ويراد منه الإشارة إلى القاعدة العقليّة المقتضية للاحتياط العقلي في موارد الشك في التكليف، وذلك في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان المقتضية للبراءة العقليّة. وحاصل المراد من مسلك حقّ – والذي تبناه السيد الصدر (رحمه الله) في مقابل مشهور الاصوليّين – هو انَّ العقل يُدرك منجِّزية التكليف المنكشف بأيِّ مرتبة من مراتب الإنكشاف، أي سواء كان بمرتبة القطع أو الظن أو حتى الاحتمال . ومن هنا كانت القاعدة الاوليَّة عند الشك في التكليف هو الإحتياط العقلي إلاّ أن يرد عن الشارع ما ينفي مسئوليّة المكلَّف عن التكليف المشكوك – كما هو كذلك – وحينئذ يكون المرجع في نفي المسئوليّة …

لا ريب في ثبوت حقّ الطاعة للمولى جلَّ وعلا وانَّ ذلك هو مقتضى ما يُدركه العقل العملي القطعي، فالبحث في حقّ الطاعة انّما هو عن حدود هذا الحقّ، فنقول انَّ الأقوال في ذلك ثلاثة. الأوّل: انَّ حقّ الطاعة يتحدّد بالتكاليف المقطوعة، بمعنى انَّ كلّ قطع يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقح موضوع حقّ الطاعة دون اعتبار نوع خاص من القطع، فالقطع سواء نشأ عن مقدمات عقلائيّة أو غير عقلائيّة وسواء كان منشاؤه الكتاب والسنّة أو كان منشاؤه المدركات العقليّة فإنَّه منجِّز للتكليف. وهذا القول تبناه أكثر الاصوليين. الثاني: انَّه ليس كلّ قطع بالتكليف ينقِّح موضوع حقّ الطاعة وانّما الذي ينقِّح …

والمراد من الحسن والقبح العقليّين هو انَّ العقل يُدرك انَّ من الأفعال ما ينبغي فعلها وانَّ من الأفعال ما ينبغي تركها، وانَّ من يفعل ما ينبغي فعله فهو مستحقّ عقلا للمدح، ومن يفعل ما ينبغي تركه فهو مستحقّ للذم. وبهذا يكون الحسن والقبح من مدركات العقل العملي بل قيل انَّ التحسين والتقبيح هما عين العقل العملي، وتستبطن هذه الدعوى – كما قلنا – انَّ اتّصاف بعض الأفعال بالحسن والقبح ذاتي، أي ناشيء عن مقام الذات، وهذا هو مبنى مشهور الاصوليّين. وقد عرَّف الشهيد الصدر (رحمه الله)الحسن والقبح – بحسب مبنى الاصوليّين – بالضرورة الخلقيّة الثابتة في لوح الواقع بقطع النظر …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

لا إشكال في انّ هناك فرقا بين الجمل التامّة والجمل الناقصة ، وذلك لأنّنا نرى وبالوجدان انّ الجمل التامة توجب الاكتفاء بمدلولها والاستغناء به عن الاستزادة من المتكلّم ، فالسامع لا ينتظر معها شيئا آخر ، وهذا بخلاف الجمل الناقصة ، فإنّ السامع يبقى معها منتظرا للمزيد. ومن هنا اتّجه البحث عمّا هو السرّ في هذا الفارق الوجداني بين الجملتين ، ونذكر لذلك اتّجاهين : الاتّجاه الأوّل : وهو انّ منشأ الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامّة هو الوضع ، بمعنى انّ الواضع وضع الجملة الناقصة للتحصيص أي لتضييق دائرة المفهوم الاسمي ، وذلك لأنّ المفهوم الاسمي قابل للصدق على …

