الاجتهاد موقع فقهي
المراد من العلم الإجمالي هو العلم بوجود جامع في ضمن طرف من أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الذي يقع الجامع واقعاً في ضمنه.
وبتعبير آخر: هو العلم بالجامع بين أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقاً لذلك الجامع واقعاً.
فالعلم الإجمالي مشتمل على حيثيّتين:
الحيثيّة الاولى: هي العلم بالجامع بين الأطراف.
الحيثيّة الثانية: هي الشك في أيِّ الأطراف هي منطبق الجامع.
والمراد من الجامع هو الكلِّي المعلوم القابل للإنطباق على كلّ واحد من أطرافه بقطع النظر عن كون هذا الجامع الكلِّي جامعاً ماهوياً أو جامعاً انتزاعياً منتزع من ملاحظة تمام الأطراف.
فالاول مثل العلم بوجوب صلاة، فإنَّ الصلاة جامع ماهوي لأطرافها مثل صلاة الظهر والجمعة والمغرب، فالصلاة هي الحقيقة المشتركة القابلة للصدق على كلّ واحد من أطرافها، بمعنى انَّ أطراف العلم الإجمالي تشترك من حيث انَّها أفراد لماهيّة واحدة هي طبيعة الصلاة.
والثاني مثل العلم بنجاسة أحد الشيئين امّا الماء أو الثوب فإنَّ عنوان أحّد الشيئين جامع انتزاعي انتزع من ملاحظة الماء بالإضافة إلى الثوب.
وأمّا المراد من أطراف الجامع فهي الأفراد التي لو لوحظ كلّ واحد منها على حدة لكان من المحتمل انطباق الجامع عليه، أمّا لو لوحظت بنحو المجموع فمن المقطوع عدم كونها جميعاً منطبقاً للجامع المعلوم، وذلك لأنَّ المعلوم بالإجمال أقلّ من أطراف العلم الإجمالي دائماً.
وبهذا يتّضح خروج الأطراف الغير محتمل انطباق الجامع عليها عن أطراف العلم الإجمالي.
ثمّ انَّ هنا واقعاً متقرِّراً في نفسه ومتشخّصاً في حدِّ ذاته إلاّ انَّه مشكوك عند المكلَّف، أي انَّ المكلَّف يجهل موضع استقراره، وهل هو الطرف الاول أو الثاني أو الثالث وهكذا، وهذا هو المعبَّر عنه بالمعلوم بالإجمال، وهو غير الجامع، إذ الجامع معلوم تفصيلا، فالمعلوم بالاجمال هو متعلّق الجامع، أمّا انَّه معلوم فلأنّنا نقطع بوجوده، وأمّا انَّه معلوم بالإجمال فلاننا نجهل موضع استقراره، فجهة الغموض في المعلوم بالإجمال هي مشخّصاته الثابتة في نفس الأمر والواقع والمجهولة عند المكلَّف.
والمتحصّل انَّ العلم الإجمالي مشتمل على حيثيّتين الاولى: هي العلم بالجامع، وهذه الحيثيّة معلومة تفصيلا للعالم بالاجمال، والحيثيّة الثانية هي الشك في الأطراف وهذه هي جهة الجهل والغموض في موارد العلم الإجمالي.
وأمّا المعلوم بالإجمال فهو الطرف الواقع منطبقاً للجامع في نفس الأمر والواقع، وكونه معلوماً بالإجمال باعتبار انَّ موضع استقراره مجهول للمكلَّف العالم بالإجمال.
هذا هو حاصل المراد من العلم الإجمالي، وقد ذكرت بيانات اخرى له:
منها: ماذكره صاحب الكفاية (رحمه الله)من انَّ العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالفرد المردّد.
وأورد عليه باستحالة الفرد المردّد كما أوضحنا ذلك تحت عنوان (استصحاب الفرد المردّد).
ومنها: ما ذهب إليه المحقّق العراقي (رحمه الله) من انَّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي متعلّق بالواقع، بمعنى انَّ منكشف العلمين هو الواقع من غير فرق بينهما أصلا من هذه الجهة، وانَّما الفرق بينهما من جهة نفس العلم والإنكشاف، فقد لا يكون في الإنكشاف أي غموض وضبابيّة، وهذا هو العلم التفصيلي، وقد يكون الإنكشاف محاطاً بالتشويش والغموض، وهذا هو العلم الإجمالي.
