الاجتهاد موقع فقهي
والمدعى انَّ هذه القاعدة من القواعد العقلائية والتي يُستكشف إمضاء الشارع لها بواسطة عدم الردع عنها رغم استحكامها في المرتكزات العقلائيّة والجري على وفقها في شئونهم اليوميّة، فعدم التصدي للردع عنها لو لم تكن متناسبة مع المتبنيات الشرعية يُهدِّد بانسحابها إلى الشئون الشرعيّة، وهذا ما ينافي حكمة الشارع لو لم تكن متناسبه مع أغراضه ممّا يُعبِّر عدم الردع عن امضائه لهذه القاعدة ومناسبتها لأغراضه ومتبنياته، وبهذا يصحّ الإستناد إليها في الشئون الشرعيّة.
هذا هو أقصى ما يمكن أن تقرّر به حجيَّة هذه القاعدة، وقبل التعرّف على تماميّة هذه الدعوى أو عدم تماميّتها لابدَّ من البحث عن حدود هذه القاعدة .
وهنا مجموعة من الإحتمالات:
الإحتمال الاول: انَّ هذه القاعدة مطردة في تمام الحالات التي يدور فيها الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، أي سواء كانت المفسدة أقوى من المصلحة أو كانت المصلحة هي الأقوى، فدفع المفسدة دائماً هو المقدّم مهما تعاظمت المصلحة المقابلة لها ومهما تضاءلت المفسدة المنافية لجلب المصلحة، من غير فرق بين أن يكون متعلَّق الدوران فعلا واحداً، كما لو كان الفعل مشتملا على مصلحة ومفسدة معاً فإنَّ المقدّم هو جانب المفسدة، وعليه لابدَّ من ترك هذا الفعل دفعاً للمفسدة وان كان سيؤدي ذلك إلى فوات المصلحة الأهمّ أو الأقل أهميّة.
أو كان متعلَّق الدوران فعلين إلاّ انَّه تضييق قدرة المكلَّف عن التحفّظ عليهما، وحينئذ يكون المقدّم هو ترك أو فعل ما يوجب دفع المفسدة وان أدى ذلك إلى فوات المصلحة الأهمّ أو الأقلّ أهميّة.
الإحتمال الثاني: انَّ القاعدة مطردة ولكن في خصوص المفسدة والمصلحة الخطيرتين، بمعنى انَّ دفع المفسدة الخطيرة مقدم على جلب المصلحة الخطيرة وان كانت أكثر أهميّة من دفع المفسدة المترتّبة.
الإحتمال الثالث: انَّ مورد القاعدة هو مالو دار الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المصلحة في حالة تساويهما في الأهميّة، فالمقدم هو دفع المفسدة من غير فرق بين أن يكون متعلّق الدوران فعلا واحداً أو فعلين.
الإحتمال الرابع: انَّ مورد القاعدة هو حالة الدوارن مع افتراض أهميّة دفع المفسدة.
الإحتمال الخامس: وهو أوسع من الأوّل بأن يُفترض شمول القاعدة لحالات عدم العلم باشتمال الفعلين أو الفعل على المصلحة والمفسدة إلاّ انَّه مع احتمال المفسدة واحتمال المصلحة يكون المقدم ما يحتمل معه المفسدة، بمعنى الإلتزام بما يوجب دفع المفسدة المحتملة.
ومثاله: مالو قُدّم لنا طعام نحتمل انَّه نافع كما نحتمل انَّه ضار، فحينئذ يكون المقدم هو تركه، لأنَّ تركه يوجب دفع المفسدة المحتملة.
وهذا الإحتمال ينحل إلى الإحتمالات الأربعة، وهي امَّا الاطلاق بمعنى ترجيح دفع المفسدة حتى لو كانت المفسدة المحتملة أضعف من المصلحة المحتملة أو اختصاصه بحالات كون المحتمل من المفسدة والمصلحة خطيراً لو اتّفق موافقته للواقع، أو تقييد الترجيح بحالات التساوي، أو تقييده بحالات أقوائية المفسدة على المصلحة المحتملة.
هذه هي الإحتمالات الثبوتيّة المحتمل إرادتها من القاعدة، ثمّ انَّ الكلام يقع عمّا هو المراد من المصلحة والمفسدة، وماهو المراد من الاولويّة في القاعدة.
