحكم، ويكون الحكم فيها منتسباً للموضوع. وأمّا الدلالة التصوريّة وكذلك التفهيميّة الإستعماليّة فإنَّه يمكن تعقلهما في الجمل التركيبيّة …

تطلق دلالة الإيماء والتنبيه على دلالة كلّ لفظ سيق لغرض التعبير به عن معنىً ملازم عرفاً للمعنى المدلول عليه باللفظ، فالمعنى الملازم عرفاً لمعنى اللفظ هو مدلول دلالة الإيماء والتنبيه واللفظ المسوق لهذا الغرض هو الدال، وأمّا دلالة الإيماء فهي الإنتقال باللفظ إلى المعنى الملازم عرفاً لمدلول اللفظ. وبهذا اتّضح انَّ منشأ ظهور اللفظ في المعنى الملازم لمدلول اللفظ هو الملازمة العرفيّة بين مدلول اللفظ وبين المعنى الآخر بمستوىً توجب هذه الملازمة استظهار العرف إرادة المتكلّم للمعنى الملازم من اللفظ. ومثال ذلك مالو قال المولى: (كلّ من صلّى في أرض مغصوبة فعليه إعادة الصلاة) فإنَّ هذا التعبير وان كان مدلوله …

وهي دلالة اللفظ على معنىً خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ إلاّ انَّه لازم له، على أن يكون هذا التلازم بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ بنحو اللزوم الذهني، بمعنى أن يكون موطن التلازم بين المعنيين هو الذهن. فلو كان التلازم في الخارج دون الذهن فإنَّ الدلالة الإلتزاميّة لا تحصل من ذكر أحد المتلازمين خارجاً، فلو افترضنا انَّ شخصاً لا يعلم انَّ للنار خاصيّة هي الإحراق فإنَّ الإحراق حينئذ لا يكون مدلولا التزاميّاً للفظ النار. كما انَّه لا يلزم أن يكون بين المعنيين تلازم واقعي خارجاً بل لو كان بينهما خارجاً تمام التباين …

والمقصود منها ظهور الكلام في معنىً بواسطة ما تقتضيه المناسبات العقليّة أو العقلائيّة أو الشرعيّة أو العرفيّة أو اللغويّة، بمعنى انَّ الكلام بنفسه وبقطع النظر عن هذه المناسبات لا يقتضي الظهور في ذلك المعنى. وبهذا يكون كلّ معنىً استظهر من الكلام بواسطة احدى هذه المناسبات يكون مدلولا لدلالة الإقتضاء. وبقولنا (ظهور الكلام) يتّضح انَّه لابدَّ وان تكون هذه المناسبات بمستوىً توجب انعقاد الظهور للكلام فيما يناسبها بحيث يكون المتفاهم العرفي من الكلام هو ما تقتضيه هذه المناسبات وانَّ ما يقتضيه حاقّ اللفظ بقطع النظر عن هذه المناسبات غير مقصود للمتكلّم بنظر العرف. ومثال ذلك قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)( ) فإنَّ …

وهو الإنتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم له، وبهذا تمتاز دلالة الإشارة عن دلالة الإيماء، حيث قلنا انَّ دلالة الإيماء لا تكون إلاّ في حالة تكون معها الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها إرادة المتكلّم للمعنى اللازم. وأمّا دلالة الإشارة فمدلول اللفظ وان كان له لازم إلاّ انَّ الملازمة بينه وبين مدلول اللفظ ليست من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم للازم. ومن هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة عن الحجيَّة باعتبار عدم افادتها الظهور في انَّ المتكلّم مريد للازم، وأقصى ما تقتضيه دلالة الإشارة هو الإشعار بذلك، وهو …

وهي الدلالة التفهيميّة والتي تعني ظهور حال المتكلّم في إرادة تفهيم المعنى من لفظه، وعبِّر عنها بالدلالة الإستعماليّة باعتبار انَّها تدلّ على انَّ المتكلّم استعمل اللفظ لغرض اخطار معناه وتفهيمه. وقد شرحنا المراد من الدلالة الإستعماليّة تحت عنوان (الدلالة التفهيميّة).

الدلالة هي انتقال الذهن من معنىً إلى معنىً آخر ويكون منشأ الإنتقال إلى المعنى الآخر هو المعنى الأوّل، وقد عرفها المناطقة بقولهم (هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر)، وهذا ما يُعبِّر عن انَّ الدلالة نحو علاقة ذهنيَّة ببين الدال والمدلول، بمعنى انَّ ثبوت العلاقة بين الشيئين في نفس الأمر والواقع لا تنتج الدلالة بل لابدَّ من العلم بالعلاقة، وحينئذ يكون العلم بأحدهما منتجاً للعلم بالآخر. ثمَّ انَّ الدلالة تارة تكون وضعيّة وتارة لا تكون كذلك، والدلالة الوضعيّة هي التي تنشأ عن الوضع والتباني على جعل شيء دالا على شيء آخر، ومن هنا قالوا انَّ منشأ …

والمدعى انَّ هذه القاعدة من القواعد العقلائية والتي يُستكشف إمضاء الشارع لها بواسطة عدم الردع عنها رغم استحكامها في المرتكزات العقلائيّة والجري على وفقها في شئونهم اليوميّة، فعدم التصدي للردع عنها لو لم تكن متناسبة مع المتبنيات الشرعية يُهدِّد بانسحابها إلى الشئون الشرعيّة، وهذا ما ينافي حكمة الشارع لو لم تكن متناسبه مع أغراضه ممّا يُعبِّر عدم الردع عن امضائه لهذه القاعدة ومناسبتها لأغراضه ومتبنياته، وبهذا يصحّ الإستناد إليها في الشئون الشرعيّة. هذا هو أقصى ما يمكن أن تقرّر به حجيَّة هذه القاعدة، وقبل التعرّف على تماميّة هذه الدعوى أو عدم تماميّتها لابدَّ من البحث عن حدود هذه القاعدة . …

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انَّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين؟ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع. ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول: انَّ الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن: الأوّل: انَّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيَّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن …

لخبر الواحد اصطلاحان في علم الاصول والدراية: الأوّل: هو كلّ خبر لم يبلغ حدّ التواتر أو لم يكن محتفاً بقرائن توجب القطع بصدوره، وبناء على هذا المعنى يكون الخبر الواحد صادقاً على الخبر الذي ليس له سوى راو واحد من كلّ طبقة بقطع النظر عن حال هذا الراوي. ويكون الخبر الواحد صادقاً أيضاً على الخبر المستفيض وغيره من الأقسام المذكورة للخبر عدا المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيّة. الثاني: انَّ خبر الواحد هو الخبر الضعيف الساقط عن الإعتبار إمّا لضعف رواته مع كونه غير مجبور بالشهرة أو لاشتمال متنه على ما يوجب سقوطه عن الإعتبار، كأن مضطرباً، وبناء على هذا المعنى يكون …