اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر، فهنا أربعة مبان: المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهور، وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. وبتعبير آخر: انَّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما هو الثابت في نفس الأمر، ومن هنا تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا التي لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً كما في …

ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة من المعاني: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة والقضاء، والفاسد هو الذي ليس له هذا الإقتضاء، وهذا المعنى هو المنسوب للفقهاء. المعنى الثاني: انَّ الصحيح هو الموافق للشريعة، بمعنى انَّ الصحيح هو ما يكون منطبقاً للأمر الشرعي، والفاسد هو ما لا يكون كذلك، وهذا المعنى منسوب للمتكلّمين. المعنى الثالث: انَّ الصحيح هو ما يُحصِّل الغرض ويُحقّقه، والفاسد مالا يكون كذلك. وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة بأنّها تعريفات للصحيح بلوازمه وللفاسد كذلك وإلاّ فليست هذه التعريفات معان للصحيح والفاسد بل انَّ للصحيح معنىً يلزم من هذا المعنى اللوازم المذكورة فالفعل اذا …

ونبيِّن هنا معنى الصحّة والفساد من جهة انَّهما حكمان وضعيّان أو ليسا حكمين وضعيين، فنقول انَّ المحقّق النائيني (رحمه الله) ذكر انَّ اعتبار الصحّة والفساد من الأحكام الوضعيَّة لا يستقيم إلاّ بناء على انَّ المراد منهما أحّد معنيين: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما كان واجداً للخصوصيّة التي يُنتظر منه التوفُّر عليها بحسب طبعه، فعندما يُقال انَّ هذا الطعام صحيح فمعناه انَّه واجد للخصوصيّة التي يُنتظر منه الإشتمال عليها، أمّا لو كان فاقداً لهذه الخصوصيّة فإنَّه يكون طعاماً فاسداً، فالتمر مثلا والذي شأنه الحلاوة والليونة بحسب طبعه لو كان فاقداً لهما – كأن كان مراً أو حشفاً – لكان فاسداً، …

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحَّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يُعبَّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة. والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين: المعنى الاول: هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو حسن ومباح، فلو وقع الشكّ في انَّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنَّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ماهو مباح . وقد دلَّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً …

والمقصود منها اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة وكتاب قرب الاسناد ومسائل علي بن جعفر وغيرها من الكتب المتصديَّة لنقل الروايات، بل لو اشتهر نقل الرواية في الكتب الفقهيّة الإستدلاليّة أو كان الإشتهار ناشئاً عن التلفيق بين الكتب الروائيّة والكتب الفقهيّة الإستدلاليّة لأمكن وصف الرواية بالمشهورة روائياً، على أن لا تكون تلك الرواية منقولة عن الكتب الروائيّة التي تحصل عن نقلها فيها وفي الكتب الإستدلاليّة عنوان الإتّصاف بالشهرة. وهذا النحو من الشهرة هو الذي تعارف بين الفقهاء عدها من المرجّحات في باب التعارض اعتماداً على مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، فلو ورد خبران معتبران سنداً وكان أحدهما …

وتصوير هذه الحالة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ الشكّ يقع من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو انَّ المعتبر هو عدمه، فهنا علم اجمالي جامعه هو اعتبار ذلك الشيء، ومتعلَّقه مردد بين طرفين، إمّا اعتبار الوجود وامّا اعتبار العدم، فلو كان المعتبر واقعاً هو الوجود فهذا معناه جزئيّة ذلك الشيء للمركب الواجب، ولو كان المعتبر هو العدم فهذا معناه مانعيّة وجود ذلك للواجب، ومن هنا عبِّر عن هذه الحالة بالشك بين الجزئيّة والمانعيّة. ومثاله: مالو علم المكلَّف باعتبار السورة في الصلاة إلاّ انَّه شكّ من جهة انَّ المعتبر هل هو وجود السورة …

ذكر الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ الشرطية والسببيَّة والمانعيَّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الإستقلال ولا بالتبع، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. وأورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) بأنَّ ذلك انَّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنَّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والإعتبار، وذلك لأنَّ أحكام الله جلَّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سبباً في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلِّقة بالفعل، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي …

ذكروا انَّ أجزاء العلَّة أربعة، المُعد والشرط والمقتضي وعدم المانع، ونبيِّن في المقام المراد من الشرط. ذكر الفلاسفة انَّ الشرط عبارة عن الكيفيَّة الخاصّة التي اذا توفّر عليها المقتضي أثَّر أثره، بمعنى انَّ الشيء قد يكون له اقتضاء التأثير شأناً إلاّ انَّ فعليَّة تأثيره تكون منوطة بتكيفه بكيفيَّة خاصة، هذه الكيفيَّة هي المعبَّر عنها بالشرط. ويمكن التمثيل لذلك بالفاعل المختار، فإنَّه بنفسه مقتض لصدور الفعل الإختياري عنه إلاّ انَّ فعليَّة صدور الفعل منه عن اختيار منوطة بالعلم، فلابدَّ أولا من تصوُّر الفعل وتصوُّر فائدته ثم التصديق والإذعان بذلك، وعندئذ يؤثر المقتضي – وهو فاعليّة الفاعل – أثره والذي هو الفعل …

الكعبي من علماء المعتزلة – كما قيل – وعندما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنَّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انَّ أفعال المكلَّف الإختياريّة لا تخلو امَّا أن تكون واجبة أو محرمة، وليس ثمّة فعل اختياري للمكلَّف يخلو عن هذين الحكمين، ولهذا تُعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح، والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة والإستحباب. وحاصل المراد من الشبهة انَّ ترك الحرام يتوقف دائماً على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة لترك الحرام، وقرَّب هذه الدعوى بمقدّمتين، كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله): المقدّمة الاولى: انَّ المكلّف لا …

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة والبناء على عدم منجِّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة: هو انَّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيراً أيضاً، فهل انَّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انَّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انَّه وان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انَّ مقدار ماهو معلوم بالاجمال كثير أيضاً. وتلاحظون انَّ هذه الفرضيّة مبنيَّة على القول بسقوط المنجِّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، إذ انَّه بناء على منجزيّة …