أمّا ماهو المراد من المصلحة والمفسدة فنحتمل له ستّة احتمالات:
الإحتمال الاوّل: انَّ المراد من المفسدة التي يلزم تقديمها على المصلحة هي المفسدة الشخصيّة بقطع النظر عن انَّ المصلحة المقابلة لها مصلحة شخصيّة أو نوعيّة.
الإحتمال الثاني: انَّ المراد من المفسدة هي المفسدة الشخصيّة إذا كان المقابل لها مصلحة شخصيّة.
أمّا لو كان المقابل لها مصلحة نوعيّة فإنّ القاعدة غير متصدّية لهذا الفرض.
الإحتمال الثالث: انَّ المراد من المفسدة هي المفسدة النوعيّة وكذلك هو المراد من المصلحة المقابلة لها، فلا صلة لهذه القاعدة بالمصالح والمفاسد الشخصيّة.
الإحتمال الرابع: انّ المراد من المفسدة والمصلحة هو المفسدة الخطيرة المقابلة للمصلحة الخطيرة.
الإحتمال الخامس: انَّ المراد من المفسدة والمصلحة هما الشخصيتان ولكن بشرط عدم منافاة التقديم لمصلحة نوعيّة.
الإحتمال السادس: انَّ المراد من المفسدة والمصلحة هما ما يتمّ التعرُّف عليهما بواسطة الشارع، بأن يُدعى انَّ هذا المقدار هو المحرز امضاؤه من السيرة العقلائيّة، وحينئذ اذا دار الأمر بين مفسدة مستكشفة عن الشارع ومصلحة مستكشفة عن الشارع أيضاً فإنَّ المقدم هو دفع المفسدة على جلب المصلحة.
هذه هي الاحتمالات المعقولة للمراد من المصلحة والمفسدة في القاعدة.
وأمّا المراد من الأولويّة في القاعدة فنحتمل له أربعة احتمالات:
الاحتمال الاول: انَّ المراد من الاولويّة هو اللزوم العقلائي، بمعنى انَّ العقلاء يذمون كلَّ من أهمل دفع المفسدة في سبيل جلب المصلحة ويعتبرونه سفيهاً.
الإحتمال الثاني: انَّ المراد من الاولوية هو اللزوم العقلي، بمعنى انَّ العقل يرى قبح اهمال دفع المفسدة في سبيل جلب المصلحة، لأنَّه من ترجيح المرجوح.
الإحتمال الثالث: انَّ المراد من الأولويّة هي الراجحيَّة، بمعنى انَّ الإنسان مخير بينهما، غايته انَّ الأفضل والأجدر هو ترجيح جانب المفسدة.
الإحتمال الرابع: انَّ الاولوية في حالات دوران الأمر بين المصلحة والمفسدة النوعيتين الخطيرتين تعنى اللزوم العقلي أو العقلائي أو هما معاً، وأمّا في حالات دوران الأمر بين المصلحة والمفسدة الشخصيّتين فالأولويّة بمعنى الراجحيّة وانَّه لا سبيل لذمّه ولا لتقبيح فعله لو اختار العكس في اموره الشخصيّة.
وبهذا تتّضح معالم القاعدة، ولم يبقَ سوى أمر لابدَّ من التنبيه عليه، وهو انَّه قد يكون اهمال المصلحة المتنافية مع المفسدة يوجب الوقوع في مفسدة، بمعنى انَّ الدوران لا يكون دائماً بين دفع المفسدة وجلب المصلحة الزائدة، إذ قد يتّفق انَّ عدم جلب المصلحة يوجب الوقوع في المفسدة، وحينئذ يكون جلب المصلحة مساوقاً لدفع المفسدة، فيكون الدوران واقعاً بين دفع مفسدة ودفع مفسدة أخرى.
والظاهر بل المطمئن به انَّ هذا الفرض خارج عن موضوع القاعدة، وانَّ القاعدة متمحّضة لحالات دوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب مصلحة لا يترتّب على تفويتها الوقوع في مفسدة.
وبهذا يتّضح انَّ المراد من المفسدة على تمام الإحتمالات هي النقص والضرر والحرج أو ما يساوق ذلك، وانَّ المراد من المصلحة هي المنفعة والزيادة والتي لا يترتّب على عدم تحصيلها نقص أو حرج.
