المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انَّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين؟ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع. ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول: انَّ الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن: الأوّل: انَّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيَّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن …

والمراد من الخبر بالواسطة هو الخبر الذي وصل إلينا بأكثر من واسطة كواسطتين أو ثلاث أو أكثر، أمّا لو وصل إلينا الخبر بواسطة واحدة – كأن كان المتلقي للخبر قد تلقّاه عمّن يروي عن الإمام (ع) مباشرة – فهذا الفرض غير مشمول للعنوان المذكور. والغرض من عرض هذا العنوان في كتب الاُصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيَّة للخبر بالواسطة، وذلك لتوهّم افتقاده لشرطين أساسيّين من شرائط ثبوت الحجيّة للخبر، وهما إحراز الخبر واشتمال مدلوله على أثر شرعي، فهنا إشكالان على ثبوت الحجيّة للخبر بالواسطة. الإشكال الاول: انَّه لا ريب انَّ الحجيّة الثابتة للخبر منوطة بإحراز الخبر، وذلك لأنّ الحجيَّة …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

قلنا انَّ هناك ضابطين للحكومة وباعتبارهما تمَّ تقسيمها إلى قسمين، ونبيِّن تحت هذا العنوان القسم الاوّل، وهو الحكومة بملاك النظر. وحاصله: انَّ قوام الحكومة هو نظر الدليل الثاني للدليل الاول لغرض شرحه وتفسيره، وهذا معناه وجود قرينة على انَّ المتكلّم ناظر لكلامه الأوّل وقاصد لشرحه وبيانه، ولذلك صورتان: الصورة الاولى: أن تكون وسيلة التعبير عن النظر هي أحد أدوات الشرح والتفسير مثل كلمة (أي – أعني – أقصد) وما يؤدى مؤدى هذه الكلمات. الصورة الثانية: أن تكون وسيلة التعبير عن النظر غير أدوات الشرح والتفسير، كأن يتوسّل المتكلّم للتعبير عن النظر بواسطة التنزيل أو مناسبات الحكم والموضوع. والسيّد لخوئي (رحمه …

والمقصود من هذا النحو من الحكومة هو ان يتكفّل أحّد الدليلين لرفع الموضوع في الدليل الآخر من غير أن يكون للدليل – الرافع لموضوع الحكم في الدليل الآخر – نظر للدليل الآخر لغرض شرحه وتفسيره، بمعنى انَّ المناط في حاكميّة أحد الدليلين على الآخر هو كونه صالحاً لنفي موضوع الدليل الآخر دون أن يُناط ذلك باشتمال الدليل احاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم. وعليه لا يُشترط في الدليل الحاكم أن يكون وجوده لاغياً لولا وجود الدليل المحكوم – كما هو الحال في الحكومة بملاك النظر – فالدليل الحاكم هنا يُتعقّل صدوره دون أن يكون الدليل المحكوم موجوداً. ومثال الحكومة بملاك …

ونذكر لها منعنيين: المعنى الأوّل: وهو الذي تبنّاه صاحب الكفاية (رحمه الله)، وحاصله: انَّه اذا تمّت مقدّمات الإنسداد الأربع أو الخمس – والتي منها عدم وجوب الإحتياط التامّ إمّا لتعذُّره أو لأنَّ الإلتزام به يؤول إلى اختلال النظام أو العسر والحرج – فإنَّ العقل حينئذ يحكم بحجيّة الظنّ المطلق في مقابل المشكوكات والموهومات. ومعنى حكم العقل بحجيَّة الظنّ المطلق هو حكمه بمنجزيَّته ومعذريَّته كما هو الحال في حكم العقل بحجيَّة القطع، فمعنى الحكومة – بناء على هذا المعنى – هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذريّة الظن. وقد تبنَّى السيّد الصدر (رحمه الله) هذا المعنى وأصرَّ على انَّ مراد صاحب الكفاية (رحمه …

قسم السيّد الخوئي (رحمه الله) الحكومة إلى قسمين، وجعل لكلّ واحد منهما ضابطاً مستقلا، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره، وضابط القسم الثاني: هو أن يكون أحّد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انَّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الآخر. وكأنَّ السيّد الخوئي (رحمه الله) بهذا التقسيم للحكومة يرى نَّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. وأمّا السيّد الصدر (رحمه الله)فقد ادّعى انَّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحّد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبِّر عن …

قلنا انَّ الحكم الشرعي اعتبار مولوي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع، وانَّه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، أمّا الحكم التكليفي فهو ما يتّصل بأفعال المكلّفين مباشرة وابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. ومنه يتّضح المراد من الحكم الوضعي، فكلّ حكم لا يتّصل بأفعال المكلّفين ابتداء فهو حكم وضعي، إذن فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم التكليفي من جهة انَّه اعتبار شرعي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع وانَّما يختلف عنه من جهة عدم اتّصاله بأفعال المكلّفين ابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. فكلّ اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفيّة فهو حكم …

قد يطلق الحكم العدمي ويراد مِنه الحكم الذي يكون متعلّقه أمراً عدميّاً، وذلك في مقابل الحكم الوجودي والذي يكون متعلّقه أمراً وجوديّاً. ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان والحكم بعدم اعتصام الماء القليل. ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير والحكم بوجوب الصلاة. ولا إشكال في صحّة الجعل في القسم الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر المنتظر عن وجود الشي، فمعنى الحكم بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير قصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير موجب للأثر المنتظر (الضمان) وهو أمر ممكن، فكما أنّ لمَن …

المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الموضوع له اللفظ، وذلك في مقابل المعنى المجازي والذي لو يوضع اللفظ لإفادته وإنّما يستعمل اللفظ فيه باعتبار تناسبه مع المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته والدلالة عليه. واضافة المعنى الحقيقي لجهة من الجهات ناشيء عن انَّ هذه الجهة هي التي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى، فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بإزاء معنىً معيّن يكون ذلك المعنى بالإضافة لذلك اللفظ حقيقة لغويّة، وهذا هو منشأ اضافة الحقيقة إلى الشارع، حيث انَّ مدعي ثبوت الحقيقة الشرعيّة يزعم انَّ الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة، وحينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة …