الاجتهاد موقع فقهي
وهو الإنتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم له، وبهذا تمتاز دلالة الإشارة عن دلالة الإيماء، حيث قلنا انَّ دلالة الإيماء لا تكون إلاّ في حالة تكون معها الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها إرادة المتكلّم للمعنى اللازم.
وأمّا دلالة الإشارة فمدلول اللفظ وان كان له لازم إلاّ انَّ الملازمة بينه وبين مدلول اللفظ ليست من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم للازم.
ومن هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة عن الحجيَّة باعتبار عدم افادتها الظهور في انَّ المتكلّم مريد للازم، وأقصى ما تقتضيه دلالة الإشارة هو الإشعار بذلك، وهو غير نافع لإثبات الحجيّة لمدلول دلالة الإشارة.
ومثال ذلك: استفادة ايجاب المقدّمة من ايجاب ذيها، إذ من الواضح انَّ ايجاب ذي المقدّمة لا يوجب استظهار إرادة المولى لايجاب المقدّمة بنحو الوجوب الشرعي، إذ من الممكن جدّاً عدم جعل المولى للوجوب الشرعي للمقدّمه واستغناؤه عن ذلك بالوجوب العقلي.