وبعد بيان المراد من القاعدة نستعرض بعض المواردد التي استفاد بعض الأعلام تحديد الحكم الشرعي لها بواسطة القاعدة:
المورد الاول: حالات التزاحم بين الوجوب والحرمة، بتقريب انَّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، فالحرمة تعبِّر عن مفسدة في متعلَّقها كما انَّ الوجوب يُعبِّر عن مصلحة في متعلَّقه، وحينئذ لو دار الأمر بين امتثال الوجوب وامتثال الحرمة فإنَّ القاعدة تقتضي امتثال الحرمة، لانَّه بامتثالها تندفع المفسدة الكامنة في متعلَّق الحرمة.
فلو دار الأمر بين انقاذ غريق وبين عبور الأرض المغصوبة فإنَّ المقدّم هو ترك العبور باعتباره محرَّم وذو مفسدة فيقدّم على جلب المصلحة وهي انقاذ الغريق الواجب.
إلاّ انَّ هذا مبني على انَّ المراد من المفسدة هي المفسدة المستكشفة بواسطة الشارع وإلاّ فلا مفسدة شخصيّة من عبور الأرض المغصوبة كما انَّه لا مفسدة نوعيّة في بعض حالات عبور الأرض المغصوبة، ومبني أيضاً على انَّ المراد من المفسدة المقدّمة هي الأعم من الخطيرة والحقيرة، كما انَّه مبني على اطلاق تقديم المفسدة وان كان مقابلها مصلحة نوعيّة كإنقاذ الغريق خصوصاً لو كان من ذوي النفع العام.
ثمّ انَّ الظاهر خروج هذا المثال عن موضوع القاعدة، إذ انَّ جلب المصلحة في هذا المثال يساوق دفع المفسدة، وقد قلنا بخروج هذا الفرض عن موضوع القاعدة إلاّ أن يقال انَّ الذي هو خارج عن موضوع القاعدة هو حالات مساوقة جلب المصلحة لدفع المفسدة الشخصيّة والمقام ليس من هذا القبيل، إلاّ انَّ هذا يستلزم ملاحظة الشارع للمصالح والمفاسد المتّصلة بكلّ مكلَّف بقطع النظر عن سائر المكلَّفين وهذا ينافي ما افترضناه من انَّ المفسدة المترتّبة على عبور الأرض المغصوبة والمستكشفة عن الشارع انّما هي لملاحظة مالك الأرض وليس شخص المكلَّف، ولو كانت كذلك لكان المثال خارجاً عن موضوع القاعدة أيضاً، إذ لا مصلحة ولا مفسدة متّصلة بشخص المكلَّف، فلا معنى لإجراء القاعدة.
إلاّ أنْ يقال انَّ المصلحة والمفسدة متّصلة بشخص المكلَّف من جهة ان حرمة العبور ووجوب الإنقاذ تكليفان متوجهان لشخص المكلَّف، فعليه لابدَّ من دفع مفسدة عقوبة إرتكاب الحرام وان كان سيترتّب على ذلك عدم تحصيل الثواب – بامتثال الواجب – والذي هو جلب مصلحة.
وهو كما ترى، إذ انَّ ترك الواجب ممّا يترتّب عليه العقوبة أيضاً.
المورد الثاني: التمسُّك بالقاعدة لإثبات انَّ الاصل في الأشياء الحظر، وذلك بتقريب انَّ كلّ فعل لا تعلم حرمته أو إباحته فإنَّ إرتكابه موجب لاحتمال العقوبة من المولى، وهذا معناه انَّ ارتكابه يكون موجباً لاحتمال الوقوع في المفسدة، فيكون دفعها أولى من جلب المصلحة الشخصيّة أو النوعيّة المترتّبة على ارتكاب الفعل.
ومن الواضح انَّ دخول هذا المورد في موضوع القاعدة مترتّب على تبني الاحتمال الخامس لمعنى القاعدة، وهو انَّ دفع المفسدة حتى وان كانت محتملة أولى من جلب المصلحة، على انَّه يمكن افتراض خروج المورد حتى من هذا الاحتمال، وذلك لشمول المورد لحالات احراز المصلحة، فيكون الأمر دائراً بين دفع المفسدة المحتملة وجلب المصلحة المحرزة.
