الاجتهاد موقع فقهي
اختلف الأعلام في تفسير الكلِّي الطبيعي:
التفسير الأوّل: وهو الذي ذهب إليه الحكيم السبزواري (رحمه الله) في منظومته من انَّ الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي، والمراد من الماهيّة اللا بشرط المقسمي هي الماهيّة الملحوظ معها عنوان مقسميّتها لأقسام الماهيّة مثل الماهيّة المجرَّدة والماهيّة المطلقة والماهيّة المخلوطة.
وبتعبير آخر: انَّ الماهيّة مثل مفهوم الإنسان قد تلاحظ بما هي هي أي لا يلحظ معها سوى الذات والذاتيات، كأن نلاحظ الإنسان بما هو إنسان أو بما هو حيوان ناطق، ولا يلاحظ مع ماهيّة الإنسان شيء آخر خارج عن ذات الإنسان وذاتياته حتّى ملاحظة اختصاص النظر بذات الإنسان وذاتياته غير ملحوظ، وهذه هي الماهيّة المهملة، وحينئذ ان لاحظنا مع هذه الماهيّة شيئاً خارجاً عن ذاتها وذاتيّتها وهو كونها مقسماً للماهيّة المجرّدة والمخلوطة والمطلقة فعندئذ تصبح هذه الماهيّة ماهيّة لا بشرط المقسمي، أي انَّه لاحظنا ماهيّة الإنسان باعتباره مقسماً للإنسان بشرط تجرّده عن تمام العوارض وللإنسان بشرط اتّصافه بخصوصيّة خارجة عن ذاته وللإنسان بشرط الإطلاق والإرسال ان لاحظناها مقسماً لهذا الأقسام فهذه هي الماهيّة اللا بشرط المقسمي، وهي الكلِّي الطبيعي بنظر المحقّق السبزواري (رحمه الله).
التفسير الثاني: وهو الذي ذهب اليه المحقّق النائيني (رحمه الله) من انَّ الكلَّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط القسمي، وعلل ذلك بقوله انَّ الكلِّي الطبيعي هو حقيقة الشيء الذي يقال في جواب ماهو والجامع بين الأفراد الخارجيّة والمفترضة المتّفقه في الحقيقة.
ومن هنا يكون الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط القسمي، إذ انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي تعني ملاحظة الماهيّة مع خصوصيّة هذه الخصوصيّة هي الإطلاق والإرسال، ومن هنا تكون هذه الماهية صادقة على تمام الأفراد الموجودة والمقدرة باعتبارها الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد، وهذا هو الكلِّي الطبيعي بنظر المحقّق النائيني (رحمه الله)، وهو الذي تبنّاه السيّد الصدر (رحمه الله)، كما ا نَّ هذا التفسير هو المستظهر من عبائر بعض المناطقة، وسنوضّح هذا التفسير بما يناسب صياغة المناطقة، في التفسير الرابع للكلي الطبيعي.
التفسير الثالث: وهو الذي ذهب إليه السيّد الخوئي (رحمه الله) وحاصله انَّ الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة المهملة والتي يكون النظر لها مقصوراً على الذات والذاتيّات، فلا يلحظ معها حتى عنوان اهمالها وعنوان صلاحتها لأن تكون مقسماً لأقسام الماهيّة، والتعبير عنها بالمهملة انَّما هو من جهة واقعها لا من جهة أخذ الإهمال في مفهومها.
وعلّل ذلك بأنَّ الكلِّي الطبيعي هو ما كان قابلا للإنطباق على أفراده الخارجيّة، وبهذا لايكون الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي ولا الماهية اللا بشرط القسمي .
