العقل العملي باصطلاح المناطقة هو المعبَّر عنه بالحسن والقبح عند المتكلّمين، والمعبَّر عنه بالخير والشرّ عند الفلاسفة، والمعبَّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء الأخلاق. والمراد من العقل العملي هو المُدرك لما ينبغي فعله وايقاعه أو تركه والتحفّظ عن ايقاعه، فالعدل مثلا ممّا يُدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبِّر عن انَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المدرَك فلمَّا كان المُدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك بالعقل العملي. هذا ما هو متداول في تعريف العقل العملي، …

وهي من القواعد التي قد يقع الخلط بينها وبين الإستصحاب، ولهذا تصدَّى الاُصوليون لبيان الفرق بينهما. ولعلَّ منشأ الخلط بينهما هو ما يقال من تقوّم كلّ من قاعدة اليقين والإستصحاب باليقين والشك وانَّ متعلَّق اليقين والشك في كل من القاعدتين يكون واحداً وانَّ متعلَّق اليقين فيهما يكون سابقاً على متعلَّق الشك إلاّ انَّه مع ذلك هناك فرق جوهري بين القاعدتين وهو انَّ الشك في قاعدة اليقين يكون من نحو الشك الساري، وهذا بخلاف الشك في قاعدة الإستصحاب فإنَّه يكون من نحو الشك الطارئ، فالفرق بين نحوي الشك هو المائز الأساسي بين القاعدتين. وبيان ذلك: انَّ الشك في مورد الإستصحاب وان …

لا إشكال بين الأعلام في أنَّ ثمّة علاقة سببيّة بين اللفظ والمعنى بمقتضاها يكون خطور اللفظ في الذهن سبباً لانخطار المعنى في الذهن، وهذه السببيّة الواقعة بينهما لا يمكن أن تنشأ دون مبرِّر، ولهذا وقع البحث عمّا هو المبرِّر لهذه العلاقة السببيّة، وهنا احتمالان ثبوتيان: الإحتمال الأوّل: انَّ المبرِّر لهذه العلاقة هي المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى، أي انَّ دلالة اللفظ على المعنى المحسوسة بالوجدان ناشئة عن كون الفظ بذاته سبباً لوجود المعنى، فالمعنى لازم ذاتي للفظ كما انَّ الحرارة لازم ذاتي للنار، أي انَّها ناشئة عن مقام الذات للنار، ولهذا يستحيل تخلُّفها عن النار، وهكذاالكلام في المعنى بالنسبة للفظ …

البحث في المقام عمَّا هو مفاد النكرة المنفيّة بلا النافية للجنس مثل (لا رجل في الدار) وعمَّا هو مفاد النكرة المنفيّة بلا الناهية مثل (لا تنهر يتمياً). والظاهر انَّه لم يقع خلاف بين الأعلام في استفادة العموم من هذين السياقين انَّما البحث عمّا هو منشأ استفادة العموم منهما فقد قيل انَّ ذلك ناشيء عن القرينة العقليّة، وهي انَّ الطبيعة المستفادة عن النكرة لما وقعت منفيّة بلا النافية أو الناهية فإنَّ ذلك يقتضي انتفاء جميع أفرادها وإلاّ فمع وجود فرد للطبيعة خارجاً لا تكون الطبيعة حينئذ منفيّة، إذ الطبيعة توجد بأوّل وجودات أفرادها، ومن هنا كان وقوع الطبيعة في سياق النفي …

وهي نظريّة السيّد الصدر (رحمه الله) في المعاني الحرفيّة، وحاصل المراد من النسبة التحليليّة يتّضح بهذا البيان: انَّه قد ذكرنا في بحث النسبة انَّه عند ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط فإنَّه ينخلق في الذهن وجودات ثلاثة، الأوّل والثالث يكونان من سنخ الوجودات المحموليّة والثاني من سنخ الوجود الرابط، وفي المثال الذي ذكرناه يكون المنخلق في الذهن هو صورة الطير وصورة الشجرة والربط الواقع بين الصورتين والمعبَّر عنها بواقع النسبة. وهنا نقول: انَّ الربط بين الوجودين الإستقلاليين بواقع النسبة يستحيل أن يكون صالحاً للحكاية عن النسبة الخارجيّة الواقعة بين الطير والشجرة، إذ انَّ ذلك لا يخلو عن أحد معنيين: الأوّل: …