والظاهر بل المطمئن به عدم شمول القاعدة لهذا الفرض.
إلاّ أن يقال انَّ المفسدة المحتملة لو اتّفقت لكانت أكثر أهميّة، وهذا ما أوجب ترجيحها على جلب المصلحة المحرزة، إلاّ انَّ هذا يقتضي انَّ المتعيّن من الإحتمالات لمعنى القاعدة هو الإحتمال الرابع وهو اختصاص تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة بالحالات التي تكون فيها المفسدة أكثر أهميّة من المصلحة.
وهذا المقدار لو كان هو المراد من القاعدة لكان مآلها إلى قاعدة قبح ترجيح المرجوح، وذلك لأنّ فرض الكلام هو دوران الأمر بين دفع المفسدة الأهمّ وجلب المصلحة المهمّة، وليس ثمّة خيار ثالث، فإمّا أن يختار دفع المفسدة أو جلب المصلحة، وحينئذ يكون اختياره لجلب المصلحة ترجيح لما هو مرجوح، على انَّ المورد المذكور لا يطابق الإحتمال الخامس كما لا يطابق قاعدة قبح ترجيح المرجوح إذ انَّ موردهما هو المفسدة المحرزة أو المحتملة لو كانت المصلحة محتملة أيضاً.
نعم يمكن أن يكون مدرك أصالة الحظر هو ما عليه البناء العقلائي من ملاحظة قوة المحتمل وترجيحه على المصلحة المحرزة لو كانت أقلّ أهميّة من المفسدة المحتملة لو اتّفقت، أو يكون مدركها هو ما يُدركه العقل من لزوم دفع الضرر المحتمل إذا لم يكن له مؤمِّن.
والمتحصّل انَّ الظاهر هو عدم شمول القاعدة على جميع احتمالاتها لهذا المورد.
المورد الثالث: تأييد دعوى جريان الإحتياط الشرعي في الشبهات التحريميّة بالقاعدة، بتقريب انَّ احتمال الحرمة معناه احتمال المفسدة، فدفعها يكون لازماً، وان كان ذلك يقتضي تفويت المصلحة.
ويرد على هذا التقريب ما أوردناه على المورد الثاني.
المورد الرابع: التمسّك بالقاعدة لتقديم جانب الحرمة في حالات دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع افتراض اتّحاد الواقعة، أي مع افتراض كون متعلَّق الدوران فعلا واحداً، كما لو دار الأمر بين وجوب دفن الميّت أو حرمة دفنه، فإنَّ القاعدة تقتضي تقديم جانب الحرمة لان فيها دفعاً للمفسدة المحتملة، ومن هنا تُقدم على جلب المصلحة المحتملة الكامنة في متعلّق الوجوب المحتمل.
وتماميّة هذه الدعوى مبني على اتّساع موضوع القاعدة لما هو مفترض في الإحتمال الخامس وان دفع المفسدة المحتملة مقدّم على جلب المصلحة المحتملة في حالات الدوران .
إلاّ انَّه لابدَّ من احراز انَّ تفويت المصلحة بترك جانب الوجوب لا يؤول إلى الوقوع في المفسدة، واحراز ذلك دونه خرط القتاد.
ثمّ انَّه هناك موارد يمكن دعوى التمسّك بالقاعدة لتحديد الموقف الشرعي منها أوكلناها لمتابعة القارئ الكريم.
ثمّ انَّ البحث عن تماميّة القاعدة أو عدم تماميتها يقع في مقامين:
المقام الأوّل: والبحث فيه صغروي، أي البحث عن وجود بناء عقلائي قاض بهذه القاعدة ومع افتراض وجوده واقعاً فما هي حدود هذا البناء العقلائي ؟
المقام الثاني: والبحث فيه كبروي، بمعنى انَّ الشارع هل أمضى هذا البناء العقلائي، وماهي حدود هذا الإمضاء ؟
أمّا المقام الأوّل: فإجمال الحديث عنه هو انَّ الذي عليه البناء العقلائي ينافي الإحتمال الاول لمعنى القاعدة، فإنَّ ما نراه بالوجدان انَّ الترجيح في حالات الدوران – عند العقلاء – لا يعتمد هذه القاعدة بمجرَّد اشتمال أحد الطرفين على المفسدة وان ذلك يؤهّله للتقديم – بنظرهم – حتى مع تضاؤل مستوى المفسدة المشتمل عليها خصوصاً لو كان المراد من المصلحة والمفسدة في القاعدة هو الإحتمال الاول والذي يفترض انَّ المفسدة المقصودة هي المفسدة الشخصيّة، فإنَّ من الواضح انَّ المتبنّيات العقلائيّة لا تراعي المفاسد والمصالح الشخصيّة إذا كانت منافية للمصلحة النوعية.