أمَّا انَّ الكلِّي الطبيعي ليس هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي فلأنَّ أخذ عنوان المقسميَّة في الماهيّة يمنع عن قابليتها للإنطباق على مافي الخارج، وذلك لأنَّ واقع الماهيّة اللا بشرط المقسمي هو انَّها عنوان منتزع عن عروض الأقسام الثلاثة على الماهيّة والتي هي المجرّدة والمخلوطة والمطلقة، فمن عروض هذه التقسيمات على الماهيّة ينتزع العقل عنوان الماهيّة اللا بشرط المقسمي، فهو عنوان منتزع في رتبة متأخّرة عن عروض هذه التقسيمات على الماهيّة فهي إذن معقول ثانوي.
ومع اتّضاح ذلك يتّضح انَّ الماهيّة اللا بشرط المقسمي لا يمكن أن تكون كليّاً طبيعيّاً، إذ لا قابليّة لها للإنطباق على مافي الخارج حيث لا وجود لها إلاّ في الذهن بعد أن كانت معقولا ثانوياً منتزعاً عن عروض الأقسام الثلاثة على الماهيّة .
وأمّا انَّ الكلِّي الطبيعي ليس هو الماهيّة اللا بشرط القسمي فلأننا قلنا انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي تعني الماهيّة الملحوظة بشرط السريان والإطلاق، وهذا معناه انَّ انطباقها على أفرادها ومصاديقها فعلي في حين انَّ الكلِّي الطبيعي لا يعني أكثر من القابليّة للانطباق على أفراده، وأمّا فعليّة الإنطباق فهي غير معتبرة في الكلِّي الطبيعي.
وبتعبير آخر: انَّ الماهيّة الملحوظة بشرط الإطلاق والسريان تعني الماهيّة الفانية فعلا في تمام أفرادها ومصاديقها، وهذا غير الكلِّي الطبيعي، إذ انَّه الماهيّة القابلة للصدق على أفرادها ومصاديقها.
وبهذا يتنقّح انَّ المراد من الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة المهملة والمقصور فيها اللحاظ على الذات والذاتيات، فهي القابلة للصدق على أفرادها الخارجيّة دون أن تكون فانية في أفرادها.
وبما ذكرناه يتّضح الفرق بين الماهيّة اللا بشرط القسمي والكلِّي الطبيعي، إذ انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ الطبيعة سارية ومطلقة تستوجب فناء الماهيّة في أفرادها الخارجيّة فعلا، بحيث تلغى معها تمام الخصوصيات الفرديّة فلو قيل (أكرم العالم) وكانت طبيعة العالم ملحوظة بنحو السريان والإطلاق فإنَّ هذه الطبيعة تكون صادقة على تمام أفرادها فعلا فكأنَّه قيل (أكرم كلَّ عالم) الفاسق منه والعادل والأعجمي والعربي والكبير والصغير.
وأمّا الكلِّي الطبيعي والذي هو الماهيّة المهملة فلا يعتبر فيه أكثر من القابليّة للصدق على أفراده، وذلك لأنّ مصبّ اللحاظ هو الماهيّة بما هي هي، فالملاحظ لا يرى إلاّ الطبيعة دون الأفراد، نعم هذه الطبيعة لمّا كانت هي الحقيقة المشتركة بين الأفراد فإنَّ ذلك هو الذي برَّر القابليّة للصدق على هذه الأفراد.
التفسير الرابع: وهو الذي ذهب إليه السيّد الصدر (رحمه الله) وهو المناسب لبعض عبائر المناطقة، وحاصله انَّ الكلِّي الطبيعي عبارة عن المفهوم الموجود في ضمن افراده الخارجيّة، فالعقل انَّما ينتزع هذا المفهوم من الخارج ابتداء، بمعنى انَّ العقل حينما يلحظ هذه الأفراد يجرّدها عن تمام خصوصيّاتها الشخصيّة، فيتبلور عن ذلك مفهوم كلِّي جامع صادق على تمام أفراده، هذا المفهوم الكلِّي الجامع هو المعبَّر عنه بالكلِّي الطبيعي وهو الماهيّة اللا بشرط القسمي.
