اختلف الأعلام في تفسير الكلِّي الطبيعي: التفسير الأوّل: وهو الذي ذهب إليه الحكيم السبزواري (رحمه الله) في منظومته من انَّ الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي، والمراد من الماهيّة اللا بشرط المقسمي هي الماهيّة الملحوظ معها عنوان مقسميّتها لأقسام الماهيّة مثل الماهيّة المجرَّدة والماهيّة المطلقة والماهيّة المخلوطة. وبتعبير آخر: انَّ الماهيّة مثل مفهوم الإنسان قد تلاحظ بما هي هي أي لا يلحظ معها سوى الذات والذاتيات، كأن نلاحظ الإنسان بما هو إنسان أو بما هو حيوان ناطق، ولا يلاحظ مع ماهيّة الإنسان شيء آخر خارج عن ذات الإنسان وذاتياته حتّى ملاحظة اختصاص النظر بذات الإنسان وذاتياته غير ملحوظ، وهذه …

ذهب المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى انَّ قبح التجرِّي قبح فاعلي لا قبح فعلي، وللفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الفعل إذا قبيحاً في نفسه وبعنوانه الأوّلي فقبحه فعلي، ويمكن التمثيل له بسفك دم المؤمن بغير حقّ، فإنَّ قبح هذا الفعل غير مرتبط بقصد الفاعل بل هو بنفسه وبعنوانه الأولي قبيح، ولهذا يمكن التعبير عن هذا القبح بالقبح الفعلي. وأمّا القبح الفاعلي فهو صدور الفعل ممّن يعتقد قبحه، فالمتّصف بالقبح هو الفعل أيضاً ولكن لا بعنوانه الاولي فقد يكون الفعل بعنوانه الاولي ليس قبيحاً ولكن باعتبار انَّه صدر ممّن يعتقد قبحه أوجب ذلك ان يتّصف …

قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي، وهي مستند المشهور في البناء على جريان البراءة العقليّة، وقد ذكر السيّد الصدر (رحمه الله) انَّ هذه القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشيء عمّا يُدركه العقل من حسن العقاب مع البيان، وهي قاعدة عقليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوى الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور بل انَّها كانت تتّجه اتّجاه لغوياً حتى بعد ان عرضها الوحيد البهبهاني (رحمه الله) كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)، …

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

المراد من العلم الإجمالي هو العلم بوجود جامع في ضمن طرف من أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الذي يقع الجامع واقعاً في ضمنه. وبتعبير آخر: هو العلم بالجامع بين أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقاً لذلك الجامع واقعاً. فالعلم الإجمالي مشتمل على حيثيّتين: الحيثيّة الاولى: هي العلم بالجامع بين الأطراف. الحيثيّة الثانية: هي الشك في أيِّ الأطراف هي منطبق الجامع. والمراد من الجامع هو الكلِّي المعلوم القابل للإنطباق على كلّ واحد من أطرافه بقطع النظر عن كون هذا الجامع الكلِّي جامعاً ماهوياً أو جامعاً انتزاعياً منتزع من ملاحظة تمام الأطراف. فالاول مثل العلم بوجوب صلاة، فإنَّ الصلاة …

ذكرت لعلم الاصول مجموعة من التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها اجمالا دون بيان ما اُورد عليها: التعريف الاول: هو انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي)، وهذا هو التعريف المشهور. فضابطة المسألة الاصوليّة – بناء على هذا التعريف – هو تمهيدها لاستتنباط حكم شرعي، فحجيّة خبر الواحد مثلا من القواعد التي تمهّد وتساهم في استنباط واستخراج الحكم الشرعي، وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى في قياس نتيجته الحكم الشرعي، فلولا وقوع حجيّة خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي يراد بواسطته التعرُّف على الحكم الشرعي لما أمكن الوصول إلى النتيجة الشرعيّة، فحجيّة خبر الواحد إذن …

العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

قد أوضحنا المراد منهما في الأمر الثالث من عنوان (الظهور) وقلنا انَّ الظهور الذاتي لا اعتداد به فلا يصحّ ترتيب الأثر عليه كما لا يصلح للاحتجاج به، نعم قد يستفاد من الظهور الذاتي – كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)لاستكشاف انعقاد الظهور الموضوعي، وذلك في حالات انسباق الظهور الذاتي لذهن المخاطب نتيجة انسه بالتناسب بين المعنى المنسبق وبين كلام المتكلّم دون أن يجد المخاطب لهذا الانس مبرّر شخصي رغم فحصه وتأمّله، فحينئذ يكون ذلك دليلا على انَّ استظهاره الذاتي نشأ عن الظهور الموضوعي، غايته انَّه كان مرتكزاً بنحو الإجمال وصار الظهور الذاتي منشئاً لتبلوره وبروزه كما يقال ذلك في التبادر. …

وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية للبناء على انَّ الظهور اللفظي الوضعي هو المراد جداً للمتكلم، فموضوع أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظي الوضعي، بمعنى انه قد ينعقد للكلام ظهور في معنىً ومع ذلك يقع الشك في انَّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو مراد جداً للمتكلم أو انَّه أراد معنىً آخر غير المعنى المستظهر من كلامه، وحينئذ يكون دور أصالة الظهور هو البناء على انَّ مراده الجدِّي هو نفس المعنى المستظهر من كلامه. وبيان ذلك: انَّ الشك في مراد المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور التصوري كما في حالات الجهل …