ولغرض التنبيه على ذلك نذكر هذه الأمثلة:
المثال الأوّّل: لو دار الأمر بين الدخول في معركة عادلة مضمونة النجاح ويترتّب عليها فوائد كثيرة وبين عدم الدخول في هذه المعركة لأنّها تستلزم الوقوع في بعض المفاسد المحدودة كجرح بعض الجنود أو قتلهم، فهل انَّ العقلاء يبنون في مثل هذا الفرض على التحفّظ عن الوقوع في المفسدة رغم اشتمال ما يقابلها على مصلحة أقوى.
المثال الثاني: لو دار الأمر بين اطعام مجموعة من الجوعى المشرفين على الهلاك وبين التحفّظ على المال الشخصي من النقص بسبب الإطعام فأيُّهما المقدّم بنظر العقلاء.
نعم النقض بما ذكرناه لا يكون ناقضاً إلاّ بناء على الإحتمال الاول ومعه يتّضح سقوط الإطلاق في الإحتمال الخامس أيضاً.
وأمّا الإحتمال الثاني فهو وان كان يُضيِّق من موضوع القاعدة إلاّ انَّ اطلاق تقديم دفع المفسدة الخطيرة – حتى وان كان ما يقابلها من مصلحة أكثر خطورة وأهميّة – غير مسلِّم لعين ماذكرناه سابقاً.
فها نحن نشاهد العقلاء يبذلون الأموال الخطيرة بل يبذلون ماهو أعظم من الأموال في سبيل تحصيل مصالح أقوى وأشدّ وان كان يترتّب على تحصيلها الوقوع في مفاسد.
وبهذا يتعيَّن ان يكون المراد من القاعدة أحد احتمالين أمّا الثالث أو الرابع، والرابع والذي يفترض كون المفسدة أكثر أهميّة من المصلحة – هو القدر المتيقّن من القاعدة إلاّ انَّه لو كان هو المتعيّن من القاعدة لكان من المحتمل قوياً رجوع هذه القاعدة إلى قاعدة قبح ترجيح المرجوح، وحينئذ لا يكون لدفع المفسدة خصوصيّة تقتضي تقديمها في موارد الدوران بل انَّ منشأ التقديم هو اتّفاق أهميّة المفسدة، وبهذا لا يكون للقاعدة مورد مستقل عن قاعدة قبح ترجيح المرجوح إلاّ أن يدعى انَّ المراد من المفسدة في القاعدة هي المفسدة الشخصيّة وان كان ما يقابلها مصلحة نوعيّة، وعندها يكون لقاعدة دفع المفسدة مورد مستقلّ عن قاعدة ترجيح المرجوح.
إلاّ انَّ احتمال إرادة هذا المعنى من المفسدة في القاعدة بعيد جداً، إذ انَّ المتبنّيات العقلائيّة لا تراعي – كما قلنا – المصالح والمفاسد الشخصيّة إذا كانت منافية للمصالح والمفاسد النوعيّة.
وبهذا لا يبقى من الإحتمالات إلاّ الإحتمال الثالث والذي يفترض تساوي المفسدة مع المصلحة في الأهميّة، وهنا أيضاً قد يقال انَّ منشأ تقديم دفع المفسدة هو قاعدة الترجيح إلاّ انَّه مع ذلك يكون لقاعدة دفع المفسدة دور تنقيح صغرى قاعدة الترجيح، إذ انَّ قاعدة الترجيح لا تقتضي أكثر من الحكم على ترجيح المرجوح بالقبح إلاّ انَّها غير متصدّية لتشخيص ماهو المرجوح من الراجح ولذلك يتمّ التعرُّف على ذلك بوسائل اخرى، ومنها هذه القاعدة حيث تقتضي في ظرف التساوي راجحيّة دفع المفسدة على جلب المصلحة وعندها يتنقَّح موضوع قاعدة قبح ترجيح المرجوح.
