ذكر المحقّق صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ المراد من الضرر هو النقص الذي يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو المال وانَّه يُقابل النفع تقابل العدم والملكة. وقد وجَّه السيّد الحكيم (رحمه الله) دعوى صاحب الكفاية (رحمه الله)بأنَّ التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما حاصله انَّ النفع عبارة عن اتِّصاف موضوع بوصف له شأنية الإتِّصاف به، ويكون عدم الإتِّصاف به من قبيل انتفاء وصف عن موضوع له شأنيّة أن يتّصف بذلك الوصف، فالبصر للإنسان نفع وعدمه ضرر، وذلك لأنَّ الانسان له شأنيّة الإتِّصاف بالبصر، فيكون انتفاء البصر عنه انتفاء الوصف عن موضوع له شأنيّة الإتّصاف به. ووجَّه السيّد …

ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة من المعاني: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة والقضاء، والفاسد هو الذي ليس له هذا الإقتضاء، وهذا المعنى هو المنسوب للفقهاء. المعنى الثاني: انَّ الصحيح هو الموافق للشريعة، بمعنى انَّ الصحيح هو ما يكون منطبقاً للأمر الشرعي، والفاسد هو ما لا يكون كذلك، وهذا المعنى منسوب للمتكلّمين. المعنى الثالث: انَّ الصحيح هو ما يُحصِّل الغرض ويُحقّقه، والفاسد مالا يكون كذلك. وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة بأنّها تعريفات للصحيح بلوازمه وللفاسد كذلك وإلاّ فليست هذه التعريفات معان للصحيح والفاسد بل انَّ للصحيح معنىً يلزم من هذا المعنى اللوازم المذكورة فالفعل اذا …

وهي شبهة أثارها السيّد اسماعيل الصدر (رحمه الله)، وحاصل المراد منها انَّه وبناءً على طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين فإنَّ هذه شبهة محصورة، فلو وضع المكلَّف يده في أحّد الإنائين دون الآخر فإنَّ معنى ذلك انَّ المكلَّف قد لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة، وحينئذ نقول هل انَّ يده محكومة بالنجاسة أو لا ؟ المعروف هو الحكم بعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فبناء على هذا المبنى لو علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي العباءة فقام المكلَّف بتطهير أحد الطرفين دون الآخر – ولنفترضه الطرف الاول – فحينئذ يكون ملاقي الطرف الاول محكوم …

وهي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبُّد بالظن من حيث الإمكان والإمتناع، والغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبُّد بالظن عقلا. وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري (رحمه الله) عن ابن قبّة انَّه يستحيل التعبُّد بالظن كخبر الواحد، وذلك لدليلين: الاول: انَّه لو صحَّ التعبُّد بالظن فيما يُنقل عن النبي (ص) لصحَّ التعبُّد بالظن فيما ينقل عن الله جلَّ وعلا، وهو مما لا يمكن الإلتزام به لقيام الإجماع على ذلك، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلَّ وعلا. ولعلَّه يُشير إلى عدم صحّة التعويل على الظنون في …

والمقصود من السيرة العقلائيّة اجمالا هو تعارف العقلاء على سلوك معيَّن في شأن من الشئون بحيث لا يشذّ عن هذا السلوك منهم أحد إلاّ وكان معرَضاً للنقد والتوبيخ، وهذا لا يتّفق إلاّ في عندما يكون السلوك مستنداً إلى نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم. وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة ذكره السيّد الصدر (رحمه الله)وهو تعارف العقلاء على سلوك معيّن إلاّ انَّ الخروج عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء، وذلك يعبِّر عن عدم نشوء هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة، بمعنى انَّه ناشئ اتفاقاً ولأغراض شخصيّة إلاّ انَّها خلقت حالة عامة تستوجب استظهار …

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

والمقصود من هذا النحو من الحكومة هو ان يتكفّل أحّد الدليلين لرفع الموضوع في الدليل الآخر من غير أن يكون للدليل – الرافع لموضوع الحكم في الدليل الآخر – نظر للدليل الآخر لغرض شرحه وتفسيره، بمعنى انَّ المناط في حاكميّة أحد الدليلين على الآخر هو كونه صالحاً لنفي موضوع الدليل الآخر دون أن يُناط ذلك باشتمال الدليل احاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم. وعليه لا يُشترط في الدليل الحاكم أن يكون وجوده لاغياً لولا وجود الدليل المحكوم – كما هو الحال في الحكومة بملاك النظر – فالدليل الحاكم هنا يُتعقّل صدوره دون أن يكون الدليل المحكوم موجوداً. ومثال الحكومة بملاك …

ونذكر لها منعنيين: المعنى الأوّل: وهو الذي تبنّاه صاحب الكفاية (رحمه الله)، وحاصله: انَّه اذا تمّت مقدّمات الإنسداد الأربع أو الخمس – والتي منها عدم وجوب الإحتياط التامّ إمّا لتعذُّره أو لأنَّ الإلتزام به يؤول إلى اختلال النظام أو العسر والحرج – فإنَّ العقل حينئذ يحكم بحجيّة الظنّ المطلق في مقابل المشكوكات والموهومات. ومعنى حكم العقل بحجيَّة الظنّ المطلق هو حكمه بمنجزيَّته ومعذريَّته كما هو الحال في حكم العقل بحجيَّة القطع، فمعنى الحكومة – بناء على هذا المعنى – هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذريّة الظن. وقد تبنَّى السيّد الصدر (رحمه الله) هذا المعنى وأصرَّ على انَّ مراد صاحب الكفاية (رحمه …

قسم السيّد الخوئي (رحمه الله) الحكومة إلى قسمين، وجعل لكلّ واحد منهما ضابطاً مستقلا، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره، وضابط القسم الثاني: هو أن يكون أحّد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انَّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الآخر. وكأنَّ السيّد الخوئي (رحمه الله) بهذا التقسيم للحكومة يرى نَّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. وأمّا السيّد الصدر (رحمه الله)فقد ادّعى انَّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحّد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبِّر عن …