المراد من مفهوم النسبة هو الربط بين الشيئين أو بتعبير آخر النسبة بالحمل الاولي هي مفهوم يُعبِّر عن العلاقة والإضافة بين شيئين، وهي من المعاني الإسميّة الإستقلاليّة القابلة للحضور في الذهن استقلالا والقابلة لأنْ تُحمل عليها مفاهيم اخرى، ولأنْ تُحمل على مفاهيم اخرى فيقال مثلا: (النسبة مفهوم اسمي)، كما يقال: (الفوقيّة والتحتيَّة من المفاهيم النسبيّة) . إلاّ انَّها بالحمل الشايع ليست كذلك، بمعنى انَّ واقع النسبة ليس من المفاهيم الإسميّة الإستقلاليّة، فلا يكون حضورها في الذهن إلاّ في اطار طرفيها، والنسبة بهذا المعنى هو المعبَّر عنه في الفلسفة بالوجود الرابط كما سيأتي توضيحه في محلِّه ان شاء الله تعالى. ولكي …

المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة. فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين: الأمر الأوّل: هو افتراض انَّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانَّ عدمه مود لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف. الأمر الثاني: هو افتراض تأهيل …

المراد من المستقلاّت العقليّة في مصطلح الاصوليّين هو القضايا العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي. ومنشأ التعبير عنها بالمستقلاّت العقليّة هو انَّها من القضايا العقليّة التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي دون الحاجة إلى ان تنضم إليها مقدّمة شرعيّة، فالإستقلاليّة بلحاظ المقدّمات الشرعيّة، وذلك في مقابل غير المستقلاّت العقليّة، كالإستلزامات العقليّة التي يكون الإستفادة منها في الإستنباط للحكم الشرعي منوطاً بانضمامها إلى مقدّمة شرعيّة. فالإستقلاليّة إذن من جهة الإستغناء عن المقدّمة الشرعيّة في مقام التوسّل بها للوصول إلى النتيجة الفقهيّة لا من جهة استغنائها عن كلّ مقدّمة ولو لم تكن شرعيّة. ومثال المستقلاّت العقليّة هو ما يدركه العقل من حسن …

المراد من المسألة من كلّ علم هي ما يُبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم. ومن هنا يتّضح خروج المبادئ التصديقيّة عن مسائل العلم، فالمبادئ التصديقيّة وان كانت مسألة من المسائل وقضيّة من القضايا إلاّ انَّها مسألة من مسائل علم آخر أي يتمّ إثباتها في علم آخر، غايتها انَّ هذاالعلم يستعملها كمقدّمات في أقيسته المنتجة للنتائج المتّصلة به أو قل يستعملها كبريات أو صغريات في أقيسته المنتجة لمسائله وإلاّ فهي مسائل لعلوم اخرى. فالفرق بين المبدء التصديقي والمسألة هو انَّ المبدء التصديقي عبارة عن قضايا يتمّ بحثها في علوم اخرى ويأخذها علم آخر كاصول موضوعيّة يستفيد منها لإثبات مطالبه …

ومِن أجل أنْ يتّضح هذا المطلب لابدّ مِن بيان مقدّمة. كلّ دليل سواء كان قطعيّاً أو غير قطعي، وسواء كان محرزاً أو أصلاً عمليّاً يمكن أنْ يكون له مدلول التزامي إضافةً إلى مدلوله المطابقي، ولكي تتّضح هذه الدعوى نذكر مثالاً يناسب الدليل المحرز بكلا قسميه: القطعي، وغير القطعي ; ومثالاً يناسب الأدلّة العمليّة المعبّر عنها بالأصول العمليّة. أمّا ما يناسب الدليل المحرز، فمثاله: لو أخبر مخبِر عن غرق زيد فإنَّ هذا الخبر له مدلولان: الأوّل: هو أنَّ زيداً قد غرق في الماء، وهذا ما يسمّى بالمدلول المطابقي. الثاني: هو إنَّ زيداً قد مات، وهذا هو المدلول الالتزامي للخبر، إذ أنَّ …