إلاّ انَّه مع ذلك لا يمكن القطع بوجود بناء عقلائي على تقديم جانب المفسدة فى فرض التساوي في الأهميَّة خصوصاً لو افترضنا انَّ المراد من الأولويّة هو اللزوم.
وأمّا المقام الثاني: وهو البحث عن كبرى هذه القاعدة وحجيّتها.
فنقول: انَّه لابدَّ وان يتمّ البحث عن امضاء هذه القاعدة في حدود الإحتمال الثالث، إذ لم يتّضح – لما تقدّم – وجود بناء عقلائي يتّسع للإحتمالات الاُخرى.
وأمّا الإحتمال الثالث وهو ترجيح جانب المفسدة في ظرف التساوي في الأهميّة مع جلب المصلحة فإنَّ دعوى الإمضاء لهذا المقدار انَّما تمّ بواسطة عدم الردع، وانَّ عدم الردع يهدد بامتداد هذا البناء للشئون الشرعية، فلو لم يكن مرضياً من الشارع ومع ذلك لم يردع عنه لكان ذلك منافياً للحكمة والتحفّظ على الأغراض.
إلاّ انَّ هذا التقريب لا يمكن قبوله، وذلك لعدم امكان امتداد هذا البناء – لو كان – للشئون الشرعيّة، إذ انَّ امتداده منوط باحراز العقلاء لحجم المصلحة المعتمدة للشارع وكذلك المفسدة وانّهما متساويان في الأهميّة، وعندئذ يمكن القول بأنّ عدم الردع يساوق الإمضاء وإلاّ للكان نقضاً للغرض.
وأمّا مع عدم إحراز ذلك فلا موضوع للقاعدة حتّى يبني العقلاء على تقديم جانب المفسدة، وواضح انَّ احراز العقلاء لحجم المصلحة والمفسدة الشرعيّتين ممّا لا سبيل له، فحتّى لو صرَّح الشارع بحرمة هذا الشيء وبوجوب الآخر فإنَّ من غير الممكن التعرُّف على انَّ المفسدة الكامنة في متعلَّق الحرمة أشد من المصلحة الموجودة في متعلَّق الوجوب أو انَّها أضعف أو انَّ المصلحة والمفسددة متساويتان في الأهميّة، وعليه لا يكون دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مصحّحاً لبناء العقلاء على تقديم جانب الحرمة، لاحتمال انَّ متعلق الوجوب أكثر أهميّة من متعلَّق الحرمة، فلا يكون هذا الفرض مورداً للقاعدة، ومن هنا لا يمكن استكشاف الإمضاء من عدم الردع، إذ انَّ عدم الردع لا يهدّد أغراض الشريعة.
نعم لو صرَّح الشارع بحجم المصلحة المفسدة واتّضح من ذلك تساويهما في الأهميَّة لكان من الممكن امتداد البناء العقلائي على القاعدة لهذا المورد إلاّ انَّه مع ندرته لا يكون عدم الردع كاشفاً عن الامضاء، وذلك لأنَّه لو كان البناء الشرعي قائماً على التخيير في هذه الحالة لكان بناء العقلاء على ترجيح جانب المفسدة غير مضرّ بأغراض الشريعة، إذ لا فرق في نظر الشارع – بناء على التخيير – بين تقديم جانب المصلحة أوتقديم جانب المفسدة.
نعم لو كان البناء الشرعي هو تقديم جانب المصلحة بنحو اللزوم لكان عدم الردع مضراً بالغرض الشرعي إلاّ انَّ ندرة فرض التصريح بمستوى المصلحة والمفسدة واتّفاق تساويهما في الأهميّة تمنع من استكشاف الإمضاء من عدم الردع، لأنّ ذلك لا يستوجب تهديداً بيناً لأغراض الشارع، فمن الصعب الجزم بالإمضاء، نعم هو محتمل إلاّ انَّ ذلك لا ينفع، لأنّ الشك في الحجيَّة مساوق للقطع بعدمها، هذا أولا.
وثانياً: يمكن دعوى ردع الشارع عن هذا البناء العقلائي لو سلّمنا بوجوده، وذلك يتّضح بملاحظة ما قرّره الشارع من أصول عملية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي.
