الخطابات الشفاهيّة

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا.

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انَّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين؟ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع.

ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول: انَّ الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن:
الأوّل: انَّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيَّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين.

وبناءً على ذلك ينسحب النزاع إلى الخطابات غير الشفاهيّة أيضاً، كما انَّ البحث عندئذ يكون عقليّاً.

الثاني: انَّه هل يمكن توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين أو لاْ؟والبحث عندئذ يكون عقلياً أيضاً، إذ انَّ البحث عن امكان واستحالة مخاطبة غير الحاضرين مجلس الخطاب لا يمكن تحصيل الجواب عليه إلاّ بواسطة ما يدركه العقل.

الثالث: انَّ أدوات الخطاب هل هي موضوعة لإفادة اختصاص الخطاب بالمشافهين بحيث يكون استعمالها لمخاطبة الغائبين أو المعدومين استعمالا في غير ما وضعت له أدوات الخطاب أو أنَّها وضعت لمخاطبة الأعم من الحاضرين والغائبين والمعدومين.

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله)، وأمّا المحقّق النائيني (رحمه الله)فحصر محلّ النزاع في موردين، وهما الثاني والثالث إلاّ انَّ السيد الخوئي (رحمه الله)أفاد بأنَّ ما ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الثالث فحسب، وذلك لأنَّ المورد الأوّل لا معنى لوقوع النزاع فيه، إذ لو كان المراد من تكليف المعدومين هو التكليف الفعلي المقتضي للإنبعاث عن الأمر والإنزجار عن النهي والمستوجب للمسئوليّة وثبوت العهدة لكان ذلك مستحيلا بلا ريب، إذ انَّ فعليّة التكليف منوطة بتحقُّق موضوع التكليف خارجاً، أي منوطة بوجود المكلَّف العاقل القادر، فافتراض انعدام المكلَّف يساوق افتراض انتفاء موضوع التكليف والذي هو مناط الفعليّة.

وهكذا عندما يكون المكلَّف غائباً فإنَّ ذلك يُساوق عدم التفاته وهو ما يقتضي انتفاء الفعليّة عن، إذ هي منوطة بالتفات المكلَّف.

وأمَّا لو كان المراد من التكليف هو الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء فلا ريب في امكانه بعد أن كان الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء مجعول على الموضوع المقدّر الوجود، فأيُّ محذور في أن يعتبر المولى الحكم على المكلَّف المقدر الوجود والذي هو الموضوع، وعندها تكون فعليّة التكليف منوطة بوجود المكلّف.

وأمّا المورد الثاني فكذلك لا معنى لوقوع النزاع فيه، إذ لو كان المراد من توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين هو مخاطبتهم حقيقة وبقصد التفهيم فهو مستحيل، إذ انَّ مخاطبة العاقل لغير الملتفت بقصد التفهيم غير معقولة لو كان ملتفتاً إلى غفلة المخاطب فتكون عدم معقوليّة مخاطبة الغائبين والمعدومين أوضح.

نعم لو كان الغرض من الخطاب هو قصد التفهيم ولكن حين وصول الخطاب للغائب أو المعدوم لا حين صدوره الخطاب من المتكلّم فإنَّ ذلك ممكن بلا ريب، فلا محذور في ان يقصد الكاتب من خطابه المكتوب تفهيم المخاطب بمضمونه حين وصول الخطاب اليه.

وأمّا لو كان المراد من مخاطبة الغائبين والمعدومين ابراز الحسرة والتأسف أو العجز أو أي قصد لا يتصل بقصد التفهيم فإمكانه أوضح من أن يخفى، وبذلك يتعيَّن مورد النزاع في الثالث.

وهو البحث عمَّا وضعت له أدوات الخطاب، فهل هي موضوعة لإفادة الخطاب الحقيقي والذي يعني توجيه الخطاب بقصد التفهيم، أو هي موضوعة للخطاب الإنشائي والذي يعني إنشاء الخطاب بداع من الدواعي كما هو الحال في انشاء الإستفهام وانشاء التمنِّي.

وبناءً على الأول تكون الخطابات الشفاهيّة مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب ولا تشمل الغائبين والمعدومين، بل بناء عليه تكون الخطابات الشفاهيّة مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب حال التفاتهم دون الغافلين منهم، إذ لا يمكن توجيه الخطاب الحقيقي للغافل كما هو واضح .

وأمّا لو كانت الخطابات الشفاهيّة موضوعة للخطاب الإنشائي فإنَّه لا مانع من شمولها للغائبين والمعدومين، إذ لا محذور حينئذ من انشاء خطاب لمعدوم بعد افتراضه موجوداً بداع من الدواعي كإبراز الحسرة أو الندامة أو غير ذلك.

ثم تبنَّى السيّد الخوئي (رحمه الله) أن أدوات الخطاب موضوعة لإفادة الخطاب الإنشائي، وادعى انَّ ذلك هو المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب، إذ لا نشعر بأدنى مسامحة من مخاطبة الجمادات.

ومن هنا تكون الخطابات الشفاهيّة ظاهرة في عموم مدخولها، أي ليست مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب بل تشمل الغائبين والمعدومين في زمن الخطاب.