وبتعبير آخر: انَّ العلم وان كان يتعلّق بالواقع إلاّ انَّه تارة يكون من الوضوح بحيث لا تكون معه جهة غموض أصلا، وتارة يكون هذا العلم مشوشاً، بمعنى انَّ الصورة المدركة ليست صافية بحيث يكون مرئيها واضحاً إلاّ انَّ ذلك لا ينفي انَّ المرئي بهذه الصورة المشوشة هو الواقع.
ويمكن تنظير ذلك – كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله) – بشخصين ينظران إلى جسم إلاّ انَّ أحدهما أقرب إلى الجسم من الآخر، فالقريب من الجسم تكون الصورة لديه واضحة، ولذلك يكون المرئي (الجسم) متشخصاً عنده، وأمّا البعيد عن الجسم فهو واان كان يرى نفس الجسم إلاّ انَّه ولبعده عنه لا يشخص هوية الجسم، وهل هو حيوان أو انسان أو شجرة.
وتلاحظون انَّ كلا النظرين متعلّقهما واحد وهو الواقع المتعيّن، غايته انَّ الاول ولقربه من المرئي يكون المرئي لديه واضحاً ومتشخّصاً بتمام مشخصاته، وأمّا الثاني فلبعده عن المرئي تكون الصورة بالنسبة له مشوشة .
والمتحصل انَّ العلم الإجمالي ليس علماً تفصيليّاً بالجامع دون منطبقه بخلاف العلم التفصيلي فإنّه علم بمنطبق الجامع بل انَّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي متعلّقهما هو الواقع المعبَّر عنه بالمنطبَق الواقعي، غايته انَّ الصورة المدركة (العلم) تارة تكون واضحة وحينئذ يكون العلم تفصيليّاً، واخرى تكون مشوشة ومعها يكون العلم اجماليّاً.
وعلَّق السيّد الصدر (رحمه الله) على مجموع التعريفات بما حاصله: انَّ المراد من العلم الإجمالي واضح ووجداني لكلِّ أحد، ولهذا لا يبعد ان يكون الإختلاف بين هذه التعريفات ناشيء عن اختلاف الجهة المنظورة عند التعريف، فكلُّ واحد قد لاحظ جهةً وعرَّف العلم الإجمالي على ضوئها.
وأمّا المراد من العلم التفصيلي فهو العلم بالجامع مع العلم بموضع استقراره، أي العلم بالجامع مع تشخيص متعلّقه، فليس في العلم التفصيلي جهة غموض أصلا، فالعالم بالعلم التفصيلي يعلم بوجوب الصلاة مثلا كما يعلم بأنّ الصلاة الواجبة هي الظهر مثلا.
ولكي يتّضح الفرق بين العلمين نذكر هذا المثال، لو قطعنا بوجوب صلاة إلاّ انَّه وقع الشك في هوية هذه الصلاة الواجبة، وهل هي الظهر أو الجمعة، فالجامع الصالح للإنطباق على الطرفين هو عنوان الصلاة، وهذا الجامع معلوم وجوبه تفصيلا، فالعلم بوجود الجامع الكلي علم تفصيلي، غايته انَّ منطبقه غير متشخّص لنا إلاّ انَّ ذلك لا يوجب غموضاً من ناحية وجود الكلي، مثلا لو كنّا نعلم بوجود فرد من الإنسان فإنَّ هذا يساوق العلم بوجود كلي الإنسان، ولذلك نستطيع أن نقول انّنا عالمون بوجود الإنسان في الخارج، غايته انّنا نشك في هوية ذلك الفرد إلاّ انَّه غير الشك في وجود الكلِّي كما هو واضح، فالعلم بالجامع وهو الكلّي علم تفصيلي.
وأمّا المعلوم بالاجمال فهو الصلاة التي وقعت متعلقاً للوجوب واقعاً، وهي متقرّرة ومتشخّصة في نفس الأمر والواقع غايته انّنا نجعل بمشخّصاتها، وهذا ما سبب اتّصافها بالإجمال.
وأمّا لو كنّا نعلم بوجوب الصلاة وانَّها صلاة الجمعة، فالجامع وهي الصلاة معلومة الوجوب تفصيلا، كما انَّ منطبق الجامع الواقعي وهي صلاة الجمعة معلومة تفصيلا أيضاً.
وبذلك يكون العلم تفصيليّاً في الجامع ومنطبقه، وهذا هو العلم التفصيلي.
