المراد من الشبهة الحكميَّة هو ما يكون متعلَّق الشك والشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعيّة الكليَّة من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الأحكام الوضعيّة. وعادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكميّة هو فقدان النصّ أو اجماله – لو كان – أو تعارضه مع نصّ آخر. ومثال الشبهة في الأحكام التكليفيّة هو مالو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة والحرمة للعصير العنبي، وأمّا مثال الشبهة في الأحكام الوضعيّة فهو مالو وقع الشكّ في طهارة الكتابي أو …

وبيان المراد من المركبات الإعتباريّة في محلِّه، والبحث في المقام عن امكان حصول الزيادة في المركبات الإعتباريّة مثل الصلاة والتي هي مركب اعتباري من مجموعة أجزاء. فقد يُقال بعدم امكان حصول الزيادة في المركبات الإعتباريّة، وذلك لأنَّ كلّ جزء معتبر في المركب إمّا ان يكون نحو اعتباره هو اللا بشرط أو البشرط لا، فإن كان نحو اعتباره هو الاول – والذي يعني الإطلاق وعدم تقييد الجزء بالوحدة أو التعدد – فهذا يقتضي عدم تحقّق الزيادة حتى مع تكرار الجزء، إذ المفترض انَّ الجزء اُخذ بنحو اللا بشرط أي بنحو الاطلاق، وهذا معناه انَّ كل فرد يُوتى به من أفراد الجزء …

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

وتصوير هذه الفرضيّة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ متعلَّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطاً أو جزء في الواجب وبين كونه مانعاً عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيُّد الواجب به أو تقيُّد الواجب بعدمه. ومثاله مالو وقع الشك في انَّ التحنُّك شرط في صحّة الصلاة أو انَّه مانع عن صحّتها مع احراز انَّ التحنُّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنُّك في الصلاة إلاّ انَّ التردّد من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه. وكذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الإستراحة في الصلاة أو اعتبار …

والمراد من هذا العنوان اجمالا قبل بيان أقسامه هو انَّ المكلَّف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء إلاّ انَّه يشك في نحو هذا الوجوب، وهل هو وجوب تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن العهدة، أو انَّ وجوبه تخييري، بمعنى انَّه وان كان محرز الوجوب إلاّ انَّ طرفه المقابل يقوم مقامه. ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا انَّ الطرف الأول محرز الوجوب على أيِّ تقدير، أي سواء كان نحو الوجوب هو التعيين أو التخيير، وأمّا الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب فيمكن أن لا يكون واجباً واقعاً. ومع اتّضاح هذه المقدّمة التي أردنا بها …

وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي. ذهب الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله)الى انَّ النزاع مع الإخباريين صغروي، بمعنى انَّهم لا ينكرون حجيّة الدليل العقلي لو كانت نتيجته قطعيّة إلاّ انَّهم يدعون عدم امكانية حصول القطع بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي. وأمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ مركز النزاع بين الاُصوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل …

الدلالة الوضعيّة هي الدلالة الناشئة عن الوضع، وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال فيما هي الدلالة الناشئة عن الوضع وهل هي الدلالة التصوريّة والتي هي الإنتقال من اللفظ إلى المعنى أو قل حصول صورة المعنى في الذهن عند اطلاق اللفظ، أو انَّ الدلالة الناشئة عن الوضع هي الدلالة التصديقيّة التفهيميّة والتي تعبِّر عن إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ، أي انَّ الدلالة الوضعيّة توجب انتقال صورة المعنى إلى الذهن وتكشف عن إرادة المتكلّم تفهيم هذا المعنى المنخطر في الذهن بواسطة اللفظ. ذهب المشهور إلى انَّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب أكثر من انتقال صورة المعنى إلى الذهن عند …

وهي الدلالة التصوريّة، وعبِّر عنها بالوضعيّة باعتبار نشوئها عن معرفة الاوضاع اللغويّة، هذا بناء على مسلك الاعتبار في الوضع. وأمّا بناء على مسلك السيّد الخوئي (رحمه الله) من انَّ الوضع بمعنى التعهد فالدلالة لا تكون إلاّ تصديقيّة أي تصديقيّة اولى وذلك لأنَّ التعهّد لا يكون إلاّ من المريد الملتفت، وسيأتي ايضاح ذلك تحت عنوان (الدلالة الوضعيّة تصوريّة أو تصديقيّة؟).