ويراد منه اتّحاد الإخبارات ـ المتكثرة ـ في المضمون دون الألفاظ ، وبناء على هذا التعريف يكون التواتر المعنوي أحد مراتب التواتر اللفظي بحسب تعريف السيّد الصدر رحمه‌الله في الحلقة الثالثة ، حيث عرّف التواتر اللفظي باتّحاد الإخبارات في المدلول المطابقي بقطع النظر عن الاتّحاد اللفظي ، واعتبر الاتحاد اللفظي بين الاخبارات المتكثرة أكمل مراتب التواتر اللفظي. وهناك تعريف آخر للتواتر المعنوي ذكره السيد الصدر رحمه‌الله وذكره بعض آخر من الأعلام ، وهو اتحاد الاخبارات ـ المتكثّرة ـ في المدلول التضمني أو الالتزامي دون أن يكون بينها اتحاد في المدلول المطابقي. ويمكن التمثيل لذلك بالإخبارات الكثيرة التي تحدثت عن بطولات …

وهو ان تتحد الإخبارات ـ المتكثرة ـ لفظا ، كما في حديث الثقلين ، وحصول التواتر من هذا النحو من الإخبارات يكون أسرع ، وذلك لاشتماله ـ بالاضافة الى المضعّف الكمي وهو كثرة عدد المخبرين للخبر ، على المضعّف الكيفي ، إذ انّ احتمال اتفاق أن تكون مصلحة كلّ واحد من المخبرين منوطة بالتحفظ على لفظ واحد بعيد جدا. وعرّف السيد الصدر رحمه‌الله التواتر اللفظي بتعريف أوسع من التعريف المذكور واعتبر ما ذكرناه أكمل مراتب التواتر اللفظي. وأفاد انّ التواتر اللفظي هو ما تكون معه الإخبارات متّحدة من حيث المدلول المطابقي. وهنا مراتب للتواتر اللفظي بهذا المعنى ، إذ قد …

وقد ذكر للتواتر الإجمالي معان ثلاثة : المعنى الاول : هو اشتراك الإخبارات الكثيرة في المدلول التضمني أو الالتزامي دون المدلول المطابقي ، وهذا التعريف هو عينه التعريف الثاني للتواتر المعنوي. المعنى الثاني : هو ان تتصدّى مجموعة كبيرة من الإخبارات لبيان موضوع واحد إلاّ انّها تتفاوت من حيث السعة والضيق ، فيكون القدر المتيقّن من مجموع الإخبارات متواترا اجمالا. ومثاله : الإخبارات الكثيرة المتصدّية لبيان موضوع الحجيّة لخبر الواحد ، فإنّ مفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامي ، ومفاد البعض الآخر انّ موضوع الحجيّة هو خبر الثقة ، كما انّ مفاد بعض الأخبار هو حجيّة الخبر الموثوق ، وبملاحظة …

يعرّف التواتر عادة باخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كما يمتنع اتّفاق خطئهم واشتباههم. وهذا التعريف ـ كما أفاد السيّد الصدر رحمه‌الله يستبطن قياسا منطقيا مكونا من صغرى وكبرى ، أما الصغرى فهي تكثّر عدد المخبرين للخبر ، وأمّا الكبرى فهي انّ هذه الكثرة من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاق اشتباههم. وهذه الكبرى قضيّة عقليّة أوليّة ، ومن هنا اعتبروا المتواترات من القضايا الضروريّة الست ، والتي تؤدي الى قطعية النتيجة المستفادة عن القياس المشتمل على احدى هذه القضايا الست ، واذا كان هناك خلل فهو من الصغرى ، إذ وقع الخلاف فيما هي حدود الكثرة التي تقع صغرى …

التنجيز والتعذير هو المراد من الحجيّة الاصوليّة ، والمراد من التنجيز المقابل للتعذير هو ثبوت المسئوليّة على المكلّف ، فحينما يقال انّ هذا الحكم منجّز على المكلّف فمعناه انّ المكلّف مسئول عن امتثاله. والتنجيز تارة يثبت بواسطة الجعل الشرعي وتارة لا يكون كذلك بل يكون ثبوته بواسطة الجعل الشرعي مستحيلا. أمّا ما يثبت بواسطة الجعل الشرعي فهو الحكم الواصل بطريق الظنّ المعتبر ، فلو لا اعتبار الشارع للظن وجعل الحجيّة له لما كان الحكم الواصل بواسطته منجزا ، أي مثبتا للمسئوليّة على المكلّف تجاهه. والواقع انّ الجعل هنا لا يقع على التنجيز ابتداء بل انّ الجعل الشرعي واقع على الطريق …